ليس هناك ادنى شك في أن  الدولة ككيان  انهارت تماما في أكثر من منطقة عربية ،وغابت المؤسسات التنفيذية والتشريعية ،ولم يعد لأية سلطة أي وجود أو نفوذ  كما هو الشأن في ليبيا .حيث يجوز أن نتحدث بكل اطمئنان عن الدولة الصفر.وما وصلت إليه اليمن من تفكك وتمزق واحتراب واضطراب مؤسساتي يجسد مشهدا سوريا ليا  يتعذر علي أي تحليل عقلاني ومنطقي أن يفك شفرته  وألغازه.

لقد أصبحنا في سياق التداعيات التي افرزها ما اصطلح على تسميته بالربيع العربي ،أمام  مشاهد دموية و تراجيدية يومية وحروب تصفية الحسابات المذهبية والعقائدية والعرقية والفئوية.وكأن الثورات أو الهبات أو الرجات وفق ماترسخ من مفاهيم في المجال العربي ،لابد لها  أن تتوفر على قدر هائل من القبح والكراهية والاقتتال والاحتراب بمعناه الشامل ،ولابد لها أن تستند إلى   القيامة المطلقة لتدمير العمران وتخريب الأرض وقتل الإنسان..

وفي  استقراء مختلف السياقات والمبادرات المعلنة هنا وهناك ،بما فيها التأسيس الدستوري لدولة المؤسسات والقوانين والحقوق والواجبات .  تجدر الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من  “دول الربيع العربي ” أدرك أن ضمان الأمن والاستقرار لا ثمن له،ولا يمكن أن يكون موضوع مساومة أو مزايدة أو مغامرة ،مهما كانت  التبريرات والذرائع. لأنه في غياب وجود قوى وطنية  حاملة لمشروع مقنع وقادر على إنتاج التوافق بين مختلف المكونات الداعية للتغيير ،وفي غياب الثقافة الديمقراطية  والحس الحضاري والتاريخي والوعي المدني ،من السهولة بمكان أن تتحول ما أسميته “ثورات “إلى كبوات وأزمات وانكسارات وتمزقات وتطاحنات عرقية وقبلية ومذهبية ..

من المؤكد أن الانتقالات الكبرى  عادة ما تكون مصحوبة بمخاضات عسيرة قد تستغرق وقتا طويلا ،لكن ضمن معادلات وضوابط  لاتخرج عن مقتضيات  العقد الاجتماعي والتماسك الوطني، مثل ماحدث في دول أوربا الشرقية عقب انهيار جدار برلين وتلاشي المعسكر  الشيوعي، حيث كانت الهبات والانتفاضات، ولكن بأسلوب حضاري، وحصل الانتقال من أنظمة إلى أخرى، بمعنى تحولات جذرية، ونظمت انتخابات بدون اقتتال أو اندلاع مواجهات وبدون نعرات وعصبيات. .

الأوضاع التي تعيشها المنطقة العربية ،  وتزايد مخاطر الإرهاب والتطرف والإقصاء وانتعاش فتاوى وثقافة التكفير والتحريض على الكراهية المذهبية وتناسل شروط انهيار المؤسسات جعلني ألجا إلى نقاش غير مسبوق ومثمر بكل المقاييس  جرى سنة 1988 بين  مفكرين  بارزين هما ، الفيلسوف المغربي الراحل محمد عابد الجابري و المفكر المصري  حسن حنفي .وكانت مجلة اليوم السابع التي كانت تصدر من باريس قبل أن تختفي في أعقاب حرب الخليج الأولى،  هي المنبر الذي احتضن هذا التناظر الفكري والفلسفي والمفاهيمي.

