حماقة كبرى! أن ندافع عن نموذج تعليمي حديث ومتكافئ ومعمم ومنتج وذي جودة بمجانية كاملة. ليس هذا رأيا متشبعا بطروح الرأسمالية المتوحشة السالبة لحقوق (الجماهير), بل هو موقف راشح عن تدبر و تقدير قد يكون صائبا إن أمعنا فيه النظر و طرحنا جانبا نوبات التآمر العالمي.

تَطَبَّعَ في المزاج العام للمغاربة تَمثُّل تبخيسي و غامط للمدرسة ; سور وحجرات و جرس يرن بمواقيت! وهو تصور كان مستوفيا صوابيته في مغرب فجر(الاستقلال) أو بعده بقليل. لكن السياق الكوني التنافسي الراهن و حال التردي و النكوص الحاصلين في القطاع داخليا يجعل من المحتم الرقي بالنظر العام حيال المدرسة كقاطرة جر أمامية تَردِفُ مؤسسة الأسرة و تتمم سعيها في بناء الإنسان. وهي بهذا التقدير تتطلب تعهدا بالتأهيل و التطوير و التمويل.

تجويد المدرسة المغربية ورش تنموي عملاق وبتفاصيل لا تكاد تحصر. تبتدئ بتلبية الاحتياجات البدائية التي تم إغفالها منذ عقود حتى أضحت – على بساطتها-  قضية القضايا. و تمتد لتشمل القضايا الكبرى ذات الصلة بتطوير البرامج و (تقصيد) المناهج و تأهيل المدرسين و خلق دوائر تربوية موازية وتشجيع الطاقات و تحريرها , وصولا لترسيخ معطى ( العرض المدرسي المتكافئ ) لجميع المغاربة. إن إقلاعا حقيقيا كهذا لن يكون بوسع أي اعتماد مالي حكومي تغطية تكاليفه المعجزة , حتى لو نشطت حولها الأجهزة الرقابية دون هوادة و تصدت لادراتها الذمم النظيفة. لأن الفتق تخطى بفداحته حدود الرتق الحكومي الذي تشكله, باحتشام, حصة بئيسة من المالية العامة لاقتصاد منهك تراوده أحلام الصعود.

نستطيع ,إذن, إقناع المغاربة بأولوية التعليم و أحقيته بأموالنا التي تهدر واقعا بأريحية مُتَكَلَّفة. نستطيع دفعهم للقبول باكتتاب عام (برسوم معقولة ومرنة) سنوي أو فصلي تضخ أمواله في صندوق تديره مؤسسة منتخبة و تمثيلية

انه لمن السخف الذي تمليه الشعارات المجنحة في الفراغ أن نكتفي في معركة كهذه بحصة شبه ثابتة تُفتكُّ ,بالكاد,بعد حسابات ضيقة تراعي كل الاكراهات الرقمية ماعدا حاجات المدرسة.وعن هذه الحال تتداعى كل أزمات نظامنا التعليمي. على طرف النقيض, نجد أغلب التجارب التعليمية الرائدة عالميا تعتمد نموذجا يزاوج بين الاعتماد الحكومي من جهة و عرف (الاكتتاب الشعبي) المنظم أو المطروح في وجه الكرم العمومي و المؤسساتي, وغالبا لصالح المؤسسات الأهلية الموازية لجهود الدولة في هذا الصدد.

أخبرتنا المندوبية السامية للتخطيط , في بحثها الأخير حول العادات الاستهلاكية , أن المغاربة ينفقون على اتصالاتهم الهاتفية و الشبكية ثلاثة أضعاف ما ينفقون على استشفائهم ! وهي مفارقة عجيبة و مضحكة , لكنها ذات دلالة ; فالمغربي ينفق بسخاء و دون حسابات تقشفية على ما يراه أولوية أو سلوكا حتميا. فيدفع فواتير اتصالاته و ربما ترفيهه و لوازم مواكبته للعصر بصبر و تحمل, و دون تفكير في عجز أو إفلاس ! 

نستطيع ,إذن, إقناع المغاربة بأولوية التعليم و أحقيته بأموالنا التي تهدر واقعا بأريحية مُتَكَلَّفة. نستطيع دفعهم للقبول باكتتاب عام (برسوم معقولة ومرنة) سنوي أو فصلي تضخ أمواله في صندوق تديره مؤسسة منتخبة و تمثيلية. هي خطوة فريدة كليا و مكلفة سياسيا . لكنها من المعارك التي تستحق ثمنها , لأنها البديل الواقعي عن انتظار المجهول و القبول بالحد الأدنى . و لأنها الضامن لعدم إقحام المدرسة رقما هزيلا في معادلات النمو و العجز و التوازنات (المكرواقتصادية).

إن إجراء كهذا من شأنه أن يجعل تعليمنا نموذجا تربويا في (كنف الأمة) ; تدبر شؤونه بعلمها و مالها و اختياراتها وتوجيهها . و تخلصه من تبعات الإنفاق الدولي و الديون الرهنية و القرارات السياسية لنخبة متحكمة.

لم يُقِم (ذو القرنين) السد المانع من الخطر حتى صاح بالقوم أن” آتوني زُبَرالحديد” ; ليس عجزا منه أو ضيق حيلة , بل إشراكا للقوم في البناء وتحمل الأعباء , و هو الذي أوتي من كل شيء سببا ! أما الذي لم يؤت من ذلك إلا معدلات نمو خجولة و تركة فشل معمر …فعليه بزبر الحديد و زيادة.