بشكل متزامن خرجت قيادات من حزب العدالة والتنمية ( عبد العالي حامي الدين، عبد الصمد حكير، خالد الرحموني..) لتوجه انتقادات شديدة لوكالة المغرب العربي للأنباء، متهمة اياها “بدك” أخلاقيات مهنة الصحافة، وتخصيصها لقصاصات كاملة تتضمن تصريحات أحادية.. وأنها لم تلتزم الموضوعية في تغطيتها لنتائج الانتخابات المهنية التي فاز بها حزب الأصالة والمعاصرة يوم 07 غشت الجاري، أكثر من هذا قالوا إنها بهذا تريد التشويش على الانتخابات القادمة التي سيشهدها المغرب شهري شتنبر وأكتوبر المقبلين .

بالتزامن مع هذه التصريحات لهؤلاء القادة، تجندت المواقع الإلكترونية التابعة للحزب لانتقاد سلوك الوكالة الرسمية، لدرجة أنك عندما تتصفح تلك المواقع لا تجد إلا قصاصات عن الوكالة التي هي تابعة أصلا للسلطة الحكومية، أو من المفترض أن تكون كذلك، ويترأس مجلسها الإداري وزير الاتصال مصطفى الخلفي العضو بحزب العدالة والتنمية .

كان سيكون هذا الانتقاد جميلا ومقبولا لو أن وكالة المغرب العربي للأنباء التزمت في يوم من الأيام بالمهنية، وبقواعد الحياد والموضوعية، والتزمت بالقواعد المهنية المتعارف عليها، وكان سيكون الأمر أجمل لو أن هذه الانتقادات كانت دائمة وليس فقط عندما يتعلق الامر بواقعة محددة، خاصة ونحن نعلم أن الوكالة تدوس على الموضوعية والأخلاق المهنية صباح مساء، ولم نسمع انتقادات قادة العدالة والتنمية بهذه الحدة التي لمسناها اليوم .

كان على قادة حزب العدالة والتنمية المهاجمين، أن يوجهوا سهام نقدهم إلى رئيس الحكومة الذي يقود حزبهم، عوض التباكي بهذا الشكل

فالوكالة منذ أن خرجت على المغاربة وهي لا تورد إلا الرأي الواحد، ولا تنشر إلا الموقف الرسمي، وهي منحازة إلى جهة واحدة، فمنذ عرفناها لم يسبق لها أن استضافت الرأي الآخر كما تقتضي ذلك المهنية والأصول المنظمة للعمل الصحفي، بل إنها عند الاقتضاء تهاجم كل الأسماء والتنظيمات المنتقدة للسلطة، فسبق لها أن هاجمت فلان وعلان ولم تمنحهم حق الرد، ومع ذلك لم نسمع ولم نرى حزب العدالة والتنمية ينتقد مهنية الوكالة، ثم متى التزمت الوكالة بالمهنية حتى تلتزم بها اليوم؟

وكالة المغرب العربي للأنباء ترتكب كل يوم جرائم في حق هذا الشعب، عندما تقدم له صورة مقلوبة عن واقعه، لا تنشر إلا الجميل، ولا تبث إلا الرسمي، وتحاول أن تغالط الرأي العام الوطني في ما يراه حقيقة، فهل سمعتم في يوم من الأيام، وفي قصاصة من القصاصات التي تنزل بالعشرات يوميا أن أوردت رأيا مخالفا للخطاب الرسمي، بل بالعكس يتم تجنيد الوكالة للدفاع عن اختيارات السلطة، وتقديم كل من يمكنه إيجاد مخرجات للمأزق الذي تعرفه الدولة على مجموعة من المستويات . 

ثم إن على قادة العدالة والتنمية أن يفهموا أن الوكالة الرسمية رغم أن وزير الاتصال رئيس إدارتها إلا أنها فعليا خارج دائرة الحكومة التي يقودها حزبهم، وإذا كان مصطفى الخلفي وقف عاجزا في وقت من الأوقات أمام موظفة بالقناة الثانية التي ظلت تتحدى رئيس الحكومة دون أن يفعل شيئا، فكيف له أن يتحرك ضد إدارة الوكالة التي تستمد قوتها من جهة لا علاقة لها بالحكومة ؟.

كان على قادة حزب العدالة والتنمية المهاجمين، أن يوجهوا سهام نقدهم إلى رئيس الحكومة الذي يقود حزبهم، عوض التباكي بهذا الشكل، فرئيس الحكومة إبان مناقشة قانون ما أطلق عليه ب “ما لبنكيران وما للملك” تخلى عن صلاحياته، وعن الاختصاصات التي يمنحها له الدستور في تعيين مدراء المؤسسات، ومنها وكالة المغرب العربي للأنباء ومدراء القنوات التلفزيونية، مما كان سيسهل معه رد الوكالة الرسمية وغيرها إلى جادة الصواب، بل ووضعها على السكة الصحيحة لما فيه غير العباد والبلاد .

ما جرى هو جزء من المأزق الذي يوجد عليه الوضع الحكومي، وهو تواجد معظم المؤسسات المعتبرة والمؤثرة خارج الفعل الحكومي، وقبل محاولة أجرأة الإصلاحات التي أتى بها وزير الاتصال مصطفى الخلفي بشأن القطب العمومي، قلنا لا يمكن تنزيل ذلك الإصلاح بمسؤولين من طينة ما هو موجود بالقناة الثانية على سبيل المثال، وكلنا يتذكر كيف وقفت موظفة بسيطة حجرة عثرة أمام حكومة أتت عبر الصناديق الزجاجية، ويقول اصحابها أن لها شرعية شعبية، لذلك ليس مستغربا أن يخرج غدا مسؤول في الوكالة ليقول أكثر مما قالته فلانة الموظفة.

aftatabdellah@gmail.com