من المؤكد أن الانتقالات الكبرى  عادة ما تكون مصحوبة بمخاضات عسيرة قد تستغرق وقتا طويلا ،لكن ضمن معادلات وضوابط  لاتخرج عن مقتضيات  العقد الاجتماعي والتماسك الوطني، مثل ماحدث في دول أوربا الشرقية عقب انهيار جدار برلين وتلاشي المعسكر  الشيوعي، حيث كانت الهبات والانتفاضات، ولكن بأسلوب حضاري

ما الفت نظري وانأ أعود لقراءة هذا الحوار المشرقي -المغربي هو احتفاظه براهنتيه رغم انه يعود إلى فترة لم تكن فيها الأمة العربية والإسلامية  قد انزلقت إلى الأسوأ مثل ما هو حاصل الآن.ففي أحدى مطارحاته اعتبر حسن حنفي أن الجناح المحافظ هو الغالب على الأصولية الإسلامية ،حيث أصبحت إلهية ،تبدأ بالدفاع عن حقوق الله أكثر من الدفاع حقوق الناس ،وكأن الدين غاية في ذاته ،وليس وسيلة لتحقيق مصالح البشر. مضيفا أن هذه الحركة هي نصية تميل إلى التطبيق الحرفي للنصوص الدينية دون مراعاة لظروف العصر ومقاصد الشريعة وحاجيات الناس وكأن الواقع لم يكن أساس نشأة النص، كما هو معروف في أسباب النزول ،لذلك غلب عليها الاستنباط عوض الاستقراء والأصول أكثر من الفروع والمبادئ أكثر من الوقائع والنظريات أكثر من التطبيقات ،والعقائد أكثر من التشريعات …تريد أن تطبق الإسلام بمنطق الكل أو لاشيء .

وبناء على هذا الفهم والتمثل ،يرى حنفي  انه لا ضير في منطق هذه الحركة  في استعمال العنف ، لان استعمال العنف في الله واجب وكان الإسلام لم يدع إلى الحسنى ولم يطالب بالجدل ،وكأن الدين ليس رديفا للنصيحة .خاصة وان الإسلام أعلن انه لا إكراه في الدين. ّقد تبين الرشد من الغي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .وكنتيجة لهذا الطرح يتساءل حنفي هل يمكن الحديث عن إسلام مستنير  تقدمي لا يحمل من لقب سوى القيم الايجابية والتحررية والتنموية دون اتهامه بأنه إيديولوجيا مقنعة تنطوي على فكر ما .إسلام يجمع بين الحسنين، خدمة أهداف الأمة وثقافتها الوطنية .وما سبق أن طرحه المفكر حسن حنفي  وبصرف النظر عن التسميات التي أطلقها على مشروعه والتقعيد النظري والفكري  الذي اعتمده في تصريف أفكاره ورسائله ،فإن الأساسي  في مشروعه هو تفكيره بجدية وبعمق في تجديد الفكر والممارسة الدينيين ،ومحاولة بلورة  نموذج إسلام منفتح ومتسامح ومتنور ونهضوي ،يقطع مع التمثلات المبتورة  وغير السليمة التي أنتجت التمزق والتفرقة والضغينة والأحقاد والانتقامات .في المقابل يطرح  الفيسلوف المغربي الراحل محمد عابد الجابري مفهوم الكتلة التاريخية لمواجهة المصير المشترك للأمة العربية والإسلامية ومصير الأمم المستضعفة أيا كان دينها وقوميتها وفي ذلك حماية للأقليات الدينية في العالم العربي .

ويقول في هذا المضمار ” قضية الغد ليست أن تكون ماركسيا أو سلفيا أو ليبراليا ،بل هي أعظم وأكبر .إن الاختلاف الإيديولوجي شيء مشروع ويفرضه الواقع والمصالح، ويجب أن يحميه القانون .ولكن عندما تكون القضية المطروحة قضية وطنية قومية مثل النهضة والتنمية والديمقراطية والعقلانية والأمن الغذائي  الخ ..فلا بد من حد أدنى من العمل المشترك .إذ ليس في القوى الاجتماعية المتصارعة إيديولوجيا في العالم العربي قوة واحدة تستطيع بمفردها انجاز تلك المهام “.

و في خطوة استباقية، اعتبر الجابري عشية انهيار الاتحاد السوفيتي سابقا أن .”عالم الغد سيختلف عن عالم الأمس .من حيث أنه سيشهد تعاون الكبار بدل تنازعهم وتصارعهم . ومن دون شك سيكون ذلك على حساب الصغار والضعفاء” .وأمام هذا التحول يطرح الجابري مفهوم  الكتلة التاريخية كبديل وكضرورة حياتية على صعيد القطر الواحد وعلى صعيد الأمة.كتلة تتشكل من القوى والتيارات الإيديولوجية التي تنشد التقدم والتغيير في اتجاه تعزيز القوة والمناعة وتعزيز الكيان العربي  .

