ما زال كثير من الناس لا يستوعبون معنى “احترام الآخر”، فيعتقدون أن المعني بالاحترام هم أنفسهم فقط، لا غيرهم، وأن واجب الغير هو أن يحترمهم ولا يستفز مشاعرهم، دون أن يعترفوا هم لهذا الغير بحقه عليهم أن يحترموه بدورهم، وأن يعتبروا قيمه واختياراته مشروعة كاختياراتهم، وأمنه وسلامته من أمنهم وسلامتهم.

إن “احترام الآخر” مفهوم رئيسي من مفاهيم الدولة الحديثة القائمة على مفهوم المواطنة، الذي يعني تساوي الأفراد أمام القانون بغضّ النظر عن عقيدتهم أو لونهم أو عرقهم أو نسبهم العائلي أو لسانهم، ولهذا فهو المفهوم الرئيسي المؤسس للتعايش السلمي بين الأفراد المختلفين والمجموعات المتباينة في المجتمع العصري، وانبثق من هذا المفهوم مفهوم آخر هو “العيش المشترك” الذي يقتضي احتراما متبادلا في إطار المساواة التامة.

فلنقم بفحص الأسباب التي تجعل بعض الناس عاجزين عن احترام غيرهم الذي يختلف عنهم، مما يتسبب في الكثير من التوترات التي يمكن تفاديها بعقلانية لو توفر شرط المواطنة الذي هو أساس الاحترام المتبادل:

إن الأسباب الرئيسية لعدم احترام الآخر في المجتمعات الإسلامية هي التالية:

ـ عدم الحسم في المرتكزات المشتركة باعتبارها أساسا للبناء الديمقراطي، والاستمرار في تكريس التذبذب والحيرة والثنائيات المتناقضة، مما يخلق نوعا من الازدواجية في السلوك، ويجعل القيم النبيلة عبارات بلاغية مفارقة للسلوك اليومي.

ـ اعتماد منطق الأغلبية في مقابل الأقلية، عوض النظر إلى المواطنين جميعا بصفتهم أعضاء متساوين في مجتمع، وفي إطار دولة ترعى مصالحهم جميعا. ولعل هذا هو السبب الرئيسي لاحتقار الأقليات الدينية في المجتمعات الإسلامية، حيث تعتبر أقليات عليها الخضوع للأغلبية المسلمة والتواري عن الأنظار وعدم التمظهر بطقوسها وعباداتها خشية انتقام الأغلبية.(مع العلم أن هذا المنظور ينقلب رأسا على عقب عندما يتعلق الأمر بالأقليات المسلمة في دول أخرى، حيث تطالب الدول الإسلامية باحترامهم ومنحهم كل الحقوق).

ـ النظر إلى الآخر المختلف باعتباره شرا وحالة انحراف، وعدم استيعاب ما يمثله من غنى بالنسبة للذات.

ـ اعتبار المجتمع جماعة دينية أو عرقية، عوض النظر إليه على أنه مجتمع مشكل من  مواطنين يعلنون جميعا الولاء لنفس الدولة ولديهم شعور بالانتماء المشترك للوطن الواحد، وإن كانوا مختلفين في أمور كثيرة مثل اللون والعقيدة والنسب والأصل العرقي واللغة .

إن احترام الآخر المختلف، سواء كان أقلية أو أغلبية، هو من عوامل التعايش السلمي المشترك الذي لا يسمح لأي كان بالتحكم في حياة الآخرين، أو احتكار الفضاء العمومي لصالحه وحده، أو إملاء اختياراته على الغير

ـ اعتبار أن الحقيقة محدّدة سلفا وبشكل نهائي في دين معين، أو رواية تاريخية محدّدة، عوض اعتبار الحقيقة بناء وجهدا عقليا مشتركا وسعيا نحو العلم والاكتشاف اللانهائي.

ـ شيوع إيديولوجيا تهدف إلى تنميط المجتمع ومحو اختلافاته وعناصر تنوعه التي تجسد عبقريته في التاريخ،عبر السعي إلى اختزالها في العنصر الواحد ثقافيا كان أو مذهبيا أو لغويا أو دينيا بهدف التحكم والاستيلاء على الدولة، مما يجعل الآخر المختلف يبدو حجر عثرة وعامل عرقلة، ويبرر بالتالي اضطهاده وعدم احترامه.

ـ تحديد قيمة الفرد في مدى انخراطه في التقاليد الجماعية عوض النظر إليه من خلال مردوديته العملية وإبداعيته وقدرته على التجديد والابتكار.

إن الدولة باعتبارها الإطار الذي يضمّ أبناء الوطن الواحد ينبغي أن تكون فضاء للتعايش لا الصراع، وللتسامح لا التباغض والتنافر، وأن كل من لم يفهم معنى الدولة الوطنية بهذا المفهوم الحديث لا يمكن له أن يقبل بالآخرين في جواره مما يجعله يتحول إلى مصدر للقلاقل والفتن.

إن احترام الآخر المختلف، سواء كان أقلية أو أغلبية، هو من عوامل التعايش السلمي المشترك الذي لا يسمح لأي كان بالتحكم في حياة الآخرين، أو احتكار الفضاء العمومي لصالحه وحده، أو إملاء اختياراته على الغير، فهذا ليس هو واجب الاحترام المتبادل بين الطرفين. كما أنّ احترام الآخر لا يعني أن تقع في عبوديته أو في التبعية لميوله أو الامتثال لأهوائه، بل هو السماح له بممارسة اختياراته الحرة دون إكراه أو قهر، وعليه فعل نفس الشيء بالمثل تجاه الآخرين، وإلا بطل الاحترام المطلوب، وحلّ محله العدوان والتطاول على حقوق الغير.

من هذا المنطلق على المواطنين أن ينتبهوا إلى أن احترام الآخر لا يعني السكوت عن أخطاء الآخرين، حيث يخلط البعض بينهما عمدا لكي يضفي على أخطائه طابع الحق في التعبير والاختلاف، وذلك مثل ما يتعمده البعض من التنكر للحقوق الأساسية للمواطنين، أو من السعي إلى عرقلة الإصلاح في هذا المجال أو ذاك، أو التراجع عن مكتسبات المجتمع التي تحققت بفضل تطورات عسيرة وطويلة الأمد، أو مثل الدعوة إلى الاعتداء أو الكراهية. إن نقد الانحرافات والأخطاء ومظاهر الظلم والميز واللامساواة هو واجب الجميع، وهو ليس إخلالا بواجب الاحترام للآخرين، لأن هذا الأخير إنما يتعلق باحترام الآخرين في نمط حياتهم واختياراتهم وفي تمتعهم بحقوقهم الأساسية التي لا تؤذي غيرهم.