يمكن للوهلة الأولى الاعتقاد أن الوضع السياسي بالمغرب، في أول شهر من هذه السنة، خال من الأحداث الكبرى التي من شأنها إثارة اهتمام الفاعلين والمتتبعين للشأن الداخلي الوطني وتسليط الأضواء عليها… هناك أمور سياسية واجتماعية نتتبع أخبارها كل يوم، من قبيل: تقديم الحكومة لإصلاح نظام التقاعد؛ استمرار الأغلبية الحكومية رغم تباين مواقف أطرافها؛ استعداد حزب الاستقلال المعارض للتحالف من جديد مع إسلاميي العدالة والتنمية؛ بحث حزب معارض آخر، هو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن  منهج جديد يمكنه من الخروج من وضعه الصعب؛ وتوجه الحزب المعارض الرئيسي، الأصالة والمعاصرة، إلى عقد مؤتمر استثنائي، مفتوح على كل الاحتمالات… 

أما الواجهة الاجتماعية، فتتميز بتعبئة النقابات الأكثر تمثيلية لقواعدها، لمواجهة الوصفة الحكومية لإصلاح صناديق التقاعد بطريقة أحادية وتغييب الحوار حول الملف المطلبي للطبقة العاملة. ولقد سطرت قيادات هذا التحالف النقابي (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغل بالمغرب) برنامجا نضاليا يتمثل في وقفات احتجاجية وإضراب عام… كما تتبعنا احتجاجات ذات التأثير الشعبي القوي على شاكلة انتفاضة الطلبة الأطباء وخروج ساكنة مدينة طنجة لمواجهة غلاء الفواتير المحصلة من طرف شركة أمانديس، المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء، وحاليا احتجاجات الأساتذة المتدربين التي ووجهت حركتهم بقمع شرس من طرف السلطات الأمنية أعقبتها ضجة كبيرة وتبعات سياسية داخل الحكومة وخارجها…

سيقول قائل أن كل هذه الأحداث عادية في ظل وضع سياسي دولي وجهوي مشحون بالحروب المعلنة (العراق وسوريا واليمن) والخفية (ليبيا والساحل) والصراعات الإقليمية (السعودية وإيران)، دون إغفال العمليات الإرهابية، واستمرار عدم استقرار دول أخرى (كمصر أساسا وتونس في الدرجة الثانية) ودخول أخرى في نفق لا أحد يعرف نهايته، كما هو الشأن بالنسبة لجارتنا الجزائر حيث الصراع على أشده، حول خلافة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، في وضع اقتصادي صعب نظرا لانخفاض أسعار البترول…

نحن في المغرب، بعيدون إلى غاية اليوم عن كل ما ذكر سالفا… فما زلنا، الدولة الوحيدة التي استطاعت التعامل بذكاء مع ثورات الربيع العربي حيث تم تعديل الدستور والذهاب لانتخابات سابقة لأوانها أعطت المرتبة الأولى للحزب الإسلامي، العدالة والتنمية، الذي ما زال إلى يومنا هذا، بعد مرور خمس سنوات، يترأس الحكومة ويقودها في إطار تحالف أغلبية برلمانية مشكلة من أحزاب ليبرالية وحزب شيوعي سابق…

ظاهريا، الأمور تبدو عادية، لكن الحقيقة هي كون المجتمع السياسي المغربي تنتظره رهانات وتحديات ستحدد مصيره خلال الفترة المقبلة، إما نحو ترسيخ الخيار الديمقراطي المؤسساتي من خلال توازن وتعاون المجتمع والدولة، أو الرجوع إلى الوضع السابق، حيث هيمنة الدولة على المجتمع ومن تم تهميش المؤسسات والإطارات التمثيلية… سنة 2016، ستكون حاسمة في هذا الشأن، لأنها ستعرف أول انتخابات في ظل الحكومة الأولى للربيع المغربي الذي انطلق يوم 20 فبراير 2011…

والسؤال الجوهري الذي يفرض نفسه بقوة، هو: هل ستكون الانتخابات البرلمانية لصيف 2016، انتخابات حرة وديمقراطية أكثر من سابقاتها، وستركز نهائيا العرف الديمقراطي العالمي بتمكين رئيس الحزب الأول المتصدر للانتخابات من ترأس الحكومة وتشكيل الأغلبية البرلمانية، وبذلك تطوى نهائيا صفحة ما وقع من انتكاسة ديمقراطية سنة 2002 حيث تم تعيين التكنقراطي ادريس جطو، وزيرا أولا، عوض قائد الحزب المتصدر للانتخابات آنذاك، عبدالرحمان اليوسفي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية… 