 ولترجمة أهداف هذه الكتلة على ارض الواقع حث الجابري على  أن تعمد التيارات الإيديولوجية في الساحة العربية إلى نزع  السلاح في الميدان الإيديولوجي، دون أن يعني ذلك في اعتقاده وتقديره تخليا  عن الأهداف وتنكرا للمبادئ والأصول .انه يعني تجميد الصراعات الداخلية وإيقاف الحروب الأهلية من أجل مواجهة ما اسماه  الصراع الأساسي الذي هو من اجل البقاء في عالم لن يكون فيه مكان للضعفاء .

وحتى في النقاش الدائر وقتئذ حول العلمانية ،فقد اوجد الجابري  مقابلا لها كحل كفيل بتفادي  السجالات العقيمة  ذات الحساسية المذهبية المفرطة ،فطرح ثنائية الديمقراطية والعقلانية  كبديل ،فالديمقراطية تعني حفظ حقوق الأفراد والجماعات .والعقلانية تعني إعمال العقل في الممارسة السياسية والصدور عن معاييره المنطقية والأخلاقية وليس عن الهوى والتعصب وتقلبات المزاج .

 وبيت القصيد في كل هذا هو أن الجابري  يرى أن المشكل الجوهري هو شكل الدولة .ذلك أن الإسلام الذي هو دين ودولة في آن واحد، لم يحدد بنص قرآني ولا بحديث نبوي الشكل الذي يجب أن تكون عليه الدولة، وإنما ترك المسألة للاجتهاد ،فهي حسب قراءته  من جنس الأمور التي يصدق عليها قول النبي عليه السلام “انتم ادرى بشؤون دنياكم “

و يستنتج من أطروحة الجابري أن المشكل بدا  منذ نقاش الصحابة في سقيفة بني ساعدة  حول مسالة الخلافة ،واختلاف الخلفاء الراشدين حول طريقة تعيين كل منهم لمن يخلفه.

و لقطع دابر أي طوباوية دينية  متعالية عن شروط واكراهات الواقع وسياقات العصر ،يرى الجابري  انه لا يمكن إعادة تحقيق حكم الخلفاء الراشدين كمثل أعلى للحكم في الإسلام ،لآن من جملة شروط وجود الحكم  هو قيام دولة الفتح .دولة كان فيها الأمراء والعلماء فريقا واحدا ،والجند والرعية فريقا واحدا.وهذا لم يعد ممكنا إلا على أساس إقامة الدولة على أساس المصلحة والمنفعة. ولكن ليس عبر الطريق التي  اتبعها معاوية الذي اعتمد في حكمه على القبيلة ومن تحالف معها ،بل الطريقة التي يقتضيها عصرنا، هي الطريقة التي تهدف إلى إشراك الأمة كلها في اختيار الحكام ومراقبتهم وفق قواعد ونظم قانونية ودستورية .إي ودولة المؤسسات والحق والقانون .

وما بين دولة الخلافة ودولة السياسة   يستنتج الجابري أن شكل الدولة في الإسلام ليس من الأمور التي شرع لها الإسلام.إنها من الأمور التي تركها لاجتهاد المسلمين ،يتصرفون فيها حسب ما تمليه المنفعة والمصلحة وحسب مقاييس كل عصر .ولإضفاء المصداقية والشرعية على  أطروحته يشدد  الجابري على ضرورة   فصل الدين عن السياسة  في إشارة مبكرة لعدم توظيف الدين لخدمة أغراض سياسية .وعدم انخراط الجيش في الأحزاب . وإذا كانت العلمانية  تعني  فصل الدين عن الدولة فإن  الأمر غير ذات موضوع في الإسلام بالنسبة للجابري،  لأنه لا توجد فيه كنيسة وهذا ما يجعله يرفض من الأساس الحديث عن  هذا الموضوع.