من أجل تقييم فترة حكم الملك محمد السادس، لا بد من استحضار أمرين يكتسيان أهمية في هذا السياق : الأمر الأول يتعلق بالسنوات الأخيرة من حكم الراحل الحسن الثاني، فالأخير اعتمد خلال النصف الأخير من عقد التسعينيات العديد من الاجراءات الدستورية والسياسية التي نحت منحى معاكسا تماما لطريقة الحكم السابق المعتمِد على القمع السافر  ومصادرة الحريات، لذلك راجع الحسن الثاني نفسه وأيقن بأن الحكم المطلق لن يؤدي بالمغرب إلا للسكتة القلبية على حد تعبيره. وهكذا أجرى تعديلا دستوريا سنة 1996، وأشرك في الحكم لأول مرة الأحزاب المنبثقة عن الحركة الوطنية، وشكل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان. ورغم أن هذه الاجراءات لم تكن كافية لنقل المغرب إلى مصاف الدول الديمقراطية إلا أنها شكّلت نواة أولية لما اصطلح عليه بالانتقال الديمقراطي، وهوالسيّاق نفسه الذي سيتولى فيه الملك  محمد السادس العرش سنة 1999.

 أما الأمر الثاني، فيتعلق  بتقييم مدة حكم تجاوزت ست عشرة سنة، أي أننا أمام فترة حكم تعادل ثلاث ولايات رئاسية في الأنظمة الديمقراطية، مما يعني أن التقييم ينبغي أن ينصبّ على النتائج وليس فقط عن المسار، فولايتان رئاسيتان في الأنظمة الجمهورية كافيتان لتقيم نجاعة حكم رئيس الدولة ونظامه وسياساته، وبالتالي بنبغي التوقف عن ترديد عبارات من قبيل: الملك فتح أوراشا مهمة، لأن الأصل هو أن تكون تلك الأراش قد أقفلت، أو الملك الشاب، لأن الأمر يتعلق برئيس دولة يقترب من إنهاء عقده الخامس، بينما فترة الشباب تنتهي مع الأربعينيات. فمن شأن الاستمرار في ترديد هذه الشعارات أن يخلق الاعتقاد بأننا في بداية حكم، والحال أن المغرب يقترب من نهاية فترة حكم سواء ببقاء الملك الحالي أو من دونه لأن ست عشرة سنة كافية لتجديد دورات السلطة، فلو أن رئيس دولة طرح في بداية ولايته سؤالا على شاكلة: لماذا التعليم فاشل؟ ثم أعاد طرح نفس السؤال بعد ست عشرة سنة، فإن مصيره هو السقوط في أول انتخابات.

أما بخصوص أصل الموضوع فيمكن القول: إن الملك محمد السادس حاول فعلا استكمال مسار والده في أواخر حياته أو بالأحرى حاول أن يرجع بالمؤسسة الملكية إلى نمط حكم محمد الخامس، حيث التعاون بين الملكية والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني، وفي هذا السياق جاء خطاب تولي العرش والخطابات التي جاءت بعده، حيث تم إرجاع العديد من المنفيين إلى المغرب (السرفاتي، الديوري…) والعفو عن مجموعة من المعتقلين السياسيين (عبد السلام ياسين…) وذلك استجابة لمطالب المجتمع المدني ومحاولة سحب البساط من تحت أرجل المنظات الدولية المهتمة بحقوق الانسان في المغرب. لكن هذا المسار سيعرف منعطفا مغايرا مباشرة بعد تمكن الملك من الحكم وبسط يديه على كل مفاصل الدولة، وإبعاد رجالات الحسن الثاني عن مجال الاستشارة السياسية، وفي المقابل تقريب رفاق الدراسة وإعطائهم الأولوية في تدبير شؤون الحكم، وهنا بدأت ملكية محمد السادس تنعطف شيئا فشيئا عن مسار الانتقال الديمقراطي خاصة بعد أحداث 16 ماي 2003 الارهابية، وبهذا تم تسجيل التخلي عن المنهجية الديمقراطية في تعيين الوزير الأول بأن تمت العودة إلى صيغة وزير أول تقنوقراط، واللجوء إلى أقصى درجات العنف مع الخصوم حيث أغلِق باب الحوار مع جماعة العدل والاحسان ومُنعت مخيماتها، وتم تحميل حزب العدالة والتنمية المسؤولية المعنوية عن تلك الأحداث، وحُجّمت مشاركته في الانتخابات الجماعية، وأحيل دون ترؤسه بعض الجماعات والبلديات بأن فُككت تحالفاته، وفيما بعد اعتقل بعض قيادييه (جامع المعتصم)، وتم رفض الترخيص لحزب الحركة من أجل الأمة  والنهج الديمقراطي والديمقراطي الأمازيغي، وحُل حزب البديل الحضاري،  وتم التضييق على أنشطة الجمعيات الحقوقية (الجمعية المغربية لحقوق الانسان)، وأُفرط في الاعتقالات على خلفية تلك الأحداث حيث تجاوز عدد المعتقلين 8  آلاف وحكم على 3 آلاف منهم (ستتم تبرئة بعضهم في ما بعد، وسيتم العفو عن بعض بعد انطلاق حركة 20 فبراير). 