هناك مصالح وسياسات لكل من الدولة والأحزاب، داخل وخارج البرلمان، ترجح كفة الخيار الانتخابي أو الاحتجاجي أو المزج ما بينهما وذلك في أفق تحقيق أهدافه … ويبقى الفاعل الرئيس الآخر، الشعب، ذو الكلمة الفصل في تغليب هذا الخيار أو ذالك

الرهان الآخر في مغرب اليوم، يتمثل في غلبة الخيار الانتخابي على القوة الاحتجاجية… لنتحدث قليلا عن جدلية الانتخابي والاحتجاجي… في الدول الديمقراطية العريقة يمكن الجزم أن كل الصراعات والاحتجاجات السياسية والاجتماعية مهما بلغت من شدة، تجد دائما حلولا داخل المؤسسات المنتخبة من خلال الحوار والتوافق… أما في دول أخرى فجدلية الاحتجاجي والانتخابي تتفاعل انطلاقا من قوة وتأثير إحداهما في الأخرى… هكذا نجد أن قوة المد الاحتجاجي الشعبي أدى خلال ثورات الربيع العربي، إلى رحيل رؤساء دول تونس ومصر واليمن وقتل رئيس ليبيا، ودخول هذه الدول في وضع غير مستقر وحروب أهلية كما هو الشأن أيضا بالنسبة لدولة سوريا… تغيرت الكثير من الأشياء منذ خمس سنوات لكن جدلية الانتخابي والاحتجاجي ما زالت قائمة… هكذا إن تقوى الخيار الانتخابي الديمقراطي فالمد الاحتجاجي يجد دائما حلولا في إطار الحوار المؤسساتي… أما المد الاحتجاجي فيبقى حاضرا، بمده وجزره، كلما تم تهميش الخيار الديمقراطي المتمثل في الصوت الحر لكل مواطن والصندوق الزجاجي الشفاف…

أجزم أن هذا الثنائي حاضر بقوة في تفكير واستراتجيات كل الفاعلين السياسيين في المغرب… من دولة وحكومة وأحزاب ومؤسسات أمنية وإدارية واقتصادية… بطبيعة الحال، كل طرف، حسب مصالحه وموقعه، يخطط لتغليب هذه الوصفة أو تلك ويبقى في الأخير للقصر، كمؤسسة مركزية وأساسية للدولة، الكلمة الفصل في الانتصار لهذا الخيار على خيارات أخرى… هكذا كان الوضع غداة مسيرات الغضب والاحتجاج ليوم 20 فبراير 2011، حيث كانت هناك عدة سيناريوهات مطروحة منها أساسا مواجهة المواطنين وقمعهم أو الاستجابة لبعض مطالبهم وفتح صفحة جديدة… اليوم، يبدو أننا بعيدون عن هذا السيناريو، لأن المد الاحتجاجي لا يشكل، حاليا، خطرا على الدولة والحكومة والمجتمع، رغم ذلك يبقى النقاش مفتوحا في أعلى هرم الدولة ومؤسساتها عن أحسن الطرق لتصريف السنة الانتخابية والتعامل مع الاحتجاجات، رغم محدوديتها وعدم غلبتها على الخيار الانتخابي…

أولى المحطات المهمة في هذا الوضع هي بدون شك الذكرى الخامسة للربيع المغربي، أي يوم 20 فبراير 2016، وهو التاريخ الرمزي لأنه يجسد انطلاق مسيرات الاحتجاج والغضب الشعبي بالمغرب… ستتجه الأنظار إلى رصد تحركات القوى الاجتماعية خاصة أن نداءات صدرت تطالب بجعل هذه الذكرى، بداية مسلسل جديد للاحتجاج على الريع السياسي المتمثل، اليوم، في التقاعد الممنوح للوزراء والبرلمانيين في ظل إقدام الحكومة على إصلاح نظام تقاعد الموظفين، يحمل الآخرين جزءا كبيرا من فاتورته كرفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة، والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض أجر التقاعد… في هذا الإطار يمكن فهم التعامل الأمني المحض مع احتجاجات الأساتذة المتدربين وقمع حركتهم حتى لا تأخذ حجم وقوة وطول احتجاجات الطلبة الأطباء من جهة وتهيئ من جهة أخرى الأرضية لاحتجاجات عارمة يوم 20 فبراير من هذه السنة….

