طالب العلم الشرعي ، والمرشد الإسلامي الدعوي ، الملقب بالريسوني الذي قلد نفسه صفة الخبرة الذاتية  في التنقيب والنبش في خزائن التراث الفقهي المقاصدي (وأحد المنتظرين  المثابرين بحماس  للترشح آجلا  لمشيخة كراسي منظمة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، بتزكية مسبقة من الزعيم الإخواني العالمي القرضاوي ،) يطل علينا من جديد مساجلا مشاغبا خارج حلبة تكوينه التقليدي المغلق، مهاجما صرح الفكر الفلسلفي صارخا :”الفلسفة مادة دراسية لنشر الإلحاد ! ” 

ثم ها هو ذا زميله  في القيادة   رئيس الحزب الحاكم الملتحي السيد بنكيران يسايره بنفس الإضطغان الإرتكاسي الجاهل بالمجال الذي يتحدث عنه ، و يؤجج ويذكي بدوره من علاقة التوتر التاريخية ، القائمة والعالقة  سلفا  بأذهان الإسلاميين المتشنجة ، إزاء تلك المكانة المفترضة لإسم الفلسفة داخل المجتمع مع التشكيك بخبث في نفعها وجدواها لمسار التحولات الحضارية و المدنية الحديثة  التي  يشهدها  نسبيا المغرب 

فزاد رئيس الحزب الحاكم و رفع من غلواء الهجوم ( وللإشارة فهو زميل المرشد الديني أحمد الريسوني سابقا حين كان يتحكم هذا الأخير بقوة في تحركات الذراع الدعوي  الناشط بكثافة داخل خلايا الإصلاح والتوحيد ) مخلفا من و رائه هذه المرة ،تصريحا جريئا و انتقادا دونيا في حق الفلسفة في معرض خطاب له أمام جموع مواليه قائلا ” المغرب ليس في حاجة للفلسفة ….”(هكذا !) 

بدئا الفلسلفة رغم أنوف الإسلاميين احبوا أو كرهوا ، سترسخ مصدرا ملهما و إكليلا على رأس كل العلوم ، بما فيها تلك المتمسحة بشوائب بقايا الدين . ونبعا فكريا أصيلا لا ينضب .. فهي إذن ليست  إلا  مناورة أخيرة حاولوا كعادة أشباههم الوثوقيين الدغمائيين المتمترسين خلف لواء النصرة  الدائمة ، لشعارات تقارير التربية الدينية الخاملة ، المجلببة بمزق من هوية سلفية روحانية متشنجة ، تسريبها في غزوة إعلامية خاطفة ، مُطوقة بهالة من التواصل الإيماني الغيور ، للتشويش أولا على القرار الملكي الأخير ، المفاجئ والمتزن ، الداعي بقوة لمراجعة كتب التربية الدينية وتنقيحها من خزعبلات الفقه الوهابي وسمومه المضرة بعقول الشبيبة .

نعلم سلفا ، أن الفلاسفة لم يسْلمُوا من النزعات الأصولية الهجومية التبخيسية التي مازالت تسرح و تجول في مناخاتنا السياسية الثقافية بدون رقيب مند أواسط القرن الماضي تزامنا مع البروز السياسي لمجندي وممثلي رعونة الإسلام الحركي . فصارت الآن، كما توقعنا من مدة ، تكتسح راهن الفكر وتتطاول أكثر فأكثر على المنجز الفلسفي الحداثي

ولا يُتوهّم فيما صدر من الإسلامي السياسي السيد عبد الإلاه بنكيران ،أن ذاك التصريح هفوة حُكم عابر مرّ مع الحماس السياسي المعهود في إرسال الكلام على عواهنه ،  أو أن القصد منه التنبيه فقط  ، للغبن الذي أصاب القطاع المكلف بتفعيل مشارع التكوين التقني و التأهيلي ،  والتشكي من حرمانه من الزخم المعرفي الكافي في التوجيه والحكامة .

أو كان تدخلا  حكوميا  مواتيا في حينه للتأشير فقط ( بفوران خطابي مفتعل ) على النقص الفضيع الذي طال – ومازال -التدبير في القطاع التعليمي التطبيقي الحيوي ، المرتبط  مباشرة بمشاريع  تنمية الموارد البشرية الشابة  وتحيينها  . وبالتالي  دراسة  مواد  ذهنية تجريدية  غير تطبيقية كالفلسفة   لن  يرفع من نسبة  النمو المنتظرة  داخل  قطاعات  الشباب  المرهونة مستقبلا  بإنتاج الثروة ! 

