يعد الاعتراف برأس السنة الأمازيغية، عيدا وطنيا وعطلة رسمية على غرار باقي الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية التي يحتفل بها المغاربة، حقا ثقافيا لا تكل الحركة الأمازيغية من المطالبة به لكل المغاربة في إطار سعيها إلى إقرار الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب، ضمن منظور يجعل التعدد اللغوي والتنوع الثقافي حقيقة تاريخية وموضوعية لا يمكن التغاضي عنها في رسم السياسات العمومية.

ولذلك اختارت التنظيمات الحقوقية والثقافية الأمازيغية تعبئة الحركة المدنية ومعها عموم المواطنين للمطالبة بإقرار هذا الحق الثقافي من خلال أشكال ترافعية شتى ، كان آخرها بعث رسائل شخصية إلى رئيس الحكومة المغربية تطالبه بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا وعطلة مؤدى عنها.

غير أن هذا المطلب الثقافي، شأنه شأن جل المطالب اللغوية والثقافية الأمازيغية، لم يلق لحدود اليوم الآذان الصاغية، ومردُّ ذلك في نظرنا إلى هيمنة منظور شمولي تقليدي على تدبير الشأن العام السياسي والثقافي، بما يرهن الدولة والمجتمع لبعد ثقافي أحادي وممركز لا يقر بالتعدد والتنوع، بل ويقلل من شأن الحياة الثقافية جملة وإمكانية الإفادة من المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن الإنتاج الثقافي والفني والأدبي في تحقيق التنمية الديمقراطية.

وتستند دعوى الحركة الأمازيغية إلى جعل رأس السنة الأمازيغية “ءيض نءنير” عيدا وطنيا وعطلة رسمية بالمغرب، إلى جملة دواع أساسها مبدأ الإقرار بالتعدد اللغوي والتنوع الثقافي، إضافة إلى مبررات تاريخية وثقافية وحضارية غايتها ربط المغرب بعمقه التاريخي الحضاري، في نوع من التمفصل المزدوج بين الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية؛ فإذا كانت الحقوق المدنية والسياسية تحرر الإنسان من الخوف، فإن الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية تحرره من الحاجة وتمنح وجوده معنى؛ وبخاصة أن الثقافة ذات أبعاد إنسانية وقيمية وعلمية وحضارية تعزز الشعور بالانتماء وتقوي الدافعية إلى المشاركة في التنمية.

فأما القول بالتعدد اللغوي والتنوع الثقافي، فيجد مبرراته في وحدة منظومة حقوق الإنسان وترابط الحقوق الثقافية بغيرها من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ وبخاصة أن الحقوق الثقافية تعني أولا التعبير عن الانتماء إلى جماعة لغوية لها هويتها وقيمها الأخلاقية والفنية والجمالية التي تميزها، وكذا أسلوبها الخاص في استيعاب تاريخها وتقاليدها وعاداتها، أي أنها ذات كلية تعد بالنسبة للفرد معادلة أساسية تقرر بشكل إيجابي أو سلبي، طريقة انتسابه لهذه الجماعة. وهو الأمر الذي يلقي الضوء على عدد من القضايا والإشكالات ذات الصلة بالهوية وبالحقوق الثقافية؛ وعلى رأسها اللغة والخصوصية الثقافية، وثقافة الشعوب، والحقوق الثقافية للفئات الهشة، ودور الثقافة في التقدم العلمي والرقي الاجتماعي.

للمناسبة دلالات رمزية وقيمية ترتبط بالخصوصيات الثقافية للمغرب؛ إذ يشكل الاحتفال ”ئض ن ءينير” أو ”ئض ن ؤسكًّاس” في مناطق عدة من المغرب أو شمال أفريقيا أو في الدول الغربية طقسا احتفاليا بالأرض وبالخصب، فيوم 14 يناير ”الميلادي – الكَريكَوري” هو ”فاتح السنة الأمازيغية”، ويوافق المنتصف في ما يسمى ب” التقويم الفلاحي الأمازيغي” 

