يقول المفكر البريطاني “روبرت داهل” في كتابه”الديمقراطية”: “يبدو طريق الديمقراطية منذ عصور وكأنه طريق طويل ممتد في أرض خلاء تتخللها واحات صغيرة تستقر فيها شعوب وحكومات لمدة زمنية معينة، ثم تتيه بعد ذلك”. على هذا النحو يلفت هذا المفكر نظرنا إلى حقيقة أساس، غالبا ما لا ننتبه إليها، مفادها أن الديمقراطية ليست شيئا يتم اختراعه دفعة واحدة فيبقى دواما. فهي تولد وتنمو وتزدهر، وإذا لم تتم إحاطتها بعناية فائقة ولم تتوفَّر لها شروط الاستمرار في الحياة، فإن الجفاف يضرب نباتاتها وأشجارها، ثم تذبل ويصيبها التلف فتختفي.

فالديمقراطية ليست آلة يتم اختراعها، لتستقر وتستمر لأن الإنسان يريدها، وإنما هي معركة اجتماعية مستمرة تعيش في جوٍّ تتلاطمها فيه متناقضات كثيرة قد تدفع بها إلى الأمام فتتطور وتتقدم، كما قد تجرها إلى الخلف فتتراجع وتتقهقر..

والدليل على ذلك أنه يمكن أن تدفع الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى نشوء تمرُّد شعبي جارف قد يعتقد المرء أن الأمر يتعلق بحرية لا حدود لها، لكن سرعان ما ينحرف هذا التمرُّد بفعل تدخل أيادّ خارجية وداخلية تكون مهمتها توظيف الاختلافات الثقافية والطائفية والعرقية الموجودة بين مختلف مكونات المجتمع وتعميقها وتمويلها وتوجيهها صوبَ تفجير صراعات داخل المجتمع بهدف شق صفوفه. وهذا ما قد ينعكس سلبا على الوحدة الوطنية، فينتصر الاستبداد على هذا التمرُّد المناهض له… وقد يتم تنظيم انتخابات تطغى عليها الأموال كلِّيا ويكسوها ضباب ذو نزعة ماضوية.. وتتنازعها أطراف عديدة تعوق البناء الديمقراطي، بل تمزِّقه وتدكه دكّا، فتنطفئ الآمال والأحلام، وتنعدم الثقة في التحديث والبناء الديمقراطي، ما قد يُهدِّد الاستقرار…

فمن الطبيعي أن تنهض شعوب الدول المتخلفة وتُطالب بتحسين أوضاعها وتسعى لاكتساب حقّ المشاركة الفعّالة في الحياة العامّة… لكن ما يغيب كثيرا عن الأذهان في هذه البلدان هو أن التغيير الديمقراطي ليس مسألة شعارات فقط، بل هو أيضاً ممارسات وأساليب وبرامج وقيَّم ووعي بالمراحل والأجندات والأولويات… ما يعني أن التحرّك الجماهيري في هذه الدول يفتقر إلى آفاق فكرية واضحة، وإلى أطر تنظيمية سليمة منسجمة من حيث طبيعتها مع هذه الآفاق الفكرية، وإلى قيادات مقتنعة ومخلصة لأهداف هذه الآفاق، وليس لمصالحها الخاصّة.. فلا شيء من هذا حاضر  حاليا في ما يحدث من تمرُّد شعبي من حين لآخر في البلدان الفقيرة. ويبقى السؤال الأساس: من يقود المسيرة الديمقراطية الآن؟ ولماذا يتجه مسارها فقط نحو خطر تجزئة الأوطان وإخضاعها للسيطرة الأجنبية؟

لقد ظهرت إرهاصات المطالب الديمقراطية في الدول الفقيرة منذ مرحلة الحماية، حيث خاض الوطنيون معركة التحرر الوطني ضدَّ المستعمر الذي كان يرفض حرية هذه البلدان واستقلالها ليتمكَّن من الاستمرار في نهب خيراتها، لكنها ما أن حصلت على الاستقلال حتى دخلت في متاهات جديدة، حيث تحكَّم فيها آخرون استبدلوا قيود الاستعمار بقيود أخرى من صنع محلي. لكن القوى الاستعمارية القديمة لم ترحل نهائيا عن البلدان الفقيرة، بل إنها تخلت فقط عن الاحتلال المباشر الذي صار مرفوضا في هذا العصر، وظلت تنهب خيرات مستعمراتها سابقا بأساليب جديدة تم تتويجها اليوم بما جاءت به العولمة من مؤسسات جديدة للاستئثار بموراد هذه البلدان، وإعاقة تطورها الصناعي والفلاحي عبر إرساء آليات لخدمة أهداف الغرب في مجالات التجارة والتعاون والديون وغيرها… ومن ثمة أصبحت القوى الغربية قادرة على ممارسة ضغوط كبيرة على هذه البلدان الفقيرة، فصار الغربيون يزعمون أن لهم حق التدخل في هذه البلدان لإقرار ما يدَّعون أنه حق، ويروجون أنهم يفعلون ذلك باسم الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات، فيزعمون أن الأمر يتعلق بمهمة إنسانية تمنحهم صلاحية التدخل للدفاع عنها في كل بقاع العالم، لكن الحقيقة بخلاف ذلك تماما.

