من صنع داعش؟. قد يكون هذا هو السؤال الأكثر تداولا منذ ظهور ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، وتوالي غزواته الدموية في سوريا والعراق، وتكليف سفرائه القتلة ببث الرعب وقتل الأبرياء في لبنان وتونس وفرنسا وغيرها…  لكنه يظل أيضا السؤال الذي يثير أكبر قدر من الخلاف وعدم الوضوح. لكن الثابت أن أغلب الأجوبة التي تفرض نفسها تتخذ طابعا اتهاميا متعدد الأطراف، لأنها لا تنفصل عن السياق السياسي الدولي وارتباطه بواقع الأزمة المزمنة في الشرق الأوسط، والتي اتسعت بسبب تداعيات ما كان ينتظر أن يكون “ربيعا ديموقراطيا” في المنطقة ليتحول إلى ربيع لهدر الدماء. لذلك تتعدد الأجوبة وتتناقض إلى درجة أن تحليلها يجعلنا نصل إلى نتيجة واحدة تبدو بموجبها كل الدول المتدخلة – من قريب أو بعيد في استمرار المأساة السورية وتأبيدها- في موقع الداعم والمحارب لإرهاب داعش في آن واحد… إلا أن الإجابة المغيبة في معمعان سطوة السياسة ولعبة المصالح هي تلك التي تتعلق بالفكر المؤسس لداعش والتربة الحاضنة للإرهاب.

  من المؤكد أن دولة الخلافة المزعومة ليست خطرا في حد ذاتها، فهي لم تكن قرارا مستقلا ولا اختيارا شعبيا بشرعية إنتخابية، بل هي بلة جديدة في طين الوضع العربي البئيس الذي تحركه كثير من الأيادي الظاهرة والخفية في إطار لعبة التجاذبات السياسية التي تقامر بمنطقة الشرق الأوسط وتضعها على شفير الهاوية. لكن هذا لا ينبغي أن يكون مدعاة لتبني نظرية المؤامرة التي دأب العرب والمسلمون على التمسح بها لدرء هزائمهم وانكساراتهم وتخلفهم. ذلك أن كل مؤامرات العالم لا يمكن أن تنجح إلا إذا وجدت التربة الخصبة المناسبة لتنفيذ أجنداتها. والواقع أن أكبر المتآمرين على الإسلام هم المسلمون أنفسهم، وتحديدا هم أولئك الذين يعيدون إنتاج خطاب الوهابية فكرا وسلوكا وعتادا، ويدعمونه سرا أو علانية تحت أي مسمى من المسميات. ولا فرق في هذا الإطار بين من يصنع الإرهاب ويموله وينفذه، وبين من يسكت عنه أو يبرره. 

من المؤكد أن دولة الخلافة المزعومة ليست خطرا في حد ذاتها، فهي لم تكن قرارا مستقلا ولا اختيارا شعبيا بشرعية إنتخابية، بل هي بلة جديدة في طين الوضع العربي البئيس الذي تحركه كثير من الأيادي الظاهرة والخفية

   قبل أربع سنوات ونصف تمكنت القوات الأمريكية من قتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وقد أدى مقتله إلى إضعاف التنظيم وتحجيمه، لكن خطر الإرهاب لم ينته بمقتل زعيم التنظيم، فقد نبتت (كالفطر) تشكيلات إرهابية جديدة ومتعددة تحت مسميات مختلفة، وخطرها يزداد شراسة ودموية، لأن مشكل الإرهاب الديني لا يرتبط بتنظيم معزول هنا أو هناك اختار منطق العنف لأسباب ظرفية، ومن تم يمكن التعاطي معه أمنيا، بل يتعلق أساسا بمرجعية فكرية متجذرة في التراث الفقهي الإسلامي، وحاملة لثقافة العنف التي أصبحت سلوكا عابرا للحدود والقارات يهدد كل مكان في هذا العالم. إنها مرجعية تنظر إلى العالم بمنظار “الإيمان والكفر” كما صنعته فتاوى ابن تيمية الدموية وأفكار محمد بن عبد الوهاب المولع بالتكفير، وغيرهما من فقهاء التكفير والحدود الذين أبدعوا صورة عنيفة لهذا الدين على مقاسهم ووفق تأويلاتهم، وأريد لها أن تكون معبرة عن وجه الإسلام والمسلمين… هذه المرجعية أصبحت اليوم تتغذى على الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط لتجد البيئة الحاضنة لها، وتحصل على الذرائع التي تبرر سلوكها، وتجند الأفراد المهيئين للقتل والتفجير والإنتحار، لأنها تضفي على أنشطتها الطابع “الجهادي” الذي يدغدغ الشعور الروحي عند المسلمين. وهي ناجحة في مسعاها هذا. حيث لا نرى في الشارع الإسلامي على العموم ما يقاوم سلوك الإرهاب ويرفضه، فالمسلمون قد يخرجون للتظاهر ضد العالم بأسره ردا على أي سلوك يرون فيه ” تطاولا ” على ثوابتهم الدينية ، سواء تعلق الأمر برسم كاريكاتوري أو فيلم سينمائي أو تصريح صحفي… لكنهم لا يخرجون إلى الشارع أبدا للدفاع عن دينهم ضد الإساءات التي يتعرض لها من جماعات التكفير والموت التي تقتل باسم الله، وهم لا يصرخون في وجه القاعدة وداعش وبوكو حرام وكل القتلة المأجورين باسم الدين الذين لوثوا سمعة الإسلام وجعلوه مرادفا للعنف والدموية… بل إن الكثيرين يبحثون لصناع الموت عن الذرائع والمبررات التي تضفي الشرعية على الإرهاب والإرهابيين.

   يمكن للتحالف الدولي ضد داعش أن يدحر هذا التنظيم ويقضي عليه. وقد يستلزم ذلك وقتا قصيرا أو طويلا، غير أن ذلك لا يعني القضاء على شريعة داعش وسلوكها. فالأسماء والعناوين تتغير باستمرار، لكن الثابت هو ثقافة التطرف والإنغلاق والأحادية ورفض الإختلاف وكراهية الآخر. وكل حروب الدنيا لن تكون وحدها كافية لاستئصال هذا الورم الخبيث.

   شريعة القتل والتفجير والسبي وقطع الرؤوس لا يمكن استئصالها إلا بالتربية على القيم الإنسانية الكونية، ومن خلال حماية الدين من الإستغلال والتوظيف السياسي سواء كانت غايته تنويم الشعوب وإقناعها بطاعة ولاة الأمر، أو ترهيبها وتخويفها من طرف من ينصبون مشانق التكفير. هذه الثقافة لا يمكن تجاوزها إلا عبر القطع مع ثقافة العنف، وإعادة النظر بشكل جدي وجريئ في التراث الفقهي القروسطوي الذي لم يخضع للتجديد والتنقيح، وإبراز الوجه الحضاري للإسلام في التربية والتعليم والإعلام من أجل تعبئة الرأي العام والتصدي لتفكير التكفير. وقبل هذا وذاك لا يمكن القضاء على التطرف إلا بانخراط ما يسمى  ب” العالم العربي” (الذي يعد مسرحا لكل مآسي العصر) في الخيار الديموقراطي فكرا وممارسة بالشكل الذي يؤسس للقيم المدنية التي تحفظ الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية، وتترك ما لله لله، وما لقيصر لقيصر….