التصريحات التي أدلى بها بان كي مون خلال زيارته لتندوف وإشارات التضامن التي بعثها لمستقبليه، كما أشرت على الانحياز الواضح والسافر لأطروحة البوليساريو وعدم حيادية موقفه كأمين عام لأهم هيئة أممية في العالممن المفروض أن تعنى بقضايا السلم والأمن الدوليين، فإنها تؤشر أيضا على محدودية هذه الهيئة في إيجاد حلول لكثير من النزاعات الدولية والإقليمية.

السيد بان كي مون الذي تدرج من منصب وزير خارجية كوريا الجنوبية إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة والذي استطاع أن يتحول في وقت وجيز وقياسي وقبل رحيله بشهور معدودة من رجل من المفروض أن يتحلى بروح التوافقوالحكمة والقدرة على إيجاد حلول لكثير من المشاكل الإقليمية ومنها بالطبع النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية إلى جزء من المشكل ومصدر تأجيج للصراع بالنظر إلى حساسية الملف وتعقيداته وتأثيره على السلم والأمن في غرب إفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط.

على الرغم من كل هذه المتغيرات المتسارعة التي تبعث على القلق بخصوص القضية الوطنية، إلا أن الخيارات المطروحة أمام المغرب تبقى كثيرة و متنوعة لفرض وجهة نظره و رؤيته لإيجاد حل نهائي للصراع المفتعل حول الصحراء بداية بتعزيز المسار الديمقراطي و الحقوقي و التنموي

فالرجل الأسيوي معروف بنزعته البراغماتية، لكنه معروف أيضا بسلبيته في التعاطي مع كثير من القضايا والنزاعات الإقليمية التي أخذت أبعادا دموية ولها تأثيرات أشد خطورة من نزاع الصحراء على السلم العالمي كالحرب الطاحنة في سوريا بالنظر إلى المآسي الإنسانية التي نجمت عنها وبالنظر لكثرة الأطراف المتورطة في الصراع المحتدم فيها ومآلاتها الخطيرة، غير أن الأمين العام لم يرسل و لو إشارة تضامنية واحدةلضحايا القتال في سوريا من المدنيين، كما لم يذرف ولو دمعة واحدة من دموعه على مآسي اللاجئين السوريين المشتتين على دول الجوار السوري أو على أصقاع الدول الأوربية التي بدأت تضيق بهم درعا و تقيم الأسوار في وجوههم، كما أبانت خططه للسلام و مبعوثيه المتعاقبين عن محدوديتها في إيجاد حل عادل و دائم للصراع في اليمن أو للقضية الفلسطينية  أو للحرب الطائفية في العراق أو للحرب في أوكرانيا أو ليبيا وجنوب السودان أو للتهديدات المتوالية باستخدام السلاح النووي و القادمة من نظام  “كيم جونغ أون” في كوريا الشمالية وما قد يعنيه ذلك من نتائج كارثية على  أمن دول مجاورة كاليابان أو وطنه الأم كوريا الجنوبية أو حتى دولة عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية التي تحتضن مقر الأمم المتحدة وبالطبع على السلم العالمي برمته.

