يبدو أن الإضراب الأخير الذي خاضته الحركة النقابية–باستثناء نقابة وحيدة طبعا- يوم 24 فبراير 2015، قد أربك كل حسابات السيد عبد الإله بنكيران إلى درجة أن الرجل بات يخبط خبط عشواء باحثا عن أي شيء ليبرر به قراراته اللاشعبية في الإجهاز على القوت اليومي للطبقات الشعبية وضرب مكتسباتها التاريخية. وآخر ما قام به هو توظيفه للقرآن لتبرير قرار الاقتطاع اللاقانوني من الأجور عن أيام الإضراب مستدلا بقوله تعالى: “والسماء رفعها ووضع الميزان” الذي فسره بكون “الميزان فيه كفتان، وإذا وضعت العمل في واحدة، لابد أن أضع في الثانية الأجر، وإذا أوقفت أنت العمل سأوقف أنا الأجرة”. والخلاصة التي يمكن الخروج بها هنا إثر هذا السلوك الصادر عن رئيس الحكومة يمكن تقديمها في النقط التالية:  

1/ فشل بنكيران في التعاطي السياسي مع الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه المغرب وهو ما يفسر لجوءه لتوظيف الدين في السياسة عبر الإفتاء في قضايا محسومة قانونيا وذلك لشرعنة قراراته اللاشعبية والتنفيس عن الأزمة الداخلية التي يعيشها حزبه بفعل القبضة السلطوية في تدبير شؤون الحزب. 

2/ لجوء بنكيران إلى توظيف الخطاب الديني في مواجهة الحركات الاجتماعية هو دلالة قوية على فشل الخطاب الشعبوي الذي اعتاد بنكيران الاستعانة به لمواجهة خصومه السياسيين وبرع فيه إلى حد كبير. والأمر هنا لا يتعلق بأحزاب سياسية تنافس بنكيران على أصوات الناخبين، وإنما يتعلق بكتلة عريضة من الناخبين أنفسهم تؤطرها نقابات وتنسيقيات تعتمد خطابا براغماتيا وأسلوب الاحتجاج الميداني لحماية قوتها وانتزاع حقوقها الدستورية في الشغل، وقد تلجأ في نهاية المطاف إلى التصويت العقابي ضد حزب العدالة والتنمية  خلال الانتخابات المقبلة. 

لجوء بنكيران إلى الإفتاء يؤكد بما لايدع مجالا للشك أن بنكيران ليس برجل دولة يفترض فيه أن يحترم الدستور أولا واعتبار مسألة الإفتاء هي من اختصاص الملك الذي هو أمير المؤمنين ويمارس سلطة الإفتاء عبر مجموعة  من المؤسسات

3/ لجوء بنكيران إلى الإفتاء يؤكد بما لايدع مجالا للشك أن بنكيران ليس برجل دولة يفترض فيه أن يحترم الدستور أولا واعتبار مسألة الإفتاء هي من اختصاص الملك الذي هو أمير المؤمنين ويمارس سلطة الإفتاء عبر مجموعة  من المؤسسات. وعليه فهذه الخرجة الجديدة لبنكيران ستجلب عليه الكثير من الويلات حتى داخل الحكومة نفسها. وثانيا، عليه أن ينضبط للقانون عوض الإجهاز عليه عبر تأويل آيات قرآنية حسب هواه. أقول ذلك لأن مسألة الاقتطاع من الأجور عن أيام الإضراب داخل القطاعات العامة محسوم في أمرها بفضل القانون الذي ينص بكل وضوح على أن الاقتطاع من الأجور لا يكون إلا عن التغيب غير المشروع عن العمل وليس عن الإضراب الذي هو حق دستوري. 

وبهذا الفعل يكون بنكيران قد خرق القانون والدستور معا وكأنه يريد أن يقول لنا جميعا أن القانون الذي يحترمه هو القانون السماوي الذي يؤوله بالشكل الذي يحلو له وطز في كل القوانين الوضعية. وهذا الأسلوب هو نفسه الذي تعتمده الحركات الأصولية لإخضاع الناس وتحويلهم إلى مجرد قطيع بالركوب على الدين تماما كما هو الأمر بالنسبة للحركات الإرهابية وعلى رأسها داعش.

وبهذا يكون بنكيران قد وجه ضربة قاسمة للتجربة السياسية للإسلاميين في تدبير الشأن العام والمساهمة في تحقيق الانتقال الديمقراطي الذي كان يتطلع إليه المجتمع بعد الحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب سنة 2011.