يبدو أن وزارة الداخلية المغربية لم تحسن التعامل مع حزب الأمة بالشكل المطلوب، وأن اللجن والمصالح المنشأة لهذا الغرض والتي تشتغل داخل وزارة الداخلية ليل نهار، وتوضع رهن إشارتها كل الإمكانات لتقوم بمهامها أفضل قيام، لم تكن موفقة بالمرة وهي تفتح المواجهة مع حزب يصنف على أنه حزب صاعد، ولم تقرأ بشكل جيد معطيات الواقع، بحيث أنها من حيث لا تدري جعلت منه حزبا استثنائيا، وجعلته يراكم عبر قراراتها الغير مدروسة، ما يكفي ليكون أول حزب سياسي يحقق انتصارات متتالية بالنقاط طبعا وفي ظرف قصير، ما عجزت عنه أحزاب لها جولات وصولات في المواجهة مع السلطة، لدرجة أن الباحث إذا أراد أن يتناول الشأن السياسي الوطني سيضطر لإفراد محور خاص لهذا الحزب تحت عنوان،”حزب السوابق السياسية” بامتياز.

كان بإمكان السلطات القابضة على السلطة ببلدنا أن تتعامل مع هذا الحزب بشكل عادي وطبيعي، وتتركه يواجه إكراهات وصعوبات الواقع الحقيقية، ليعرف أن ما ينتظره إن رخص له ليس سمنا على عسلا (فإكراهات الانتشار وإيجاد حلول ومقترحات لمشاكل المغرب والإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والرياضية.. ليس بالأمر الهين) ويكفي أن نشير إلى الأحزاب التي تماثله والنتائج التي حققتها في العديد من المحطات، جعلت بعض رموزها تمنت لو لم تبادر إلى الدخول والمشاركة في العملية الانتخابية، عوض مواجهة الحزب بهذا الشكل، وهو الاختيار الذي ظهر في ما بعد على أنه لم يكن صائبا ولا موفقا، بل على العكس من ذلك فإنه قدموأعطى دفعة جديدة لهذا الحزب على مجموعة من المستويات، تنظيميا وسياسيا وحقوقيا وإعلاميا .

الذين يدعون للمشاركة اليوم في العملية الانتخابية، عليهم أن يتذكروا أن هناك مجموعة من المواطنين المغاربة أقدموا على محاولة تأسيس حزب سياسي بالمواصفات التي يرونها هم، لكنهم منعوا

ولن أبالغ إذا قلت أن السلطة بإصرارها على هذا المنع ومواجهة قيادة الحزب في كل مبادراتها بقرارات جوفاء، جعلتها في موضع دفاع، في ما الحزب يهاجم ويسدد في كل مرة ضربات تكون في بعض الحالات مركزة وقوية ، ويقوم في حالات أخرى بمراوغات في مربع العمليات أربكت دفاع السلطة مما يجعلها تتصرف بشكل عشوائي، فتسدد نحو شباكها عوض شباك الخصم.

ففي تقديري المتواضع فإن السلطات قدمت لهذا الحزب الممنوع حتى الآن، فواكه سياسية مختلفة الأنواع والأشكال، لم يكن يحلم بها على الاطلاق، بل لم تكن تدور في خلد أي عضو من أعضائه وقياداته، وهي تمنحه تحقيق السبق في العديد من النقاط التي جعلته اليوم يدخل إلى الموسوعة السياسية بالمغرب دون منافس، وستجعله في القادم من الأيام يفتخر بها، بل سيستعملها وسيستثمرها في علاقاته وتواصله مع الرأي العام، وفي عمليات الاستقطاب والانتشار .

لذلك، سنجد غدا حزب الأمة سيأتي أمام وسائل الإعلام ليفتخر بكونه أول حزب سياسي مغربي أرغم وزير الداخلية وأمام نواب الأمة على نفي توصل مصالح وزارته بأي ملف تحت عنوان “حزب الأمة”، وهو ما أصاب السادة النواب بالصدمة، والإعلام والرأي العام بالدهشة، ففي تقديريكم هل يستطيع أحد ما أن يكذب على وزارة الداخلية؟ وما أدرك ما هذه الوزارة، وفي تقديركم أيضا، كيف تركت السلطات المغربية من كذب عليها دون حساب ولا عقاب، خاصة وأن قيادة الحزب أصدرت بيانا تخبر فيه الرأي العام أنها وضعت لدى المصالح المختصة الملف القانوني للحزب، بل إنها عقدت في ما بعد ندوة صحفية لشرح ملابسات القضية وحيثياتها ؟

بالإضافة إلى هذا فحزب الأمة هو أول حزب سياسي يرفع وزير داخلية معين دعوى قضائية ضده، حيث اضطر شكيب بنموسى على إحالة ملف الحزب الإسلامي إلى القضاء بعدما وجد نفسه أمام ملفات وكلاء لوائح الحزب بعدد من المدن للمشاركة في الانتخابات التشريعية سنة 2007، مما يعني أن الحزب يصر على أنه في وضعية قانونية بعد انصرام الآجال المحددة لذلك، وأن على المتضرر أن يلجأ إلى القضاء، فلجأ وزير الداخلية إلى القضاء .

وحزب الأمة هو أول حزب سياسي يعيد تأسيس نفسه لمرتين متتاليتين، فبعدما تنكر وزير الداخلية في المرة الأولى تسلم مصالحه للملف، وكان هذا من الأخطاء التي ارتكبتها اللجنة التي ذهبت لوضع الملف لدى وزارة الداخلية، بحيث كان عليها أن تطلب ورقة مختومة نظير وضع الملف الذي ليس من السهل جمعه، أعادت قيادة الحزب وضع ملف ثان جديد، مما أربك السلطات وجعلها تقدم مبرر أضحك المكونات السياسية والحقوقية والإعلامية وهي أن حزب الأمة قدم بعض شواهد التسجيل في اللوائح الانتخابية ضمن الملف مستخرجة قبل تاريخ الحصر النهائي، مع العلم أن بعض ممن ترشحوا  في انتخابات  سنة 2011 لهم نفس تاريخ شواهد أعضاء حزب الأمة .

لذلك فالذين يدعون للمشاركة اليوم في العملية الانتخابية، عليهم أن يتذكروا أن هناك مجموعة من المواطنين المغاربة أقدموا على محاولة تأسيس حزب سياسي بالمواصفات التي يرونها هم، لكنهم منعوا، خاصة وأن السلطة ترصد الملايين لإقناع المغاربة للمشاركة في التصويت، وهناك من يطالب المكونات السياسية المقاطعة ويحفزها على الدخول للعبة، ومثال حزب الأمة ماثل أمامنا، فكيف تصرف كل تلك الأموال من أجل تحفيز ودعوة المغاربة للمشاركة في العملية الانتخابية، فيما ترفض السلطة منح أحزاب سياسية لا زالت ممنوعة من حقها الدستوري؟وآن الأوان آن لفتح الباب أمام الجميع ليعبر عن نفسه سياسيا إن كنا فعلا نريد لهذا البلد أن ينفتح سياسيا ؟

[email protected]