تقول نكتة تونسية من زمن نظام الاستبداد أن الرئيس زين العابدين أوقفه شرطي بعد مخالفة مرورية، ثم سمح له بالمرور وهمس بعد ذلك في أذنه زميله قائلا “إنه شخص من عائلة الطرابلسية”. والطرابلسية لمن لا يعرفهم هم أنساب بن علي الذين استولوا على مقاليد الاقتصاد في البلاد بعدما وفر لهم بنعلي السلطة والحماية. إن هذه النكتة تختصر كيف تم استغلال السلطة السياسية (الحكم) لإعادة هيكلة الاقتصاد التونسي (الثروة) وفق طموحات أقلية قلية جدا من المجتمع التونسي. وفيما بعد تحول الحاكم الفعلي لتونس هم أرباب رأسمال المحاباة الذين أصبح بيدهم القدرة على تخريب مؤسسات الدولة التونسية، ووضع قواعد تحافظ على مصالحهم الخاصة.

هذه الخلاصة توصلت إليها أيضا دراسة أصدرها ثلاثة باحثين من البنك الدولي سنة 2014. الدراسة المعنونة “كل شيء داخل الأسرة: تحكم الدولة في تونس” تبين أن الرئيس التونسي وقع 25 مرسوما تشترط تراخيص جديدة للدخول إلى 45 قطاعا اقتصاديا وقيودا على الاستثمار الأجنبي في 28 قطاعا، وهي القطاعات التي ينشط فيها رأسمال عائلتي بن علي والطرابلسي اللتان فرضتا حصارا على الاقتصاد التونسي خلال ما لا يقل عن 16 سنة كاملة من حكم الديكتاتور السابق. أي أن النظام السابق استغل التشريعات ومؤسسات الدولة لحماية مصالح المتنفذين.

لقد انتهى هذا الوضع بسيطرة عائلتي بن علي والطرابلسي على 21 في المائة من القطاع الخاص التونسي (23 شركة لعائلة بن علي و39 شركة لعائلة الطرابلسي)، وإلى تكوين أقلية قليلة مستفيدة من الثروة بفضل استعمال وسائل السلطة والتحكم والقمع. وتختصر الحالة التونسية الوضعية في العالم العربي كله؛ إذ تقف الدولة في صف العائلات الحاكمة، المتمكنة من السلطة السياسية ومن مساندة رأسمال المحاباة الذي عوض آليات السوق الحرة والمبادرة الفردية وحكم القانون. ولأن هذا الوضع يخالف طبيعة المجتمعات الإنسانية التي تستقر في ظل حكم القانون ونظام التبادل الطوعي، فقد تفجرت الأوضاع على شكل ثورات عنيفة ما تزال هزاتها متواصلة، ومن المؤكد أنها لن تخفت في الأمد المنظور من دون أن تعاد صياغة المؤسسات الرسمية على أسس تكفل للأفراد حرية التصرف كإرادات حرة خارج بيروقراطية حكم الاستبداد.

لو رجعنا للنموذج التونسي فسنكتشف أن بن علي كان أيضا يتحكم في الأسواق ويعيق الاستثمار ويسمح لرأسمال المحاباة والاقتصاد الريعي الذي يؤيد حكمه بالنمو بينما يطرد بواسطة قوانينه وتشريعاته الشركات والمقاولات التي تنافسه في السوق

بعد تفكيك بنية المجتمعات العربية خلال العقود الماضية، بإمكاننا طرح السؤال التالي: من كان يصنع الفوارق الاقتصادية في هذه المجتمعات خلال العقود الماضية، السوق أم الحكومات؟ لا شك أننا لن نتعب كثيرا إذا تفحصنا حالة تونس ومصر واليمن وسوريا وغيرها من الاقطاعيات، قبل أن نستنتج أن العائلات الحاكمة المتنفذة في هذه البلدان كانت توفر لنفسها كل سبل الثراء والاغتناء، بينما يرزح عدد هائل من الأفراد في فقر مذقع ويتلقون تعليما متدنيا ويستفيدون من خدمات صحية رديئة. لكن هذا ليس أسوأ ما في الأمر، إذ لو رجعنا للنموذج التونسي فسنكتشف أن بن علي كان أيضا يتحكم في الأسواق ويعيق الاستثمار ويسمح لرأسمال المحاباة والاقتصاد الريعي الذي يؤيد حكمه بالنمو بينما يطرد بواسطة قوانينه وتشريعاته الشركات والمقاولات التي تنافسه في السوق. إن هذا النموذج يبين إلى أي حد بإمكان الحكومات التي لا تمتثل لحكم القانون أن تلحق ضررا بالغا بالدينامية الاجتماعية، وتخلق مجتمعا بفواق اقتصادية هائلة.

وفي ظل نظام سياسي هرمي، يمتلك رأسا لا يتغير بمرور الزمن بوسائل الديمقراطية والانتخابات، فإن قاعدته أيضا تبقى ثابة لعدة عقود، وهذا لوحده يحكم على من ولدوا في أسفل الهرم أن يعيشوا فيه بشكل دائم. إن المصعد الاجتماعي يتم تحطيمه في ظل الأنظمة السلطوية، ويبقى هرم السلطة وهرم الثروة وهرم الفوارق الاقتصادية بنفس البنية، إن من يمتلك السلطة السياسية يحدد تموقع الأفراد وسط هرم تفاوتات لا يرحم. إن حالة العالم العربي تعطي بعض الدروس لمن لا يزال يشك في قدرة الحكومات السلطوية على خلق الفوارق وإدامتها لفترة طويلة.

يبدو هذا وصفا ظاهريا فقط للمسألة، لكن إذا تمكنا من النظر من الداخل فسنتحقق من أن هذه البنية متماسكة للغاية، فبالاضافة للسياسييين الخاضعين لها، ولرأسمال المحاباة الذي يمولها، تستفيد أيضا من دعم خبراء بعض المؤسسات الدولية الكبرى كالبنك الدولي. وهو الأمر الذي كشفه أحد أهم الاصدارات الحديثة حول الموضوع، لمؤلفه الاقتصادي الأمريكي وليام ايسترلي والمعنون (طغيان الخبراء: الاقتصاديون والطغاة وحقوق الفقراء المنسية). إن هذا الكتاب الذي صدر العام الماضي يكشف كيف تشكلت شبكة معقدة من المصالح بين خبراء بعض المؤسسات المالية الكبرى والحكومات الغربية المانحة وشبكة الحكم في بلدان العالم النامي، وهي شبكة مصالح قوية كانت تتعامل مع ديكتاتوريات تجاهل الحقوق الفردية للفقراء، وتولي أهمية لقراءة المؤشرات العامة التي تقدمها كنجاحات اقتصادية وتتجاهل وضعية الحقوق والحريات.

استمر هذا الوضع في بلدان العالم العربي إلى أن قرر التونسي محمد البوعزيزي وضع حد لحياته بعدما فقد أي أمل في إطلاق العنان لإرادته الحرة، بل في اللحظة التي التقى فيها فقدان الأمل مع الاهانة التي وجهتها له السلطة التي كان من المفترض أن تحمي حياته وحريته وملكيته. إن الحكومات السلطوية لا تصنع الفوارق الاقتصادية فقط بل تسعى أيضا إلى إدامتها، حماية لمصالح قلة من المتنفذين الذين يعيشون في كنفها.