في المغرب، عندما يتعلق الأمر بالتعبئة وتنظيم المظاهرات لدعم القضية الفلسطينية فالجهود المبذولة تكون في المستوى المنشود، لأن  نضال الشعب الفلسطيني من أجل استرداد أرضه أمر يسكن وجدان المغاربة.

وإذا كانت القضية الفلسطينية توحِّد جميع القوى الحية في المغرب على اختلاف مرجعياتها السياسية، فإن ما يستحق التنويه هو هذا الإجماع على اعتبار المأساة الفلسطينية كجريمة ضد الإنسانية، ثم حشد جميع الوسائل الضرورية لمساندة الفلسطينيين في سعيهم لإنهاء مأستهم. 

بجانب ذلك، هناك قضية أخرى لا تكاد تتحرك من أجلها القوى الحية المغربية، وليس ذلك بسبب افتقارها للأهمية أو كونها قضية غير عادلة بل فقط لأن من يدافع عنها لا يجني منها مجدا ولا ثناء.

أنها قضية المغاربة الذين طردتهم الجزائر في عام 1975. يعلم الجميع أن قرار هذا الطرد كان فقط رد فعل على استرداد المغرب لأقاليمه الصحراوية. أليس طرد مئات الآلاف من الناس لمجرد كونهم مغاربة جريمة ضد الإنسانية، خاصة وأن هؤلاء المغاربة، في معظمهم، لم يكونوا يعرفون شيئا عن بلدهم الأصلي.

لقد مُنع المغاربة الذين طُردوا من الجزائر منذ وقت طويل من الصراخ أو التنديد بانتهاك كرامتهم، وقد ساهمت في هذا الصمت تقريبا جميع القوى السياسية المغربية، ربما بسبب خشيتها من إزعاج الجار المتغطرس

لقد تعامل المغرب مع هذا الطرد بشكل خجول. ولنا أن نتخيل ما كانت ستفعله الدولة الجزائرية  من تحريك لوسائل الإعلام ومن ضجة سياسية لو كان مواطنوها هم ضحايا الطرد أو لو أن المغرب رد بمعاملة  مماثلة، إننا نعرف شراسة الدولة الجزائرية عندما تنخرط في الدعاية ضد المغرب!

لقد مُنع المغاربة الذين طُردوا من الجزائر منذ وقت طويل من الصراخ أو التنديد بانتهاك كرامتهم، وقد ساهمت في هذا الصمت تقريبا جميع القوى السياسية المغربية، ربما بسبب خشيتها من إزعاج الجار المتغطرس.

لقد ترك أولئك المغاربة المطرودون وراءهم جميع ممتلكاتهم ولم يحملوا معهم إلا الملابس التي كانوا يرتدونها لحظة القبض عليهم تحت جنح الظلام في فصل الشتاء، فحملوا معهم أعينهم للبكاء ولو أن كثيرا منهم قد أدمجوا فيما بعد في سلك الوظيفة العمومية المغربية.

ثم إنهم انتظروا مجيء العهد الجديد لكي ينتظموا في جمعيات مدنية اعتبارا من عام 2000. ومنذ ذلك الحين، أي رغم مرور 16 عاماً، فهذه الجمعيات لا زالت تكافح لكي تطرح مسألة هذه الجريمة ضد الإنسانية على المسؤولين من البلدين المجاورين وعلى الهيئات الدولية. وعندما تتحرك هذه الجمعيات فإنها لا تعول إلا على موارد هزيلة من مساهمات أعضائها أو من هبات متفرقة متواضعة.

في الفترة الأخيرة، عاش المغرب تظاهرتين: كانت الأولى مرتبطة بالقضية الفلسطينية، ساهم فيها عدد كبير من الناس وصُرفت لها موارد مالية كبيرة، والثانية مرتبطة بذكرى طرد المغاربة من الجزائر ولم يكد يتحرك من أجلها أحد، 

ولكن الحدثين يشتركان في نوعية السبب، إنه في الحالتين جريمة ضد الإنسانية!

إلى متى سيظل المسؤولون المغاربة يتجاهلون أنه من واجبهم في مساعدة المطرودين على استرداد ممتلكاتهم، أو على الأقل الحصول على تعويض من الدولة الجزائرية؟ إن هذا التعامل الجزائري إزاء المغاربة والمغرب أمر يجب التنديد به علانية وعلى الصعيد الدولي، كما أن مساندة مطالب المطرودين المغاربة ينبغي أن تصبح في المغرب قضية وطنية!