ما يثير انتباه المتتبع لمسار حركة 20 فبراير وتحولاته،  ليس هو اختلاف مآلات أهم مكوناتها بقدر ما هو نكوص بعض مكوناتها اليسارية على عقبيها،  وعودتها إلى مرحلة ما قبل 20 فبراير 2011. فأن تنسحب جماعة العدل والاحسان من الحركة، فهذا قد يكون أمرا مفهوما وقد يكون له ما يبرره إلى حد ما،  رغم اختلاف القراءات والتأويلات؛ و أن تبقى بعض المكونات اليسارية (حزب النهج الديموقراطي على الخصوص،  أطاك المغرب،  الجمعية المغربية لحقوق الانسان والتوجه الديموقراطي للاتحاد المغربي للشغل) متشبثة بحركة 20 فبراير، فذاك قد يكون موقفا مقبولا وقد يكون له ما يسوغه رغم الإنهاك الشديد الذي أصاب الحركة. ومع اختلاف هذين المآلين،  فإن هذه القوى السياسية لم تغير مواقعها ولا مواقفها،  ولم تنتقل من العمل النضالي الجماهيري إلى العمل الانتخابي. ولكن ما يثير التساؤل هو أن تغادر الحركة،  وبكيفية غير معلنة،  الأحزاب اليسارية الملتئمة في تحالف اليسار الديموقراطي (اليسار الاشتراكي الموحد،  حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي)،  و أن تؤسس مع مطلع سنة 2014 فيدرالية اليسار الديموقراطي،  وتقرر المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية المقبلة . فما الذي طرأ من مستجدات حتى تغير هذه الأحزاب مواقعها ومواقفها داخل الحقل السياسي المغربي؟

من المعلوم أن هذه الأحزاب قد شاركت بقوة وفعالية ضمن حركة 20 فبراير، كما هو معروف أيضا موقفها المقاطع لاستفتاء2011،  هذا فضلا عن مقاطعتها للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها لـ 25 نونبر 2011،  باستثناء المؤتمر الوطني الاتحادي الذي شارك فيها وخرج منها خاوي الوفاض. هذا التذبذب في التموقع وفي اتخاذ المواقف السياسية يتضح أكثر عندما نعيد إلى الأذهان أن تحالف السيار الديموقراطي سبق له أن شارك في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 ولم يحرز سوى على ستة مقاعد،  كما شارك في الاستحقاقات الجماعية لسنة 2009 وفاز بـ 475  مقعد . وقبل هذا التاريخ ظل حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي يقاطع الانتخابات طيلة حوالي ثلاثة عقود.

لقد اعتبرت هذه الأحزاب آنذاك أن الدستور الجديد غير ديموقراطي شكلا ومضمونا، ولن يفرز سوى حكومة متحكم فيها. ورغم أن كل هذه المبررات التي استندت إليها هذه الأحزاب في اتخاذ قرار المقاطعة سنة 2011 لا تزال قائمة إلى يومنا هذا،  فإنها ارتأت مراجعة مواقفها والإقدام على المشاركة في الانتخابات وعدم ترك الكرسي فارغاً لمعارضة برلمانية شكلية. وقد رهنت مشاركتها بمجموعة من الشروط (إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وقف التضييق على الجمعيات الحقوقية، تأسيس هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وإعداد قوائم انتخابية جديدة) التي لم يتحقق منها أي شيء يذكر ماعدا التعديل الذي أدخل على القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والمتمثل في إقرار فصل يؤكد إمكانية إجراء “تحالفات بين الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات” .و مع ذلك فمن غير الأكيد أن تحقق هذه الأحزاب نتائج مهمة من خلال مشاركتها، ولعل أولى المؤشرات الدالة على ذلك، نتائج انتخابات الغرف المهنية التي لم تعط إلا ثلاثة مقاعد للحزب الاشتراكي الموحد وأربعة للمؤتمر الوطني الاتحادي.

من حق زعماء فيدرالية اليسار الديموقراطي أن يحاولوا استلهام التجربة الانتخابية الناجحة لجبهة سيريزا اليسارية في اليونان، والعمل على المزاوجة بين الاحتجاج في الشارع والنضال منداخلال مؤسسات المنتخبة. ولكن شتان بين السياق السياسي لظهور هذه الجبهة  باليونان،  البلد الذي شرع في انتقال ديموقراطي حقيقي منذ 1974 وتمكن من إرساء أسس ديموقراطية ليبرالية،  وبين فيدرالية اليسار الديموقراطي التي تشتغل ضمن سياق سياسي مغربي يتسم بهيمنة شبه مطلقة للملكية التنفيذية على مجمل الحقل السياسي. هذا فيما يخص خيار المشاركة، فماذا عن أصحاب خيار المقاطعة؟