وجاء إعلان اليونسكو، بشأن التنوع الثقافي (2003) في هذا السياق، ليؤكد على أهمية التحسيس بإشكالية انقراض اللغات وبضرورة صيانة التعدد اللغوي وإقرار سياسات لغوية مناسبة تحمي التعدد اللغوي والتنوع الثقافي عبر العالم . وهو الأمر الذي واكبته الحركة الأمازيغية في رسم مطالبها واستراتيجياتها الترافعية الوطنية أو الدولية، فأسفر عن مكاسب مهمة في هذا الاتجاه، كان آخرها جملة الملاحظات التي وجهتها الخبيرة المستقلة للأمم المتحدة في مجال الحقوق الثقافية للحكومة عقب زيارتها للمغرب في شتنبر 2011 ، إضافة إلى الملاحظات الختامية للجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن التقرير الدوري الرابع للمغرب في أكتوبر 2015 .

كما واكب هذه الدينامية الترافعية من أجل الإقرار بالتعدد اللغوي والتنوع الثقافي ما أسفرت عنه بحوث لسانية عديدة حول ما يطبع الوضعية السوسيولغوية بالمغرب من تعدد وتفاعل كبيرين، وما يترتب عنه من صراعات تعرض اللغة الأمازيغية لخطر الانقراض في غياب سياسة لغوية عادلة وتهيئة لغوية سليمة؛ وبخاصة أن معالجة هذا الأمر على نحو موضوعي في حقل الإنتاج الرمزي لا يمكن اختزاله في اعتبار اللغة الأمازيغية كيانا مجردا ومعزولا عن نسقه الثقافي والاجتماعي وإرثه الحضاري المحدد لاشتغاله، بل هي ”رأسمال رمزي يموقع أهلها داخل البنية الاجتماعية وتوفر لهم منافع وامتيازات قيمية داخل سوق الممتلكات الرمزية” . 

فكان ذلك عامل دفع قوي في انبثاق وعي هوياتي وثقافي جماعي لدى الناطقين بالأمازيغية أو المنتسبين إلى إرثها الثقافي باتجاه الإعلاء من شأن اللغة والثقافة الأمازيغيتين اللتين ظلتا لعقود طوال في حكم الانتقاص والنظرة الدونية التمييزية على المستوى المؤسسي.

غير أن السياسات العمومية المتبعة لحدود اليوم في تدبير التنوع الثقافي والتعدد اللغوي كان الفشل حليفها، بسبب طابعها الاستيعابي  المفارق للواقع من جهة، والباحث عن طمس حقيقة فسيفساء التشكيلة المجتمعية اللغوية والثقافية، وصيرورتها التاريخية من جهة ثانية؛ إذ تمازجت في المغرب المنظومة الأمازيغية والمنظومة العبرية بالمنظومة العربية، فأضحت متعددة التكوين إلى حد يصعب معه الحديث عن التصنيفات من جهة، وعن الأحادية الثقافية من جهة ثانية، فظل الحديث عن الثقافة الواحدة أو ذات البعد الواحد، حديثا خارج الصيرورة الثقافية المغربية.

أما المبررات التاريخية والثقافية لدعوى إقرار رأس السنة الأمازيغية “ءيض ن ءينير”، فتكمن في ربط المغرب بعمقه التاريخي والحضاري الذي يمتد لآلاف السنين؛ إذ تعود المناسبة بحسب بعض الدارسين إلى إحياء ذكرى حدث اعتلاء الملك “شيشونغ” الحفيد الثالث للأسرة الأمازيغية الليبية بويوواوا عرش الفراعنة سنة (950 ق. م.). وفي استحضار هذا الحدث وما له من دلالات رمزية في المخيال الجمعي رَدُّ اعتبارٍ للخصوصية الثقافية الأمازيغية وقيمتها التاريخية والهوياتية. فإذا كان الإنسان الأمازيغي بإحيائه لهذا الطقس يحيي زمنا ماضيا، فإنه في الآن نفسه يقاوم نزوع الزمن الحاضر نحو الرتابة وفقدان الهوية. كما يُمَكِّنُ هذا الاحتفال من الحفاظ على تناغم البناء المعماري للعواطف والصور المشكلة للوعي الجمعي ، حيث يمكن للحدث التاريخي، المستحضر في أبعاده الإنسانية لا التوسعية طبعا، أن يتخذ بعدا أسطوريا قادرا على الشحن العاطفي والوجداني للأجيال الحالية والقادمة وضمان انخراطها في تنمية البلد وبناء نهضته، في الوقت الذي تبحث فيه شعوب العالم عن بصيص ضوء في حضاراتها القديمة لكي تقوم بإحيائها وتجديدها حتى تبني عمقا لوطنيتها ودافعا لتنميتها.

