مِن خلالِ مُتابعَة مسارات التحوُّل في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، رغم مآلاته المتعثّرة و يوميّاته الدمويّة، أتسائلُ بإستمرارٍ كيف يمكُن أن نستفيدَ من هذا الزّخم لتعزيز مسارنا الإصلاحي في المغرب ليسير بإيقاع أكبر و بدُون مخاطِر. إن هذه التغيُّرات الإقليمية، التي تشكل مختبراً سياسيَّا حقيقيَّا لمَن يُريدُ أن يأخذ العِبرَ، تُظهر أنّ تعزيز الإنتقال الديموقراطي في بلد كالمغرب يمكن أن يحصل عبر “كُتلة تاريخية”، بمفهُوم أنطونيو غرامشي تقريبًا، ذات توجُّهٍ تقدُّمِي، تضمُّ في كنفِها طيفاً واسعاً من الإراداتِ، من المجتمع و الدولة، تُؤمن كلها بفضائل تسريع التحول نحو الديموقراطيّة و بأهمية تجنّب الصّدام و تحاشِي منهجيّة التحَكُّم.

و في المَغرب، هذهِ “الكتلة التاريخية”، التي يُشكِّل الشباب عمُودَها، الواقعيّة السياسيّة جوهَرهَا و الحسّ الوطَني روحهَا، تشكّلت فعلاً خلال مظاهرات 20 فبراير 2011، حيث ظهر مرحليّاً، بشكل ضمنِي، تحالفُ إرادَاتٍ بين هذا الحراك و أطراف في الدولة حاولت من خلال إصلاحات مهمة تعبيد الطريقِ للإنتقال النهائِي الى نظام ديموقراطي أساسُهُ دولة القانُون. بل و تم التنصيص صراحةً في الدستور أن الخيار الديموقراطي هو إحدى ثوابت الدولة و المجتمع.

و في المُجمل، عاش المغرب منذ المصادقة على دستور 2011 إحدى أفضل حقبه السياسيّة، و مَا يزالُ. لكن، بالموازاة مع ذلك شَهِدَ أيضاً حركةً دؤوبة من جانبِ قوى التسلط و الفساد للإنقلاب على المكاسبِ التي تحققت. ففي إطار هذا الوضع الإنتقالي، تُحاول جيُوب مُقاومِة التغيير في المجتمع، مدعومة من أطراف في الدولة قد تكون إختارت عن حسن نيّة منهجيّة التّحَكُّم، إلى كسب مواقع جديدة، بعدما كانت قد إنحنَت لعاصفةِ المظاهرات.

إنّ عملية الإنتقال الديموقراطي ليست خُطوة تحكمية تنبعث بطريقة أبوية من الحاكم، بل هي التوافق الذي يجعلُ الجميع يشعر أن مصالحه مُصانة و أنهُ نال الإنصافَ تاريخيًّا و بمقدوره المُشاركة

و لذلكَ، يبدُو أن الإستحقاقَات البلدية المُقبلة ستتحول إلى معركة من أجل تموقع إستراتيجي مُؤثر و طويل الأمد لتلك الأطراف لتمارس منهُ بأريحية أسلُوب التحكم العمودي ليس في الحياة السياسية و الحزبية فقط بل في غيرهما من المجالات، و لن تكُون فقط محطة انتخابية عاديّة للتنافس بين التشكيلات السياسية على المقاعد الجماعية.

التدخل التسلطي في حقل السياسة و السيرورة الداخلية للاحزاب، في إطار منهجيّة التحكُّم، أمر بالغ الخطورة. فوضع اي إطار للممارسة الحزبية و السياسية، أو حتى الإنتخابية، يجب أن يكون ضِمنَ مناظرة وطنية شاملة و ليس عبرَ طُرق غير إتفاقية، لأن ذلك يُفقد المصداقية للحياة السياسية، الأمر الذي يسبب العزوفَ عن المشاركة و إنهيار مساحات التفاوض المجتمعي. إنَّ الوصايَة تُمَارسُ قانونيًّا على المجالس المنتخبة و لا مجَالَ لأن تُبَاشَرَ بلا قانون على مجال السياسة.