بل -كما سطرنا عل هذا في مقالة رأي سالفة – هو استنساخ  لسلوك تقليدي احترازي عريق مُسطّر في متون الفقه ، يروم دوما تبخيس آليات المنطق والفلسفة ونزع عنها شرعية الاشتغال في الدين، فقها و عقيدة ، و إعتبار استعمالها و تفعيلها لدى البعض ” في الحالات القصوى” مروقا و زندقة .

إن ما صدر منهما عنوة من إزدراء لدور ووظيفة الفلسفة في التنوير والتوعية ، من الواضح بدون مواربة أنه إنتقاص ذو خلفية إيديولوجية دينية فاقعة وتصفية لحسابات رمزية ماضوية إضطغانية وإنتقامية؛ كأن الإثنان خلصا من وراء  موقفهما  المحترز والمتزمت،  إلى أن أهل الفلسفة في المغرب ( مثلا الجابري ، العروي ، الخطيبي ، أركون …) لم يعد لصروحهم الفكرية النهضوية أي نفع أكيد أوقيمة مضافة ، و كأنهم لم يصلوا فيما أنجزوه ، من أبحاث وحفريات في التراث الأصولي و بآليات ومناهج نقدية حديثة تستقي عدتها   من  إبداعات فكرية   فلسفية ، إلى مستوى تلك الإحاطة الدقيقة بكل التفاصيل والحيثيات الثاوية داخل حتى علوم الدين ( و خاصة فيما يسمى بنظرية المقاصد التي يتبجحون بأصالتها وراهنيتها في تفعيل التجديد الديني داخل مجالسهم )

وكأن كل هذا المنجز الضخم الذي أبدعوه الفلاسفة المغاربة على إختلاف أنماط أطاريحهم الأكاديمية بجهد البحث وقلق الإشكال و عناء التفكير المتواصل ما كان عليه إلا الوقوف عند سياج الفلسفة و تخومها و الإنحصار هناك و التزام ا لحياد المطلق إزاء التراث الديني و العلوم النقلية.

نعلم سلفا ، أن الفلاسفة لم يسْلمُوا من النزعات الأصولية الهجومية التبخيسية التي مازالت تسرح و تجول في مناخاتنا السياسية الثقافية بدون رقيب مند أواسط القرن الماضي تزامنا مع البروز السياسي لمجندي وممثلي رعونة الإسلام الحركي . فصارت الآن، كما توقعنا من مدة ، تكتسح راهن الفكر وتتطاول أكثر فأكثر على المنجز الفلسفي الحداثي بكل هذه الصلافة التي لايردعها رادع نقدي دفاعي .

فخلفية هذا الانتقاد الهجومي الغير المحتشم و الكسول فكريا ،( لأنه لم يطّلع ويُدقّق بما يكفي من الأهلية العلمية التي تسمح بإصدار الأحكام بموضوعية ) الصادر من الفقيه أحمد الريسوني و زميله الحركي الملتحي  السيد بنكيران   ..تقوم على مواقف مشابهة مبثوثة في عتمات القرون الوسطى و برزت مباشرة بعد انتهاء فترة تدوين علوم النقل من فقه و حديث و تفسير و في ظل احتقان سياسي و إجتماعي مُستعر كان فيه الكل، و من منطلق ايديولوجي مذهبي معين يسُوس و يدافع عن بضاعته بقتالية لا تفتر، حتى بلغتنا شرارتها اليوم نحن ورثة أزمنة هذه المناطق المغبونة …

إذا هو إنتقاص شبيه بمواقف مطبوعة بظاهرة نقض وتبخيس المنطق في التراث، شهد التاريخ الإسلامي منها أشكالا نجدها في متون بعض الأخباريين و الفقهاء…هجوم شرس و حملات شديدة على المنطق و المنطقيين الذين يتمرسون بصناعته البرانية المنحدرة من بلاد الشرك “اليونان” و تحريم تعاطيه و تعليمه و التحريض على من تسول له نفسه استنباته و ادخاله كآلة استدلالية بمقدمات و حدود تعين المجتهد في استنباط نصوص النقل ( القرآن و السنة)… و للتمثيل فقط نحيل على نموذجين : الفقيه ابن الصلاح و ابن تيمية الحراني