انتهت محطة  الرابع من شتنبر للإنتخابات الجماعية والجهوية، وبدأ الحديث داخل الأوساط الحزبية عن طبيعة التحالفات القادمة لتشكيل مجالس الجماعات والجهات على ضوء النتائج التي أسفرت عنها صناديق الإقتراع… إلا أن بعض المعطيات الرقمية التي سجلتها هذه الإنتخابات تحتاج إلى قراءة أكثر عمقا، لأنها تخفي معاني قد لا يروق لبعض الجهات الكشف عنها، كما أنها تنطوي على كثير من الخداع والتضليل أيضا. وفيهذه الورقة سأتوقف عند رقمين أساسيين يحملان كثيرا من الدلالات، ويخفيان كثيرا من الحقائق:

67،53 بالمئة هي نسبة المشاركة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، ولأن إقبال المغاربة على الإنتخابات شكل الرهان الأساسي الذي سعت إليه الدولة ، فإن هذا الرقم يبدو مطمئنا من حيث أنه تجاوز النسبة المسجلة في انتخابات 2009. وهو مقبول إلى حد بعيد بمعايير الديموقراطيات الراقية ، مع فارق أساسي هو أن نسبة المشاركة في الدول الديموقراطية تحتسب انطلاقا من الكتلة الناخبة ( أي من مجموع المواطنين الذين يبلغون السن القانونية ويتوفرون على الشروط التي تسمح لهم بالإقتراع)، بينما في الحالة المغربية، ترتبط نسبة المشاركة بعدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية. وذلكهو وجه الخداع في هذا الرقم. فقد بلغ عدد المسجلين في هذه اللوائح حوالي 14 مليونا وخمسمئة ألف، بينما يبلغ عدد المغاربة الذين يتجاوزون السن القانونية للمشاركة في الإقتراع ( أي 18 سنة فما فوق) حوالي 27 مليونا. وهذا يعني أن ملايين المغاربة ليسوا مسجلين أصلا في اللوائح الإنتخابية. لذلك فإن النسبة المعلنة لا تعبر بدقة عن حقيقة الأمر على هذا المستوى. ثم إن الزيادة المسجلة مقارنة بانتخابات 2009 لا تعني ارتفاعا في عدد الناخبين المقبلين على صناديق الإقتراع، فقد كان عدد المسجلين برسم انتخابات 2009 في حدود 13 مليونا، بينما انضاف إلى هذا العدد أكثر من مليون مسجل قبل الإنتخابات الحالية. ومن تم فإن نسبة الزيادة الطفيفة ( 1,27 بالمئة مقارنة مع انتخابات 2009) لا تتناسب مع عدد المسجلين الجدد. لذلك فإن سؤال العزوف عن الإقبال على صناديق الإقتراع مازال مطروحا بحدة. إذ يبدو مرة أخرى أن حزب “المقاطعين” أو “اللامبالين” هو الفائز الأكبر في انتخابات 4 شتنبر.

إن نسبة الزيادة الطفيفة ( 1,27 بالمئة مقارنة مع انتخابات 2009) لا تتناسب مع عدد المسجلين الجدد. لذلك فإن سؤال العزوف عن الإقبال على صناديق الإقتراع مازال مطروحا بحدة. إذ يبدو مرة أخرى أن حزب “المقاطعين” أو “اللامبالين” هو الفائز الأكبر في انتخابات 4 شتنبر.

5021: هو عدد المقاعد الجماعية التي تحصل عليها حزب العدالة والتنمية في هذه الإنتخابات. وهو ما جعله يحتل المرتبة الثالثة خلف كل من حزبي الإستقلال والأصالة والمعاصرة. وعندما نقرأ هذا الرقم بالمقارنة مع رقم آخر يتعلق بعدد المقاعد التي حصدها “البام” ( 6655) سنقع في مصيدة الخداع، ذلك أن الفرق الشاسع بين النتيجتين لا تجد ما يسندها واقعيا. والمقصود هنا هو نوعية المقاعد التي فاز بها هذا الطرف أو ذاك، إذ أن الفارق الذي حققه “البام” لا يدل على قوة حزبية منظمة ميدانيا، لأن أغلب المقاعد التي حصدها جاءت من العالم القروي الذي مازال يخضع لمنطق الأعيان بالدرجة الأولى.أما في المدن فقد بدا أن المغاربة اختاروا آلية التصويت العقابي، لكن المعني بالعقاب هذه المرة لم يكن هو ” البيجيدي” الذي تعرض لهجوم حاد من مختلف التشكيلات الحزبية المعارضة للسياسات الموصوفة ب”اللاشعبية”، والتي انتهجها بمعية حلفائه الحكوميين طيلة السنوات الأخيرة. فقد أظهرت النتائج التي حققها حزب المصباح أنه رقم صعب في الخريطة السياسية في المغرب. وبدا أن المغاربة لم يتأثروا بالهجوم الشرس الذي تعرض له هذا الحزب، بل إنهم اختاروا في كثير من المدن الكبرى أن يمنحوه الثقة بأغلبية مطلقة لتسيير الشأن المحلي. وهكذا كانت أحزاب المعارضة هي المتضرر الأكبر من هذا التصويت العقابي، حيث أسقط البيجيدي حزب الإستقلال في معقله بفاس، وأطاح بالإتحادالإشتراكي في الرباط وأكادير، واكتسح مدينة الدار البيضاء التي ظلت في قبضة التحالف الذي قاده الإتحاد الدستوري طيلة 12 سنة، وامتد توهج المصباح ليضيء مدينتي طنجة ومراكش أيضا، واللتين أسقط فيهما حزب الأصالة والمعاصرة…. وهذا يعني أن الذين كانوا ينتظرون معاقبة حزب العدالة والتنمية بسبب أدائه الحكومي، تناسوا أدوارهم الحقيقية في المقاطعات والجماعات التي كانوا يسيرونها، فسقطوا سقطات مدوية. ثم إن المرتبة الثالثة التي احتلها البيجيديتؤكد التقدم الكبير الذي أحرزه هذا الحزب بالمقارنة مع انتخابات 2009، حيث أضاف إلى رصيده أكثر من 3500 مقعد. وهو رقم يبرز تعاظم حضور هذا الحزب في الشارع المغربي. وهو ما يوحي بأن كل المراهنين على سقوط الحزب بسبب سياساته في الحكومة إنما يراهنون على السراب. فالمؤشرات التي تحملها نتائج الحزب، وخصوصا تلك التي تتعلق بالمقاعد الجهوية ( 174 من أصل 678)، تثبت أن الحزب مازال يحظى بثقة شريحة واسعة من المغاربة. وهو ما يعني أنه سيكون المرشح الأول للفوز بالإنتخابات التشريعية خلال السنة المقبلة.

يقال عادة أن الأرقام لا تكذب. وهذا صحيح طبعا، لكن أرقام الإنتخابات المغربية قد تكون حمالة أوجه. ويبدو أنها تعبر فعلا عن الإستثناء المغربي الذي سنشهد لا محالة كثيرا من ملامحه خلال الأيام المقبلة عندما تبدأ حملة المفاوضات من أجل عقد تحالفات لتسيير مجالس الجماعات والجهات. ولن يكون أمرا مفاجئا إذا رأينا مرة أخرى تحالفات هجينة بين قوى من الأغلبية وأخرى من المعارضة في سباق تشكيل تلك المجالس.