ينظر كثير من المراقبين للمشهد السياسي المغربي إلى انتخاب ( بدون صندوق انتخابي) إلياس العماري على رأس حزب الأصالة والمعاصرة بأنه مؤشر على استعداد الحزب لقيادة الحكومة المقبلة التي ستسفرها انتخابات 7 أكتوبر التشريعية. لكن هذا الإستنتاج قد يكون سابقا لأوانه بالنظر إلى التجربة التي أفرزتها الإنتخابات الجماعية الأخيرة في 4 شتنبر 2015، والتي أكدت حضور حزب العدالة والتنمية كمنافس حقيقي للأصالة والمعاصرة. لذلك يبدو واضحا أن الصراع سيكون محتدما بين الحزبين في المرحلة المقبلة.

في شهر يوليوز الماضي خصصت مجلة ” تيل كيل” الناطقة بالفرنسية غلاف أحد أعدادها لشخصية إلياس العماري الذي قدمته في دور يحمل كثيرا من الدلالات، عندما أطلقت عليه صفة: ” محرك الدمى”. ولعل المجلة كانت دقيقة في توصيفها بالنظر إلى الهالة التي تحيط بالرجل، وتمنحه نفوذا غريبا يجعله فاعلا أساسيا في الشأن السياسي والحزبي في بلادنا، بالرغم من أنه  ظل إلى حدود الإنتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة بعيدا عن الأضواء. وقد عبرت نتائج إنتخابات مجالس الجهات الأخيرة عن حقيقة ودور العماري في توجيه الشأن الحزبي والتحكم فيه عندما مكن حزبه من الفوز ببعض الجهات ضدا على إرادة الناخب، وضدا على منطق التحالفات الحزبية المعلنة على الأقل…واليوم، وبعد وصوله إلى قيادة الجرار، يبدو أن نفوذ العماري (إذا صح أن نستعير عبارة أرسطو) إنتقل من مستوى الوجود بالقوة إلى مستوى الوجود بالفعل. اي أن النفوذ السياسي للرجل سيخرج إلى العلن بفعل مسؤوليته الجديدة داخل حزبه، بعدما كان يمارسه في الظل. وهكذا تتأكد قيمته وكاريزميته.

لا يخفي حزب الجرار موقعه في المشهد السياسي المغربي، فهو يضع نفسه في مواجهة مباشرة مع حزب المصباح، ويؤكد أن مشروعه قائم على التصدي لخطر الإسلاميين. لكن البام يظل مع ذلك بدون هوية أو إيديولوجية واضحتين.

محرك الكراكيزإختار إذن أن يكشف عن نفسه في الوقت المناسب، بالرغم من أن حركة 20 فبراير كانت تدرك خطره منذ خمس سنوات عندما رددت إسمه ضمن شخصيات أخرىاتهمتهم بالفساد واستغلال النفوذ، وطالبتهم بالرحيل. وقتها مر البام من لحظة نكوص كادت تعصف بمشروع هذا الحزب المحسوب على الإدارة. وتجلت تداعيات هذا النكوص في أول انتخابات تشريعية في ظل دستور يوليوز 2011، التي لم يحقق فيها الجرار الإكتساح الذي كان منتظرا قبل مرحلة 20 فبراير. لكن الوقت كان كفيلا بأن يلملم “الباميون” جراحهم، ويعودوا إلى الواجهة من جديد. ولا يختلف اثنان أن ذكاء إلياس كان حاسما في إبقاء الحزب كقوة سياسية أساسية، أصبح الكثيرون يعتبرونها بديلا منتظرا في الإستحقاق المقبل.

لا يخفي حزب الجرار موقعه في المشهد السياسي المغربي، فهو يضع نفسه في مواجهة مباشرة مع حزب المصباح، ويؤكد أن مشروعه قائم على التصدي لخطر الإسلاميين. لكن البام يظل مع ذلك بدون هوية أو إيديولوجية واضحتين. فهو يقدم نفسه كحزب حداثي ديموقراطي، غير أن نتائجه في الإنتخابات الأخيرة لم تشفع له هذا الإدعاء، مادام تواجده كان محتشما جدا في المدن الكبرى. وعلى المستوى الإيديولوجي يتحدث قادة البام عن التموقع في ما يسمونه ب”وسط اليسار”، وهذا يعني أن الحزب يتبنى مرجعية إشتراكية” منقحة”، لكن طبيعة النخب المنتمية لهذا الحزب تتنافى مع هذا الإختيار. ذلك أنقوة الجرار تتجلى تحديدا في قدرته على استقطاب الأعيان وذوي النفوذالإقتصادي -في إطار زواج السياسة والمال- باعتبارهم ماكينات انتخابية رابحة بامتياز.وهو بذلك مثل كل الأحزاب السياسية المغربية الأخرى لا يمتلك مشروعا مجتمعيا يؤهله لقيادة البلد نحو ديموقراطية حقيقية تستجيب لتطلعات الشعب المغربي.

لقد أدى تدجين العمل الحزبي في بلادنا إلى إضعاف الأحزاب السياسية وتحييد تأثيرها في الشارع المغربي. لذلك يبدو الحراك السياسي بطيئا جدا، والإنتقال الديموقراطي  مازال يلازم مكانه منذ حكومة التناوب الأولى التي قادها عبد الرحمان اليوسفي سنة 1998. ولا يبدو في الأفق ما يمكن أن يغير هذا الوضع، خصوصا بعد تفويت فرصة 20 فبراير والتعديل الدستوري الأخير، حيث كان بالإمكان أن يتم الإنتقال السياسي الحقيقي لو تحملت الأحزاب السياسية مسؤولياتها وامتلكت الشجاعة اللازمة لدفع المغرب نحو مقومات الدولة المدنيةوإشراطاتها الديموقراطية، وفي مقدمتها مطلب الملكية البرلمانية الذي ليس له وجود في قاموس أغلب الأحزاب السياسية المغربية اليوم. وهذا يعني أن المواجهة بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية لا تتعدى كونها مواجهة إنتخابية على قاعدة الغلبة بين أصوليتين تبدوان من حيث الشعارات متناقضتين، لكنهما منسجمتان في العمق، لأنهما تخدمان أولا وأخيرا المشروع المخزني الذي يمثل ” محرك الدمى” الأول الممسك بخيوط اللعبة السياسية والمتحكم في تفاصيلها.