يقول علماء السياسة، إن السياسة تخشى الفراغ كما هو الشأن بالنسبة للطبيعة. وبات من الملحوظ جدا، أن  الحياة السياسية والعلاقات المؤسساتية بالمغرب اليوم،  تتسم بفراغ ملحوظ في مناح عدة، ومن بين  هذه الفراغات نذكر: الغياب التام لمعارضة نشطة ودينامية ومؤسسة وذات مصداقية. علاوة،  يُفرض على الأحزاب التي يقال عنها تصطف في تيار المعارضة في المغرب، أن توجه سهام معارضتها لسياسات الحكومة وليس للملك. في حين أن الدستور يشير في أقصى تجلياته إلى أن السياسة العامة للدولة تتحدد معالمها وتتم قيادتها من قبل الملك. وفي سياق مغاير، تقوم معارضة “صاحب الجلالة ” بمعارضة حكومة لا تحكم، وهو ما يشي في هذا الصدد بالتمثلات الجلية لمسرحة السلطة. هذه الوضعية المعززة بغياب صحافة مستقلة ومنتقدة وقوية، تولد عنها فراغ خطير ومقلق داخل رحم المشهد السياسي، إلى الحد الذي يمكن القول إنه سيتم ملؤه باللامتوقع والمتعذر ضبطه. إن المنطق القمعي الرجعي  الذي تتبناه اليوم المؤسسة الملكية والمفتوح على مصراعيه، ينذر بموت الأحزاب السياسية وغيبوبة عميقة تصيب المركزيات النقابية، هذا كله سيخلق لا محالة فراغاً سينقلب في أي لحظة ضد النظام السياسي.

تقوم معارضة “صاحب الجلالة ” بمعارضة حكومة لا تحكم، وهو ما يشي في هذا الصدد بالتمثلات الجلية لمسرحة السلطة

وبدون شك، هذا ما دفع الملك محمد السادس لاتخاذ قرار لعب دور المعارضة بنفسه.  وهذا ما يتجلى بالفعل منذ سنة ونيف، من خلال خطاباته المتسمة بإيحاءات نقد لاذع للسياسة التي انتهجها وقادها بنفسه لأزيد من ستة عشر سنة.

لكن، وفي نظام حيث لا يتم الالتزام بالمسئولية السياسية، يبدو أن خطاباته النقدية تتشابه بغرابة ملفتة للانتباه. لنأخذ على سبيل المثال قطاع التعليم بالمغرب، من خلال مقتطف من الخطاب يعود تاريخه إلى 20 غشت 2013 : “إننا نتقاسم جميعا نفس الهواجس المرتبطة بتعليم أبنائنا، ونفس مشاكل المنظومة التربوية”، ولنقرأ الآن مقتطفا آخر من خطاب   30 يوليوز 2015 : ” إن مستقبل المغرب رهين  بمستوى التعليم الذي نقدمه لأبنائنا”. إن لعبة “المعارضة” التي يقدمها لنا الملك منذ أزيد من سنة، تظل لعبة مفرغة من التشويق والشغف ودون فائدة لأنها كوميديا سلطوية ، ولأن أمامه لا يوجد خصم، وبالتالي تنتفي قواعد اللعبة السياسية.

لنعود إلى قطاع التعليم العمومي. هل توجد فعلاً إرادة ملكية حقيقة بإصلاحه؟ الجواب بالنفي قطعاً، لأن قطاع التعليم العمومي مجاني  وينتمي إلى  ما يسمى “الأوراش الكبرى” للتنمية جنبا إلى جنب مع قطاع الصحة والعدل. إنها الأوراش الحقيقية التي يتطلب معها الإصلاح إرادة حقيقية وتعبئة شاملة للفاعلين الذين يمتلكون السلطة الحقيقية  وموارد الدولة. إنها أوراش ذات الأولوية، وذات شرط مسبق لكل السياسات الاقتصادية.

وعليه، لم تكن هذه الأوراش جزء من أولويات الملك محمد السادس منذ ستة عشر سنة. وبعد هذه الفترة من صعوده لسدة العرش، من يجرؤ اليوم على تقديم إجابة شافية إيجابية على الأسئلة الثلاث التالية:

هل يوجد نظام تعليمي ناجع وفعّال يتماشى ومتطلبات سوق العمل والانفتاح المعولم الذي يفترضه العالم اليوم؟

هل يوجد قضاء مستقل وذا مصداقية مؤسس على مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاة؟

هل يوجد نظام صحي عمومي فعال؟

هنا مجمل “الأوراش الكبرى البنيوية الحقيقية” التي كان يجب على محمد السادس أن ينخرط فيها بشكل فعلي مذ توليه الحكم. وليس الاقتصار فقط على تدشين طرق سيارة أو دور الطالبات أو تزويد قرى نائية بحنفيات المياه. كل هذا لن يستطيع أن يخفي أو يحجب  المشاكل السوسيو ــ اقتصادية لبلد أمست الفوارق الطبقية واللاعدالة الاجتماعية إحدى العلامات الرئيسة المميزة له.

© حقوق النشر محفوظة لكم2. كوم(2015)