يمكن للأطروحة التي ترى أن حركة 20 فبراير تمثل الأمل الديموقراطي أن تكون صحيحة ولكن  من منظور يفترض أن الحراك قد يكون قابلا للتجدد شريطة مراعاة اختلاف السياق الوطني والاقليمي والدولي

دعاة المقاطعة المبدئية للانتخابات كثر،  منهم على الخصوص المتمسكون بحركة 20فبراير(النهج الديموقراطي ،  أطاك المغرب،  الجمعية المغربية لحقوق الانسان والتوجه الديموقراطي للاتحاد المغربي للشغل) الذين لا يزالون يعتبرونها الأمل الديموقراطي للشعب المغربي، فهؤلاء تراهم يخرجون إلى الشارع مرةفي الشهر خاصة في العاصمة الرباط، ليحتجواإما على شكل وقفة أو مسيرة حسب عدد المشاركين.أما جماعة العدل والاحسان التي كانت سباقة لاتخاذ موقف الانسحاب من الحركة، فهي ترى على لساننائب أمينها العام والناطق الرسمي باسمها الأستاذ فتح الله أرسلان،  أن قرار الانسحاب من حركة 20 فبراير كان حكيمالأن الحركة كانت قد استنفدت آنذاك كل إمكانياتها وأعطت كل ما كان بإمكانها أن تعطيه، ويلزم حاليا تجاوز هذا الإطار والعمل على تجديد الحراك السياسي والاجتماعي على أسس واضحة ومشتركة بين مختلف الشركاء  . يقول: “نحن نشعر أن قرارنا كان حكيما وفي محله وكثير ممن عارضنا في قرار الانسحاب الآن عاد وعدل موقفه”.

يمكن للأطروحة التي ترى أن حركة 20 فبراير تمثل الأمل الديموقراطي للشعب المغربي أن تكون صحيحة إلى حد ما،  ولكن ربما من منظور يفترض أن الحراك قد يكون قابلا للتجدد شريطة مراعاة اختلاف السياق الوطني والاقليمي والدولي من جهة،  واستخلاص ما يمكن استخلاصه من عبر من جهة أخرى،  وذلك من أجل ضمان نشأة حراك أكثر تعددية وأكثر استقلالية عن الأحزاب والنقابات ومختلف التوجهات الايديولوجية . حراك لن تكون فيه حركة 20 فبراير إلا مكونا ضمن مكونات أخرى. ومن المؤشرات الدالة على إمكانية حدوث ذلك على المدى المتوسط مايلي :

– إعادة إطلاق الحوار بين اليسار الجذري والاسلام السياسي الممانع  خاصة جماعة  العدل والاحسان و الحركة من أجل الأمة والبديل الحضاري . وهو حوار يشرف على تنظيمه “مركز ابن رشد للدراسات والتواصل”.

– تكوين جمعية “الحرية الآن- لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب” من طرف مجموعة هامة من الفعاليات الصحافية والحقوقية والجمعوية والفكرية المتنوعة المشارب السياسية والايديولوجية.

– مبادرة إطلاق “حواروطني حول التنمية المعاقة بالمغرب”، والتي تلم هي الأخرى شمل عدد من المثقفين والسياسيين والفاعلين الجمعويين المتنوعة مشاربهم الفكرية  السياسية (يسارية وإسلامية وليبرالية).

– تنظيم ندوة حول موضوع “بناء الدولة الديمقراطية”، مطلع2015 من قبل مجلة “التحرر” التي يديرها الكاتب الوطني السابق لحزب النهج الديمقراطي عبدالله الحريف. الندوة شارك فيها فاعلون سياسيون وحقوقيون ونقابيون منتمون لتيارات يسارية وإسلامية مختلفة.

وبما أن هذه المبادرات جميعها تنهل من  دينامية 20 فبراير القائمة على محاربة الاستبداد والفساد،  فقد سارعت السلطة إلى تشديد الخناق عليها ومحاولة إجهاضها في المهد،  تارة بالمنع كما في حالة جمعية “الحرية الآن”،  أوبمحاولة المنع كما هو الشأن بالنسبة لندوة “بناء الدولة الديموقراطية” أو التضييق على توزيع مجلة “التحرر” التي تضمنت اشغال هذه الندوة.  وتارة أخرى بالتضييق الممنهج كما في حالة “مركز ابن رش للدراسات والتواصل” الذي اضطر للحل الذاتي نهاية2014   كشكل من أشكال الاحتجاج . تلك كانت بعض التساؤلات والآراء المنبثقة من التأمل في الحياة السياسية المغربية عشية اول انتخابات جماعية وجهوية تجرى في إطار دستور 2011،  الغاية منها تعميق النقاش حول قضايا التغيير الديموقراطي بالمغرب.