لا أستطيع الجزم بالقول إن التصويت لصالح العدالة والتنمية هو تصويت لفائدة “المشروع الإسلامي” فما يمكن الجزم به هو أن هذا قول يَعتقد به الكثير من أبناء هذا الحزب. لكن على العموم الإدّعاء موجودٌ بصرف النظر عن حجم القائلين به، وهو ليس موجودا فقط في صفوف بعض أنصار الحزب بل حتى  في خطاب بعض شانئيهم حين يحاولون  توصيف الأمر على أنه تصويت لصالح “المشروع الدّيني”، ويجتهد البعض في تأليب السلطة والرأي العام على هذا “التحول الخطير”. غير أن هذا المنحى في التوصيف محاطٌ ببعض الملاحظات على الطريفين:

فإذا كان بعض أنصار الحزب يعتقدون أن الناس صوتوا لما يسمى “المشروع الإسلامي”، فهذا يعني أن حملة الحزب كانت تدعو المواطنين لذلك، وتحثهم على مناصرة المشروع الديني، وهذا ما ينفيه قادة الحزب في بياناتهم وتصريحاتهم على الأقل، وإن كان من الوارد جدا أن الخطاب الذي وُظّف أثناء التواصل المباشر مع المواطنين من خلال دعوتهم إلى التصويت على “الإخوان الملتزمين” من أجل مواجهة “الذين يُريدُون تطبيق العلمانية” أو “تشجيع الفساد”، و “تشويه أخلاق المغاربة”. فضلا على التركيز على الخطاب الهُويّاتي، والضرب على وتر  “النزاهة والمصداقية ونظافة اليد”، الذي يشكل خزّانا انتخابيا برّاقا لأنصار الحزب نظرا لحداثة تجربتهم السياسية وعدم تَورّطهم في قضايا فساد كبرى… كما أنه من غير المستبعد أن تكون فئة من المواطنين قد اختارت التصويت للحزب الإسلامي اقتناعا بمرجعيته وتفهّما للظروف العامة التي تمرّ بها البلاد، والتي تمارس فيها الحكومة مهامها.

إذا كان أصحاب هذا القول من أعضاء الحزب أو العطافين عليه، يعتقدون بأن مليون ونصف مليون مواطن مغربي صوتوا لصالح الحزب لأنه يحمل المشروع الديني، فهل هذا يعني أن 6 ملايين التي صوتت على غيره هي ضد المشروع الإسلامي، وأن 14 مليون من المسجلين في اللوائح الانتخابية لم تفتح شهيتهم المرجعية الدينية حتى يصوتوا لها في الانتخابات، وأن أكثر من 22 مليون مغربي ممن يحق لهم التصويت لم يحفّزهم المشروع الديني للتسجيل والتصويت؟ وهل الجماعات الدينية التي تقاطع العملية الانتخابية هي أيضا ضد المشروع الاسلامي؟

حزب العدالة والتنمية مُتّجه نحو ممارسة نوع من “العلمنة”، فرضتها عدة عوامل من قبيل: احتكاكه بالواقع المعيش، واختلاطه المباشر مع المواطنين ومعرفة أبرز همومهم وانتظاراتهم، التي يغلب عليها الطابع الدنيوي

في الواقع من الصعب جدا الحسم في إجابات شافية بخصوص هذه الأسئلة في غياب الدراسات الميدانية التي تستهدف السلوك الانتخابي عن المواطنين المغاربة، لذلك لابد من أن نكون حَذِرين منهجيا أثناء الخوض في هذا الموضوع الحسّاس. فمن وجهة نظر شخصية، ومن خلال الملاحظة والرصد والنقاش، يمكن التمييز بين مجموعة من التصويتات التي توجهت لصالح حزب العدالة والتنمية؛ فبعض الأشخاص صوتوا للحزب لأنه يمثل المرجعية الدينية، وهذا حال جلّ أعضائه، ونسبة مهمة من المتعاطفين معه، سيما وأن العديد من المواطنين لا يروقهم ما يمسّ الحياة الدينية في المغرب، كانتشار الخمور، وتحرُّر النساء، وإقامة الحفلات العامة، وعرض القنوات التلفزيونية العمومية للسهرات المثيرة للجدل، والإنفاق على بعض الأمور غير المشتركة بين المواطنين من الميزانية العامة، وغيرها من المسائل التي سجّلنا أن فئات من المجتمع المغربي قد اعترضت عليها خلال السنوات السابقة، الأمر الذي يُفيد بأن هؤلاء ينتظرون صناديق الانتخاب للتصويت على الحزب الذي اعترض على هكذا ممارسات، بصرف النظر عن موقفهم من إنجازاتها الاقتصادية والاجتماعية.  وفي المقابل لا حظنا أن بعض المواطنين صوتوا على مرشحي الحزب لمعرفتهم الشخصية بهم، ولثقتهم في سلوكهم السياسي والخدمات التي يقدمونها لهم، وهذا الأمر ينطبق بشكل كبير على الأشخاص الذين رشّحهم الحزب باسمه رغم غياب العلاقة التنظيمية بينه وبينهم، ولكن رغبة منه في الاستفادة من الرأسمال المعنوي الذي يحضون به في أحيائهم ومدنهم وقُراهم.

