“الحداثة رسالة ونزوع من أجل التحديث، تحديث الذهنية، تحديث المعايير العقلية والوجدانية”.. محمد عابد الجابري.

1 –  على الرغم من ” الفوز ” الذي حققه تيار الحداثة و الليبرالية في الاستحقاق المغربي ( المحلي و الجهوي )  للرابع من شتنبر 2015 ، إلا أنه فوز بطعم الهزيمة ، و تقدم نحو الخلف ، و لعل هذا هو العامل  الذي حدا بالخبراء والمراقبين الدوليين والمغاربة المحايدين ، إلى الصدح بالحقيقة المفجعة والمؤلمة بالنسبة لأنصار ” الصف الديمقراطي الحداثي ” ، مفاد هذه الحقيقة المزلزلة أن الحداثة المغربية بدوية الانتماء قروية الهوى ريفية المنزع ، أما الصف المحافظ فيضيء بمصابيحه المدن المحورية و المحركة للرأس المال المادي و المعنوي ، و يحظى بالمقبولية الشعبية والمساندة المتنامية من قبل  الطبقات الاجتماعية المتوسطة والدنيا و العليا ..!

2 –  لا يصدر صاحب هذه الأسطر عن رغبة في التشفي أو الدفاع العاطفي والمغرض عن تيار سياسي ضد آخر ، لكنه ينطلق في استقرائه للمنجز السياسي و المجتمعي الوطني و العربي ، من إيمانه اللامحدود بالقيم الديمقراطية الكونية القائمة على التعددية و الحرية و المساواة .. والتعاطي العقلاني والموضوعي الملموس مع تفاعلات الواقع الملموس . و من هذا المنطلق قد يصاب المرء بذهول غير مسبوق و هو يتابع  تعليقات و تحليلات  ” تستجلى ” نتائج الانتخابات المغربية الأخيرة ، وتسعى ” جاهدة ” للإجابة عن السؤال المحرقي : لماذا طرد الشعب المغربي رافعي يافطات الحداثة اليمينية واليسارية  من المدن نحو البوادي؟ و صوت بكثافة على التيار المحافظ، و المتمثل أساسا في حزب العدالة و التنمية داخل المدن و الأحياء الراقية و المتوسطة ؟ لقد كان على أنصار التيارات الليبرالية المغربية بعد الحصاد المر، أن يغتنموها فرصة سانحة ، ويضعوا جانبا ميكانيزم التبرير والعناد وحجب الشمس بالغربال، وينكبوا لدراسة مدخلات و مخرجات هذه المرحلة الوطنية و الإقليمية و الدولية الفارقة ، و يقدموا بشجاعة نقدا ذاتيا جذريا وهيكليا ، لمعرفة مواطن القصور، ومناطق الخلل في الجهاز المفاهيمي للرؤية التي ينظرون بها إلى العالم و المجتمع والإنسان، و يعيدوا النظر في فهمهم للواقع المغربي المخصوص، إذ يبدو أن دعاة الحداثة عندنا يمضون وقتهم في التنظير والتخطيط و التقطيع والتوزيع ، في استوديوهات التلفزيون والفنادق المصنفة والمقاهي و الصالونات ” الرفيعة “، بعيدا عن نبض المواطن المغلوب على أمره .

أبان استحقاق الرابع من شتنبر أن الشعب المغربي – رغم أنه لم يستفد بما فيه الكفاية من ثمار التجربة السياسية الراهنة –  لم تعد تنطلي عليه أحابيل الفساد و الاستبداد، و لا  ” العروض ”  المالية السخية ، و وسائل الترهيب و التحكم

3 –  إن المغرب حقا في حاجة إلى حداثة وطنية صادقة؛ سياسية و ثقافية ومجتمعية، لتهيئة تربة صالحة لاستنبات نسق سياسي حديث بحصر المعنى، نسق ينهض على مقومات التجارب الديمقراطية الناجحة دوليا ، أقلها التنافس الحر والشفاف على السلطة، ووجود هيئات سياسية و مدنية مستقلة في قراراتها،  منصهرة في سدى ولحمة مجتمعها، محترمة لقيمه الدينية والحضارية، والفصل التام بين السلطات، والحياد الإيجابي لوسائل الإعلام، والقبول بالآخر رغم الاختلافات الجنسية والعرقية والدينية واللغوية ..  وحب لا نهائي لوطن نحلم على الدوام أن نبوئه المكانة الرفيعة التي يستحقها .. ولعمري هذه الحيثيات الجوهرية تكاد تكون  غائبة في وعي أنصار ” الصف الحداثي ” المغربي ، و كأنهم يتعاملون مع مغرب آخر في كوكب آخر من صنع مخيلتهم فائقة الغرابة !

4 –  وعلى صعيد آخر أبان استحقاق الرابع من شتنبر أن الشعب المغربي – رغم أنه لم يستفد بما فيه الكفاية من ثمار التجربة السياسية الراهنة –  لم تعد تنطلي عليه أحابيل الفساد و الاستبداد ، و لا  ” العروض ”  المالية السخية ، و وسائل الترهيب والتحكم ، بل إنه مضى و بكثافة إلى صناديق الاقتراع ليدافع عن مصيره و مستقبل أبنائه و استقرار وطنه ، و التعبير عن رغبته في مواصلة الإصلاح و البناء على يد حكومة ائتلافية ، بزعامة الحزب الوطني الإسلامي المعتدل العدالة و التنمية ، الذي بذل منذ سنوات و ببطء شديد تضحيات و جهودا ( هرقلية ) للوصول إلى هذه ” اللحظة التاريخية ”  ، كي يساهم إلى جانب هيئات سياسية وطنية صادقة ، بغض النظر عن انتماءاتها الأيديولوجية ؛ في إنجاز انتقال ديمقراطي يليق بالأمة المغربية ،  فالدول الحديثة الصاعدة منها و الراقية تدار بالبرامج السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية .. المدققة و المرقمة ، لتلبية انتظارات المواطنات و المواطنين ، في ميدان الشغل و السكن و التعليم و الصحة والقضاء .. بعيدا عن أي تدخل مجاني  في الحريات الفردية و الجماعية دينيا و مدنيا ، و هذا ما أدركه بعقل راجع أصدقاء عبد الإله بنكيران ” المحافظين ” ، وغاب ببلادة عن  إدراك أدعياء الحداثة و الليبرالية ، الذين هرولوا – بعد أن قال الشعب كلمته – نحو إبرام الصفقات و ” التفاهمات ” (الحداثية جدا ! ) للالتفاف على الإرادة الشعبية ، والعودة مجددا إلى المؤسسات الجهوية المدنية ، بعد أن أخرجوا منها مهانين ، دون أن يعيروا أي اهتمام لما يلحقونه من اعتداء مفضوح على التحول الديمقراطي و الاستثناء المغربي الواعد!