الأمر الأكيد أن موقف كي مون المنحاز لطرف البوليساريو لا يمكن تفسيره بمعزل عن العجز الذي بدأت تعرفه هيئة الأمم المتحدة بشكل عام والتي أصبحت تشبه إلى حد كبير عصبة الأمم من حيث مستوى ضعفها، أو الاختراقات والتأثيرات المتتالية وصراع المصالح التي بدأت تشهدها بنية الهيئة من طرف لوبيات ضاغطة أو قوى إقليمية ترى أنه ليس من صالحها استمرار الاستقرار في المنطقة أو في مناطق أخرى عبر العالم كالشرق الأوسط أو شمال إفريقيا، كما تسعى جاهدة إلى إعادة خلط الأوراق و الإعداد لترتيبات جديدة في المنطقة ولا أدل على ذلك توقيت الزيارة واقتراب موعدها من تقديم  تقرير مبعوث السيد كي مون إلى المنطقة المثير للجدل  و المُتحفظ عليه مغربيا السيد كريستوفر روس  والذي كان قد شغل أيضا منصب سفير الولايات المتحدة بكل من سوريا و  الجزائر وما ترتب عن ذلك من نسج لعلاقات وطيدة مع قيادات الجبهة الانفصالية  وداعميها حتى قبل تعيينه كمبعوث أممي، كما  لا يمكن تفسير الخطوة المثيرة للجدل  للسيد كي مون  بمنأى عن ترتيبات ما بعد ولايته على رأس هيئة الأمم المتحدة  وما يعنيه ذلك من السعي إلى تحقيقه لمصالح شخصية مع خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية لا سيما في المجال الإفريقي وقد تمر هذه المصالح عبر بوابة استثمارات و صفقات الشركات الكورية الجنوبية كما يتردد عبر بعض المنابر الإعلامية.

غير أنه وحتى إن كانت الزيارة وما تبعها من مواقف استفزازية لا تحمل في طياتها كثير أهمية في حسابات السياسة أو لتأثيراتها المحدودة على الواقع على الأرض، إلا أنها لا تخلو من إشارات على اختبار مدى صلابة الموقف المغربي بكافة مكوناته السياسية والمدنية والحقوقيةوالدبلوماسية في الترافع على القضية الوطنية على أكثر من مستوى،كما تؤشر أيضا على تبني خصوم الوحدة الترابية لاستراتيجية ترمي إلى إنهاك ومحاصرة الموقف المغربي على أكثر من صعيد لا سيما في المجال الأوربي  حيث ثم نقل الصراع إلى أروقة محكمة العدل الأوربية حيث أخذ الصراع ذي البعد السياسي حول الصحراء غلافا قانونيا و اقتصاديا، وفي المجال الإفريقي و الأمريكي الجنوبي الذي لطالما شكل حاضنة إيديولوجية و مادية للانفصاليين والآن في أروقة الأمم المتحدة.

على الرغم من كل هذه المتغيرات المتسارعة التي تبعث على القلق بخصوص القضية الوطنية، إلا أن الخيارات المطروحة أمام المغرب تبقى كثيرة و متنوعة لفرض وجهة نظره و رؤيته لإيجاد حل نهائي للصراع المفتعل حول الصحراء بداية بتعزيز المسار الديمقراطي و الحقوقي و التنموي بالبلاد بهدف تحصين البيت الداخلي ، وتبني استراتيجية دبلوماسية جديدة وفعالة تعتمد على الهجوم وفضح مناورات الخصوم  بدل الدفاع  وسياسة ردود الفعل و القطع مع سياسة الكرسي الفارغ، و التأسيس لما يمكن تسميته ” بالدبلوماسية المناضلة”  عبر الدبلوماسية الموازية وعبر مناظرة وطنية تستوعب كافة الفعاليات المدنية الجادة لبلورة استراتيجية مستدامة لإدارة الصراع والقطع مع الانتهازيين و المتاجرين بالقضية، وتوسيع دائرة الحلفاء على المستوى الدولي و القاري، وقد تنتهي باستلهام تجارب دول أخرى  في التعاطي مع منظمات انفصالية مماثلة على الرغم من وجود فوارق على مستوى موازين القوى الدولية  وممن لديها صراعات إقليمية مماثلة  كإقليم التبت في الصين، أو ضم القرم من قبل روسيا، أو نجاح تركيا في فرض أجندتها  وشروطها على الشركاء الأوربيين من خلال استثمار أزمة اللاجئين وموقعها الجغرافي الحيوي والتي أثمرت عن نتائج في غاية الأهمية بالنسبة للأتراك كإلغاء التأشيرات على رعاياها، و الاعتراف بدورها كقوة إقليمية و السعي إلى إدراج حزب الاتحاد الديمقراطي PYD على لوائح الإرهاب في أوربا و الولايات المتحدة  على غرار حزب العمال الكردستاني PKK.