كما أن للمناسبة دلالات رمزية وقيمية ترتبط بالخصوصيات الثقافية للمغرب؛ إذ يشكل الاحتفال ”ئض ن ءينير” أو ”ئض ن ؤسكًّاس” في مناطق عدة من المغرب أو شمال أفريقيا أو في الدول الغربية طقسا احتفاليا بالأرض وبالخصب، فيوم 14 يناير ”الميلادي – الكَريكَوري” هو ”فاتح السنة الأمازيغية”، ويوافق المنتصف في ما يسمى ب” التقويم الفلاحي الأمازيغي” . ولهذا اليوم ومرجعيته التاريخية مكانة خاصة عند الإنسان الأمازيغي، مثله مثل أغلب الحضارات وثيقة الصلة بالأرض، يظل من فرط تعلقه بالأرض يترقب تعاقبا منتظما لفصول السنة، وحدوث تغيرات طبيعة تحمل له معها الخير والنماء لأشغاله الفلاحية، فلا يتردد في الاحتفال بذلك من خلال طقوس ”تحضيرية” وطقوس ”تطهيرية” وأخرى ”غذائية” و”تجميلية” . 

وتساهم هذه الطقوس في بناء المتخيل الفردي والجماعي وإنتاجاته الرمزية ؛ إذ الخيال وفعل التخيّل مكوّن جوهري للذات الإنسانية يتأسس على مستويين محدّدين لتشكيل الصور الذهنية والخيالية؛ الأول بيولوجي مترسّخ في البناء العضوي للإنسان، والثاني رمزي تترجمه الثقافة واللغة وأشكال الإنتاج الذهني والفنّي عنده. غير أن بناء الأول العضوي وتنميته رهينة بالثاني الثقافي ومساره الأنتربولوجي؛ حيث يرتهن التخيل والإنتاج الذهني الفردي منه أو الجماعي بالغنى ونظام الصّور الرمزية التي تعمل وتنشط في المتخيّل. ”فبواسطة هذا الذهاب والعود بين المستويين تتشكل الصّور الخيالية الكبرى، وتترجم عن نفسها من خلال أهمّ أنشطة الإنسان الرمزية الخلاقة مثل الأساطير والطقوس والمعتقدات الدينية، والأنشطة الفكريّة كالأدب والشعر والفنون وحتى العلوم” . ويؤكد واقع العولمة الرأسمالية اليوم أن الشعوب التي تظل معزولة عن أنشطتها الرمزية والثقافية الفطرية يسهل استيعابها ثقافيا ثم الهيمنة عليها سياسيا واقتصاديا أو محو أثرها من تاريخ الإنسانية جملة. 

وتبعا لذلك يظل مطلب اعتماد الرأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، ومعه باقي الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية، مطلبا يتعاظم اليوم أكثر من أي وقت مضى لدى كثير من المغاربة المتعطشين إلى الارتباط بثقافتهم وذاكرتهم والمصالحة مع تاريخيهم العريق، وذلك بالنظر إلى أن الحقوق الثقافية واللغوية حقوق حيوية تتعلق بهوية الذات المغربية وفهم هذه الذات، بما هي ذات متنوعة الأبعاد ومتعددة اللغات، وكل تحد لحقيقة هذه الذات يشكل تحديا لكرامة كل منا وتحديا لقيمنا الأثيرة، وتهديدا لفهمنا لذواتنا ولعالمنا، فهما لا يقبل الوصاية والاستيراد.