كشفت لنا نتائج الانتخابات الجهوية – وقبلها رئاسيات مجالس المقاطعات والجماعات– عن عودة مظفرة لمجموعة من الوجوه التي دأب عدد من المواطنين والمحللين السياسيين على وصفها – دون حرج أو تثبت – بالفساد، والاستبداد، والتحكم. 

عادت هذه الوجوه، لتسترجع عافيتها كاملة في إنتاج نفس مشاهد الانحراف السياسي عند تدبيرها لقضايا المواطنين، وملفات الساكنة العالقة والمؤجلة والمنسية والمسكوت عنها، بمنطقها الملتوي، ولغتها الخشبية، واقتراحاتها المكثفة الخيالية، ومشاريعها الضحمة الهلامية الموسومة بالاستحالة والطوباوية.

والواقع، أن القطع مع عودة هذه الوجوه الفاسدة إلى المصنع السياسي المغربي للعمل و”الإبداع” المعاكس، لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها، ولا يمكن أن يتحقق برفع “شعارات” انتخابية حول محاربتها وضرورة استئصالها، ولا حتى بتدبيج عشرات المقالات الصحفية، هنا وهناك،تندد بها، وتفضح سلوكها التحكمي، وتدعو إلى مقاطعتها سواء بالتصويت ضدها، أو بعدم التحالف معها.. إن عودتها إلى الحياة السياسية بروح وثابة، ونفس عميق، وإرادة فولاذية، جاء نتيجة عوامل شتى؛ أولها: استمرار المخزن في دعم شبكته من أعيان الفساد ورموز السياسة المتعفنة، وحمايته لها بكل الإمكانيات المتاحة والممكنة؛ وثانيهما: قلة وعي المواطن السياسي، وضعف إدراكه – عند الاختيار – لمخاطر عمليتي المشاركة والتصويت في الاستحقاقات الدستورية؛ وثالثها: إصرار جماعة العدل والإحسان على مقاطعة العملية الانتخابية برمتها مشاركة وتصويتا.

غير أننا نعتقد، وبإيمان قاطع، أن مقاطعة جماعة العدل والإحسان لعملية التصويت خلال انتخابات 4 شتنبر الأخيرة، يعد عاملا قويا ومباشرا في عودة فرسان الفساد إلى حلبة السباق غانمين مستبشرين فرحين. لأن هذه المقاطعة مكنت – عن جدارة واستحقاق – المفسدين من إحراز أصوات مهمة، ومن احتلال مراتب متقدمة في مجالس المقاطعات والجماعات، ومن الحصول على مقاعد كثيرة خولت لهم الظفر برئاسيات جماعية وجهوية على قدر كبير من الأهمية.

إن أهم تبرير تقدمه جماعة العدل والإحسان بشأن مقاطعتها للانتخابات، ولو على صعيد التصويت فقط، هو عدم المساهمة في إعادة الفاسدين والمفسدين إلى صناعة القرار الجماعي.. ورغم أن هذا التبرير واه ولا يسنده أي مسوغ عقلي أو واقعي أو شرعي، فإننا نتساءل ما إذا كانت جماعة العدل والإحسان تعني بالفاسدين إخوان العدالة والتنمية أيضا ؟.

امتنع العدلويون عن التصويت، فباركت جماعات الضغط الفاسدة مبادرتهم القاصرة، وزكت قرارهم البليد، لتعود منتصرة ومنتشية في بعض المقاطعات والجماعات، وفرحة في كثير من الجهات..

فما الذي حدث؟ امتنع العدلويون عن التصويت، فباركت جماعات الضغط الفاسدة مبادرتهم القاصرة، وزكت قرارهم البليد، لتعود منتصرة ومنتشية في بعض المقاطعات والجماعات، وفرحة في كثير من الجهات.. وبذلك ساهمت الجماعة بغباء وبلادة (رغم أنني مدرك جيدا بأن مقاطعتها تمت بوعي كامل منها، وبرغبة مطلقة في إيذاء إخوانهم في حزب العدالة والتنمية)في عودة الفاسدين والمفسدين إلى عبثهم وانحرافاتهم وضلالهم السياسي والتدبيري.

ومن ثمة، فإن مقاطعة الجماعة لانتخابات 4 شتنبر 2015 كانت قائمة على قراءة مغرضة لها.. كما كانت بعيدة عن روح العمل الإسلامي، ومقتضيات العلاقات البينية الواجب تجسيدها بين مختلف الأطراف السياسية الإسلامية في المجال العام والخاص. ولو استحضرت الجماعة مضامين كتاب خالص جلبي “في النقد الذاتي” – والذي قرأه قياديوها مرارا وتكرارا إبان تأسيس الجماعة – لأدركت جيدا ما ينبغي فعله إزاء طرف تنظيمي تجمعهما مرجعية واحدة، ورغبة مشتركة في التغيير، وإرادة متشابهة لمحاربة كل مظاهر الانحراف التي يعرفها المجتمع والدولة.

إن جماعة العدل والإحسان لم تعد مطالبة بإعادة النظر والتأمل والمراجعة في قرار مقاطعتها للانتخابات المنصوص عليها في دستور 2011، وإنما باتت مجبرة على إعادة النظر في سلوكها التكفيري – على المستوى السياسي طبعا – الذي يدفع بها إلى الاعتقاد – خطأ – أنها الجماعة الأم في الحركة الإسلامية المغربية، وأنها الممثل الشرعي والوحيد للإسلاميين المغاربة، وأنها المخاطب الأول أو الأوحد داخل شبكة الجماعات الإسلامية.. وبعبارة أوضح؛ إن الجماعة مطالبة بتجاوز مرحلة مرشدها الأول الشيخ عبد السلام ياسين رحمه الله، بكل إيجابياتها ومحاسنها وعوارها وثغراتها، إلى مرحلة أخرى يكون فيها صوت الواقع وصوره وتفصيلاته المتعددة ومعطياته المطردة، حاضرا بقوة في صياغة توجهها الجديد، وفي تحديد أولوياتها الإسلامية قبل السياسية.. وإلا فإن بقاء الجماعة على نفس نهجها الضار، سيكون موازيا ومعضدا لبقاء الفاسدين والمفسدين في حياة المجتمع والدولة.