إنّ صناعةَ حزب مهيمن، لهُ حُظْوة لدى الإدارة، تُؤدي إلى تعميق المحسوبية السياسيّة و التوظيف غير المشروع لموارد الدولة و تمييع العمليات الإنتخابية، و كذلك تعزز الفساد و التسلط أمام سقوط آليات المحاسبة السياسية و تنامي التوافقات السلبية مع بعضٍ من سلطات الوصاية. المغرب مُحتاج فعلاً إلى منهجية توافقيّة تنظر بعين الحكمة إلى المستقبل، و تعمل على تقوية الإنتماء الوطني المشترك، و تسعى إلى إزالة العراقيل التي تشوش على هذه المساعي، حتى و إن تطلّب ذلك انجازَ جيلٍ جديد من الإنصاف و المُصالحة لإعادة صياغة مفهومي الوطن و التاريخ.

إن “الكتلة التاريخية” يجب أن تعمل على جعل هذه العناصر موضوعاً للمعالجة من خلال جولة ثانية من المصالحة تضعُ عقدا إجتماعيا و سياسيا توافقيا بهدف توحيد القيم العليا للمجتمع و إشاعَة الصفح لإنطلاق نحو المستقبل و تجنب الردّة أو الجُمود. و في ما يهم قواعد الممارسة السياسيّة، فلابُدَّ أن تتميز بالتجرُّد، تضمن تكافؤ الفرص و تبني إجراءات الثقة المحفزة على المشاركة.

إنّ عملية الإنتقال الديموقراطي ليست خُطوة تحكمية تنبعث بطريقة أبوية من الحاكم، بل هي التوافق الذي يجعلُ الجميع يشعر أن مصالحه مُصانة و أنهُ نال الإنصافَ تاريخيًّا و بمقدوره المُشاركة. خلالَ التحول، و بعدهُ، لابد للقويِّ أن يتعايش مع الطرف المخُالف، باعتباره عنصرا أصيلا في النسق السياسي، و التصرف بشكْلٍ لا يؤدي إلى تحييدهِ كما يحدث الآن مع بعض الأحزاب التاريخية، أو حتى قبل ذلك مع رؤية جيش التحرير و المقاومة المسلحة حول الإستعمار و الطريقة، التي إعتبَرها، أحاديّة الجانب في بناء الدولة.

تنامي الحراك الإجتماعي من خلال تصاعد الطموحات من أجل تسريع التغيير، و سعي فئات إجتماعيّة جديدة أو مُخضرمة و غير مهيكلة سياسيّا إلى رفعِ تأثيرها، و عودة شرعيّات تاريخية و سياسية و مناطقيّة مهمّشة للتعبير عن نفسها و تآكل أخرى، كل هذه العناصر تتطلبُ، بدل الإستمرار في المنهجيات الأحادية الجانب، إيجاد معادلة توافقيّة تُحفز على المشاركة السياسية للجميع و لها من النَّفَسِ ما يُديم استقرارها، للتفرغ للتنمية.

الحراك الشعبي ليوم 20 فبراير 2011 عبّر بشكل مسؤولٍ عن تطلعات المجتمع المغربي، بوعي متقدم عن وعي الطبقة السياسية. و اليوم، إذا لم تكن الدولة و الأحزاب السياسية في مستوى تلك الآمال فإن الأمرَ سيكُون خطِيراً. إن وجود حراك سياسي واسع لم يجد القناة المؤسسية للتعبير عن نفسه، بسبب التلاعب و التحكُّم في الحياة الحزبية و السياسية و الإستهتار بمبدأ التمثيلية، قد يؤدي، على المدى البعيد، إلى إضطِراب إجتماعي لا يُبقي و لا يذَر، و النماذج الموجودة في محيطنا الإقليمي فيها خيرُ العِبر.