لقد تنبهت منظمة الأمم المتحدة إلى هذه الحقائق منذ مدة طويلة، فأصدرت تقريرا تحت عنوان “الديمقراطية في عالم مٌفَتَّت“، مما ورد فيه أنَّ “المشاركة السياسية الديمقراطية تتطلبُ ما هو أكثر من التعددية والانتخابات، لأنها تستوجب حقوقاً مدنية وسياسية تُمَكِّن الشعوب الفقيرة من المشاركة الفعالة في تدبير شؤونها عبر تأهيلها لبناء نفسها بنفسها دون أية عوائق خارجية“. كما أدان هذا التقرير بشكل صريح الضغط الخارجي الذي تمارسه القوى الغربية على البلدان الفقيرة لتتمكَّن من التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول، حيث تزعم القوى العظمى أن العولمة وحرية التجارة وغيرها ستساعد ما يسمى ببلدان العالم الثالث على الإفلات من الفقر. وقد استنتجت منظمة الأمم المتحدة في تقريرها الآنف أن زعم القوى الغربية يجعل شعوب البلدان الفقيرة تميل إلى تقبل إجراءات تقييد الحريات والحقوق المدنية والسياسية بذريعة أن ذلك سيُسرّع تحقيق التقدم…

إضافة إلى ذلك، فقد أصبحت نخب هذه الشعوب تعي شيئا فشيئا أن القوى العظمى قد نجحت فعلا في تفتيت عدد من الأوطان بهدف تحويلها إلى طوائف ومماليك وقبائل تتناحر في ما بينها، ما نجم عنه هجرة السكان إلى بلاد الغرب لكي يصبحوا لاحقا أجراء بدون حقوق في أسواق العمل الأوروبية… وهذا ما يجعل صراخ القوى الغربية ضد الهجرة إلى بلدانها مجرد صراخ مفتعل يتظاهر أصحابه بأن بلادهم غير قادرة على استقبال اللاجئين إليها، والحالُ أن السياسة الخارجية للبلدان الغربية بدأت ترمي إلى استقبال المزيد من المهاجرين، لا سيما أن بينهم كفاءات فكرية وعلمية وفنية لا يُستهانُ بها. وقد جاء ت في تقرير لجنة التنمية البشرية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عبارة شديدة الدلالة، تقول: “لم يكن العالم في أي وقت مضى أكثر حرية في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية، ولكنه أيضاً لم يكن أبداً أكثر ظلماً، مما هو عليه الآن“.

وهذا ما جعل، مثلا، مجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعيش اليوم في عصر أراد الفاعلون فيه، محلياً وخارجياً، إقناع مجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن مستقبلها كامن أساسا في ضمان “حقوقها” الطائفية والمذهبية والقبلية، بينما الهدف الأساس هو تفتيت الشعوب والأوطان وتحويلها إلى ساحة حروب لقوى دولية وإقليمية تتصارع الآن وتتنافس من أجل بسط السيطرة على هذه المنطقة والتحكم في ثرواتها.

هكذا صار واضحا الآن أنّ هناك سعياً دؤوبا لتدويل الأزمات الداخلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ممّا يضع معظم أوطانها تحت الوصاية الأجنبية، التي كانت سائدة في النصف الأول من القرن الماضي.

تتطلع النخب المستنيرة في البلدان الفقيرة إلى الحرية لأنها ترى أن شعوبها تستحقها، وليس لأن الغرب يريدها لها. فهي تريد بناء نفسها ومؤسساتها بما يُمَكِّنها من مواجهة كل محاولات الهيمنة الأجنبية التي تسعى فقط لخداعها ولا تخدمها. كما تعمل نخب هذه المجتمعات الفقيرة على بناء وطن ديمقراطي تسوده الديمقراطية والحريّة والمواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية، وذلك ليس استجابة للضغوطات الغربية، بل وقوفا في وجه محاولات الغرب الرامية إلى تفتيت وحدتها…

ويعود ظهور العولمة وما نجم عنها من ظواهر ومؤسسات وآليات وما إلى ذلك إلى ما حدث من تحولات علمية وتكنولوجية واقتصادية وغيرها مما مكَّنَ القوى العظمى من امتلاك القدرة على التحكم في العالم. لكننا نلاحظ في مقابل ذلك أن أغلب”النخب الحاكمة” في البلدان الفقيرة لا تأخذ بعين الاعتبار أن رغبة الدول العظمى في تفتيت الأوطان هي ناجمة في المقام الأول عن التحولات العلمية والتكنولوجية التي عرفها العالم، حيث تغيَّرت علاقة الإنسان بالزمان والمكان، ما أحدث تغيُّرا في علاقته بذاته وبالآخر…، وولَّد لدى القوى الغربية رغبة في تغيير خًريطة دول العالم ليسهل عليها بسط هيمنتها عليها. فقد أصبحت القوى العظمى تنظر إلى هذه الخريطة على أنها ليست قدرا محتوما لا رادَّ له، بل هي مجرد نتيجة مواضعات فرضها سياق تاريخي معين. ونظرًا لامتلاك هذه القوى ما يكفي من الوسائل التكنولوجية والمادية، فقد أصبحت ترى أنه يمكنها تغيير هذه الخريطة بما يخدم مصالحها. وهذا ما يفسر ما نلاحظه من تفتيت للأوطان في بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من المناطق الأخرى.