يتواجد أساتذة اللغة الأمازيغية المكلفون بتدريس هذه المادة في وضعية مفارقة، تنتج عنها صعوبات وعقبات تعرقل بشكل كبير مهمتهم التي من أجلها تم تكوينهم. فهؤلاء الأساتذة يمثلون الجيل الأول المؤسس لتدريس اللغة الأمازيغية في النظام التربوي المغربي منذ سنة 2003، حيث عندما تقرّر إدراج هذه اللغة في التعليم لم يكن ثمة أساتذة ذوو تكوين في ديداكتيك الأمازيغية ومنهجية تدريسها، ولهذا قرّرت وزارة التربية الوطنية بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تشكيل لجنة تنسيق مشتركة، وتوقيع اتفاقية شراكة في السنة المشار إليها، تكلفت فيها الوزارة بإعداد الوسائل واللوجستيك، بينما تكلف المعهد بتكوين الأساتذة، وتأليف الكتب المدرسية وكتب التوجيهات التربوية الخاصة بالمدرسين.

وهكذا انطلقت تجربة التدريس في شتنبر 2003 في عدد محدود من المدارس (344 مدرسة)، بعدد محدود من الأساتذة تمّ انتدابهم لهذه المهمة من بين المدرسين الممارسين الذين هم في الأصل مدرسون للغة العربية والفرنسية، وناطقون بالأمازيغية.  وكان المأمول أنه مع استمرار الدورات التكوينية وتزايد عدد الأساتذة المكونين، سيتم تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مزيد من المدارس، اعتمادا على أولائك المدرسين الذين أصبحوا بمقتضى ذلك مختصين في تدريس اللغة الأمازيغية، سواء بناء على التكوين الذي استفادوا منه أو اعتمادا على خبرتهم التي اعتبرت خبرة تأسيسية بحكم كونهم الجيل الأول الذي خاض هذه التجربة الصعبة، إضافة إلى غيرتهم وروحهم النضالية في تدريس اللغة التي هي بالنسبة لهم “لغة الأم”.  وهكذا أسندت لهم الوزارة مهمة التدريس بوصفهم “أستاذة متخصصين”، حتى تتمكن من تعميم تدريس الأمازيغية بوتيرة أسرع، حيث لم يعد هؤلاء الأساتذة يدرسون الأمازيغية مع مواد أخرى، مما صار معه ممكنا الاعتماد على أستاذ واحد لتدريس أعداد كبيرة من الأقسام.

غير أنّ المغادرة الطوعية إضافة إلى تقاعد الكثير من الأساتذة الممارسين سنة بعد أخرى، وكذا قيام بعض المندوبين ـ بشكل يتعارض مع التزامات الوزارة وقرارات الدولة ـ بإنهاء تكليف أساتذة اللغة الأمازيغية من أجل “سدّ الخصاص” في تدريس اللغات الأخرى، أو بتعيينهم في مناطق نائية عن مقر سكناهم بغرض التعجيز والإنهاك، كل هذا خلق أزمة كبيرة في الموارد البشرية مما أخر تعميم اللغة الأمازيغية وفق البرنامج المسطر من قبل، وهذا ما جعل الوزارة الوصية تقرّر إدراج اللغة الأمازيغية ضمن مراكز التكوين، وتخصيص مناصب مالية لأساتذة اللغة الأمازيغية المتخرجين، والذين لا تتجاوز أعدادهم ما بين 80 و120 سنويا. وفي نفس الوقت بادرت بإصدار المذكرة رقم 1295 بتاريخ 9 يونيو 2012 التي تنصّ على ضرورة “اعتبار الأستاذ المتخصص في اللغة الأمازيغية معطى قارا في البنية التربوية للمؤسسة يجب الحفاظ عليه” حماية لمهمته وضمانا لاستمرارها، وبهدف إنهاء  النزيف الذي يتسبب فيه بعض المندوبين الذين يعطون الأولوية لتسوية مشاكلهم التقنية على حساب قرارات الدولة واختياراتها.