باختصار يمكن القول، إن السلوك السياسي في المغرب غير محدد العناوين، ولا يمكن الجزم في الأسباب التي يكون لها قصب السبق أثناء التصويت على هذا الحزب أو ذاك، وإن كان من المؤكد أن وراء كل ناخِب غاية محدّدة، فمن اقتنع بالبرنامج الاقتصادي فهو يصوت على الحزب صاحب البرنامج بهدف تطبيق وعوده بصرف النظر عن المرشحين الذين زكاهم الحزب. ومن لا يهمه البرنامج الحزبي، وإنما الذات الحاملة للفكرة، والقريبة من المواطن، فهو يصوت على الأشخاص بعد التأكد من صِدقيتهم، واختبار  درجة أمانتهم ووفائهم، مقابل جني ثمار تصويته لهم. ومن هو مُقتنع بالمرجعية الأيديولوجية للحزب، فهو يصوت عليه من أجل منفعة رمزية تتمثل في انتصار مشروعه، وتحقيق ما يطمح إليه.  وهناك من يصوت على حزب العدالة والتنمية ليس حبا في فيه ولا تأثرا ببرامجه، ولكن عقابا للأحزاب الأخرى. مع الاشارة إلى أن حديثنا هنا، منصبٌّ على التصويت المبني على قناعات يُكوّنها الناخب دون إكراه أو إغراء، ودون تدخل عنصر القبيلة أو الدم، وهي عناصر لا زالت حاضرة في السلوك الانتخابي للمغاربة، ولم يسلم  منها أي حزب سياسي بما في ذلك حزب العدالة والتنمية، وإن كان شيئا يسيرا .

من وجهة نظر شخصية، أجد أن حزب العدالة والتنمية مُتّجه نحو ممارسة نوع من “العلمنة”، فرضتها عدة عوامل من قبيل: احتكاكه بالواقع المعيش، واختلاطه المباشر مع المواطنين ومعرفة أبرز همومهم وانتظاراتهم، التي يغلب عليها الطابع الدنيوي، وربما هذا ما دفع الأمين العام للحزب إلى توجيه نصيحة لرؤساء البلديات الذين يمثلون حزبه، طالبا منهم  “أن يُيسروا حياة الناس، وألاّ يفرضوا عليهم نمطا معينا من الحياة، وألاّ يتدخلوا في شؤونهم الدينية، وألاّ يسقطوا في فخّ التدخّل في الحياة الشخصية للمواطنين”. فهذا الخطاب ما كان لأكثر قارئ للمسار السياسي لابن كيران أن يتنبأ به، كيف يمكن أن يصل ابن كيران لهذا التصور وهو الذي انتفض قبل سنوات في وجه صحفية كانت تأخذ صورا في قاعة البرلمان بلباس يكشف ذراعيها؟ ونفس التحول سُجل بخصوص وزير العدل والحريات الذي أطلق تصريحات انتصر فيها للحريات الشخصية، وذلك عندما قال بأنه من غير المعقول تكسير الأبواب على المواطنين من أجل ضبطهم متلبسين بالزنا أو شرب الخمر، أو التفتيش في دين الانسان مادام ذلك يدخل في حرية المعتقد. أما رئيس المجلس الوطني للحزب السيد سعد الدين العثماني فهو  أحد أكثر  أعضاء الحزب تبشيرا بالخطاب المدني، وذلك من خلال سلسلة من كتاباته التي يُقارب فيها علاقة الدين بالسياسة، متبنّيا أطروحة التمييز بين رجال الدين ورجال السياسة، وهي الأطروحة التي تقول بها بعض المدارس العلمانية الغربية، علما أن العثماني نفسه هو من دافع عن ضرورة تقنين “الإجهاض”، كما لم يرفض دعوة مؤسسة “مؤمنون بلا حدود” لمناقشة أطروحته في مقرها، وهو أمر مستغرب فعلا، بالنظر للمواقف التي اتخذها أعضاء كثر من حركة التوحيد والإصلاح ضد هذه المؤسسة، وصلت إلى حد مطالبة “أحمد الريسوني”، المؤسسة بأن تعتذر له لأنها دعته للمشاركة في أنشطتها، واصفا المؤسسة بأنها “تنشر الإلحاد”. علما أن الريسوني نفسه صدرت عنه تصريحات يؤيد فيها التبشير المسيحي في المغرب، ويرفض حد الردة (في حوار نشرته جريدة المساء) .

لكن هل هذا يعني أن الحزب قد انفصل عن طروحاته الدينية؟ من المبكر جدا الجواب بنعم عن هذا السؤال، لأن أمام الحزب أشواطا كبيرة من أجل الحسم في مواقفه السياسية، وبلورة تصورات جديدة متأثرة بسنوات ممارسة السلطة، والانتقال من الشعار إلى الواقع. رغم أنه من الوارد جدا أن الممارسة ستقود النظرية وليس العكس. وإن كان سؤالا يطرح نفسه: هل سيُوفّق الحزب في أن يزاوج بين الاستجابة لإكراهات الواقع، وبين تلبية مطالب بعض الفئات المحافظة التي تجرّه إلى معترك “الأسلمة”، سيما بوجود فاعلين سياسيين يشتركون معه في المرجعية ويخالفونه طروحاته السياسية؟