هكذا ستكون أنظار كل الفاعلين متجهة إلى تلمس حركة الشارع واستعدادات الشباب للنزول مجددا للمطالبة ببعض حقوقه أو الدفاع عن بعض المطالب التي لم تتحقق بعد منذ 20 فبراير 2011… لن يطمئن بال الطبقة السياسية من المد الاحتجاجي إلى حين حلول الانتخابات البرلمانية التي ستحدد الخريطة السياسية للفترة القادمة من رئيس للحكومة وأغلبية حكومية وأحزاب معارضة… 

نعرف جميعا أن مصالح الدولة والأحزاب البرلمانية والقوى المقاطعة للانتخابات تختلف في تعاطيها مع مسألة الثنائية الاحتجاجات-الانتخابات… الدولة المغربية، ككل الدول الأخرى، لا تطيق الاحتجاجات والمظاهرات وتعمل كل ما في وسعها للتحكم في المسارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بأقل تكلفة حفاظا على مصالحها؛ أما الأحزاب البرلمانية فإن كانت تخاف من الاحتجاجات الخارجة عن سيطرتها فهي بالمقابل تتعامل معها انطلاقا من مصالحها: الأحزاب المعارضة توظف الاحتجاجات في مواجهتها للحكومة، أما الأحزاب الحكومية فهي تقلص دائما من أهمية الاحتجاجات رغم أن البعض يصرح أن إحدى مكوناته تستغل هذه الاحتجاجات للتأكيد على صواب الخيار الديمقراطي الحر وأحقيتها في التدبير الحكومي ما دامت تتوفر على أغلبية أصوات المواطنين… أما القوى الرافضة للمسلسل الانتخابي فهي تؤكد أن الخيار هو في الاحتجاج الجماهيري العارم الذي من شأنه قلب موازين القوى وفرض إصلاحات كبرى إن على المستوى الدستوري أو المؤسساتي… 

إذن، هناك مصالح وسياسات لكل من الدولة والأحزاب، داخل وخارج البرلمان، ترجح كفة الخيار الانتخابي أو الاحتجاجي أو المزج ما بينهما وذلك في أفق تحقيق أهدافه … ويبقى الفاعل الرئيس الآخر، الشعب، ذو الكلمة الفصل في تغليب هذا الخيار أو ذالك… هكذا نجد أن فئات كثيرة من الشعب المغربي ارتأت خلال مرحلة الربيع العربي مشاركة شعوب أخرى للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية… من بعد ذلك قرر قطاع واسع من الشعب المغربي إعطاء الفرصة للإصلاح السياسي المبني على الخيار الديمقراطي الانتخابي وذلك بعد سماعه لخطاب الملك، يوم 9 مارس 2011، معلنا عن تعديل دستوري وفتح صفحة مرحلة سياسية جديدة… 

منذ ذلك الحين، والشعب المغربي، بفطنته وعقله الجمعي، كأنه يوزع الأدوار ما بين مختلف فئاته، من جهة بين أغلبيته الواثقة كون المجال ما زال يحتمل إعطاء الفرصة للإصلاح السياسي من داخل مؤسسات الدولة والدفع بالخيار الانتخابي إلى أقصاه ومن جهة أخرى بعض من فئاته الاجتماعية التي ما زالت منخرطة في معارك احتجاجية هيكلية أو ظرفية… وغالبا ما يتفهم ويتعاطف شعب الانتخابات مع شعب الاحتجاجات إن لم يكن يساهم فيها…

لقد كان انخراط الشعب المغربي في مسيرات الربيع المغربي زلزالا خلخل كل التوازنات السياسية السابقة وأدخل المغرب في مرحلة جديدة ما زلنا نعيش تداعياتها بنجاحاتها وإخفاقاتها إلى يومنا هذا… وما زالت فئات عديدة من الشعب المشاركة في العملية الانتخابية تحدث المفاجئة تلو الأخرى من خلال تصويتها الإيجابي/العقابي كما كان الشأن خلال الانتخابات المحلية الأخيرة ل 4 شتنبر 2015 حيث شكلت هذه المرة أيضا زلزالا على الواجهة الانتخابية، أدى إلى تغييرات في المشهد السياسي داخل الأغلبية والمعارضة وظهور اصطفاف جديد سيكون له عواقب غير منتظرة في أفق الانتخابات البرلمانية لصيف 2016…

نعم، الشعب المغربي، انخرط بقوة، في مسيرات الربيع العربي وفرض أجندته السياسية وقبل العرض الإصلاحي المقدم من طرف القصر… وإلى يومنا هذا ما زال الشعب فاعلا رئيسيا حيث صوته الانتخابي يعد سلاحا آخر يصل صداه إلى كل المؤسسات ويفجر التناقضات الخفية ويعبد الطريق للخيارات الصائبة….