قيام بعض المندوبين ـ بشكل يتعارض مع التزامات الوزارة وقرارات الدولة ـ بإنهاء تكليف أساتذة اللغة الأمازيغية من أجل “سدّ الخصاص” في تدريس اللغات الأخرى، أو بتعيينهم في مناطق نائية عن مقر سكناهم بغرض التعجيز والإنهاك، كل هذا خلق أزمة كبيرة في الموارد البشرية مما أخر تعميم اللغة الأمازيغية وفق البرنامج المسطر من قبل

غير أنه رغم صدور هذه المذكرة فإن عرقلة عمل الأستاذ المتخصّص في الأمازيغية لم تتوقف من طرف بعض مندوبي الوزارة، الذين لم يجدوا أمامهم أية محاسبة على الإجراءات المحبطة التي يقدمون عليها مع كل بداية سنة دراسية جديدة. ومن أغرب المواقف التي صدرت عن بعضهم ما عبّر عنه مندوب وزارة التربية الوطنية بالرباط، الذي صرّح مؤخرا للصحافة بأنّ الأساتذة الذين انتزع منهم تكليفاتهم بتدريس اللغة الأمازيغية “هم في الأصل أساتذة للغة العربية والفرنسية تم تكليفهم بمهمة بشكل مؤقت”، وهي مغالطة واضحة لا تأخذ بعين الاعتبار أمرا أساسيا هو أن  إقرار الوزارة بوضعية الأستاذ المتخصص بالنسبة للمكلفين بالتدريس، كان في إطار قرار للدولة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، مما فرض الحاجة الماسة إلى هؤلاء الأساتذة. ويبلغ تصريح المندوب غاية الاستخفاف عندما أشار إلى أنّ “إستراتيجية الوزارة تروم تكوين أساتذة بمختلف مراكزها متخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية”، وكأن المندوب لا ينتبه إلى أن كلامه يعني أنّ تعميم اللغة الأمازيغية إذا اعتمد فقط على خريجي مراكز التكوين فلن يتم استكماله قبل 150 سنة بالتمام والكمال، ما دمت وتيرة التخرج من مراكز التكوين بطيئة جدا وبأعداد ومناصب مالية لا تذكر.

إن الحلّ الحقيقي لتعميم اللغة الأمازيغية لن يكون إلا من خلال اتخاذ التدابير الضرورية التالية، التي عبّر عنها أكثر من مرّة أساتذة اللغة الأمازيغية في صيغة توصيات، وهي: 

ـ احترام مضمون المذكرة رقم 1295 الصادرة بتاريخ 9 يونيو 2012 ، وترسيخه باعتباره مكتسبا نهائيا في القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وذلك باعتماد الأستاذ المتخصص في تدريس اللغة الأمازيغية لتدارك الخصاص الحاصل في المدرسين، وإمداده بالتعيين النهائي الذي يسمح له بذلك بطريقة مستمرة وفي ظروف ملائمة. وعدم اشتراط أن يكون المدرس “فائضا” لكي يكلف بتدريس الأمازيغية.

ـ وضع أجندة واضحة لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية على كل أسلاك التعليم مع الالتزام بها، مع إدراج تعليم اللغة الأمازيغية في الإعدادي والثانوي بشكل أولي دون انتظار تعميميها الكامل في الابتدائي.

ـ توفير الإمكانيات والاعتمادات الضرورية والمناصب المالية المطلوبة لتحقيق تعميم تدريس اللغة الأمازيغية.

ـ إقرار ست ساعات حيزا زمنيا لتدريس اللغة الأمازيغية وتوحيد الغلاف الزمني، إذ لا يعقل تدريس لغة رسمية للدولة بمعدل ثلاث ساعات في الأسبوع.

ـ إدراج الأمازيغية في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المتبقية من أجل تغطية كل التراب الوطني.

ـ تكوين مفتشين مختصين في اللغة الأمازيغية بالمركز الوطني لتكوين المفتشين.

ـ اعتماد شرط الحصول على شهادة، إجازة أو ماستر، في الأمازيغية لتدريسها وذلك بفتح مباراة ولوج مراكز التكوين في وجه المتخرجين من مسالك الدراسات الأمازيغية بالجامعة إسوة بزملائهم في مسالك اللغات الأخرى.

ـ إحداث وحدة إدارية خاصة داخل الوزارة لتتبع سير تعميم اللغة الأمازيغية على الصعيد الوطني.

ـ التفعيل الحقيقي لنقط الارتكاز الإقليمية والجهوية الخاصة باللغة الأمازيغية وتحديد مهامها بدقة، وبشكل يخدم الإرساء الفعلي لهذه اللغة.

ـ تنظيم حركة انتقالية لفائدة أساتذة اللغة الأمازيغية الممارسين على الصعيد الإقليمي عملا بمبدإ تكافؤ الفرص، قبل تعيين خريجي وخريجات المراكز الجهوية في المناصب الشاغرة.