ما مُنِح يوم 9 مارس لم يكن بدافع ذاتي وإنما جاء استجابة للضغوط، وكلما تراجعت الضغوط كلما عاد مسلسل التحكم والتفرّد

وعلى مستوى المسار السياسي تم تفريغ فؤاد عالي الهمة مستشار الملك من أجل تأسيس حزب سياسي التهم العديد من الاحزاب الصغيرة وأربك حسابات مجموعة من الأحزاب الأخرى وامتلك الأغلبية في البرلمان حتى قبل أن يشارك في الانتخابات.

كل هذا المسار  اللاديمقراطي سيتم التراجع عنه بعد الأسبوع الأول من انطلاق دينامية 20 فبراير، فرغم أن القصر حاول الظهور بمظهر غير المبالي عند نطلاق حركة 20 فبراير، واستمر في نفس خططه السياسية، وقد عبر خطاب الملك عن هذا المسلك أثناء تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي (عُين فيه القيادي في حزب المصباح مباشرة بعد مغادرته للمعتقل، وذلك بعد أن رفض السيد ابن كيران مشاركة حزبه في حركة 20 فبراير)، حيث انتهى خطاب الملك بما يفيد بأنه لن يرضخ لمطالب المتظاهرين، وقُمعت التظاهرات في الواحد والعشرين من  فبراير، وفي السادس من  مارس، ولكن رغم ذلك استمرت واستقطبت حولها مؤيدين جدد، وهنا سيبرز اسم المتشار محمد المعتصم وسيتم إبعاد فؤاد الهمة عن الأضواء، وهو ما يعني أن منهجين مختلفين سيعوض بعضهما الآخر رغم أن هدفهما واحد ألا وهو تجنيب الملكية الرياح العاتية. وفي هذه الأوجواء المشحونة سيأتي خطاب 9 مارس الذي لأول مرة سيكون مختصرا (أقل من 900 كلمة) وبدون مناسبة دينة أو وطنية، وبمضمون كله سياسي ودستوري وببرنامج محدد ودقيق، وبلغة تؤشر على روح الحوار وتنبذ التعالي. 

لكن مباشرة بعد إقرار الدستور وإجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة، سيتوارى المستشار محمد المعتصم إلى الخلف، وسيبرز من جديد دور فؤاد الهمة بعد فترة قصيرة من التواري، وستعود المبادرة للمؤسسة الملكية، سواء أثناء تطبيق الدستور، أو خلال تنزيل البرنامج الحكومي، فالملك اليوم هو الفاعل رقم واحد في المغرب وهذا ما عبّر عنه رئيس الحكومة نفسه عندما صرح بأن لم يأت للحكومة إلا من أجل مساعدة الملك، فلا يمكن الحديث اليوم عن أية برامج سياسية أو خطط اقتصادية إلا بمبادرة من الملك، وكلما حصل اختلاف بين الأقطاب المشاركة في العملية السياسية إلا وارتفعت الأصوات المنادية باللجوء إلى الملك (حدث ذلك أثناء استقالة وزراء حزب الاستقلال من الحكومة، وخلال النقاش حول الاجهاض…)، أما السياسة الخارجية فهي محتكرة كليا من قبل الملكية سيما بعد إعادتها إلى دائرة وزارات السيادة وإبعادها عن الأحزاب السياسية شأنها في ذلك شأن وزارتي الداخلية والتعليم، وهذا مؤشر إضافي على عودة الملكية إلى الإسهام المباشر في السلطة التنفيذية والابتعاد التدريجي عن صفة الملكية البرلمانية التي نصت عليها بنفسها في التعديل الدستوري الأخير، وهي الصفة التي اتصفت بها الملكية لما يُقارب أشهرا قليلة بعد إقرار الدستور، ثم ما لبثت أن ابتعدت عنها كلما ابتعد الزمن عن دينامية حركة 20 فبراير، وكلما كثر الحديث عن خيبات الأمل التي يُعتقد أن الثورات العربية قد حصدتها (أعاد الملك التذكير بذلك في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش)، وهذا يعني أن ما مُنِح يوم 9 مارس لم يكن بدافع ذاتي وإنما جاء استجابة للضغوط، وكلما تراجعت الضغوط كلما عاد مسلسل التحكم والتفرّد، فالذي أُعطيَ في خطاب 9 مارس، قُزّم أثناء تشكيل لجنة صياغة الدستور، ثم ازداد تقزّما داخل الوثيقة الدستورية نفسها، وما منحه الدستور تم أخذه عن طريق القوانين التنظيمية التي تعبتر  دستورا موازيا، وما تركته الأخيرة يتم استعادته بالممارسة اليومية، شهدنا كيف تم إعفاء شرطة الجمارك من منصبها من دون حتى استشارة رئيس الحكومة أو الوزير الوصي، ، وحتى أثناء الجدل حول وزير الشباب والرياضة لم يستطع رئيس الحكومة تفعيل اختصاصه تاركا المجال للمبادرة الملكية مما ترتب عنه خرق دستوري، وعلمنا من يتحكم بحركة التغييرات في صفوف العمال والولاة ورؤساء المؤسسات الاستراتيجية.

كانت هذه محاولة في تقييم الحصيلة السياسية لـ ست عشرة سنة من حكم الملك محمد السادس، وهي محاولة تضمنت رؤوس أقلام لبعض الأفكار التي تحتاج إلى التطوير وإعادة الصياغة، إضافة إلى أنها تبقى محاولة ناقصة في غياب تقييم الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية والتربوية.