بعد مخاض عسير عرفه المغرب ما قبل 2011 كلل بدستور ديموقراطي متقدم ومستشرف لمستقبل زاهر من حيث بنوده وأحكامه الدستورية، وبعد انتخابات شفافة ونزيهة لأول مرة في تاريخ المغرب توجت بتبوؤ حزب العدالة والتنمية للمرتبة الاولى، وبعد ما يقارب خمس سنوات من التدبير الحكومي بكل صراعاته ونجاحاته وإخفاقاته، يثار الجدل مرة أخرى – كما تعدونا خلال هذه التجربة الحكومية، و على بعد أشهر قليلة من الاستحقاقات التشريعية الثانية في ظل دستور 2011،- حول ما يسمى بالعتبة الانتخابية التي قدمت وزارة الداخلية مشروعا لتخفيضها إلى 3 بالمئة عوض 6 بالمئة المعمول بها حاليا.

ويبدوأن هذا الإجراء لم يأتي وليد الصدفة بمبادرة فردية من وزارة الداخلية، بل جاء عقب سجال طويل بين الأحزاب المغربية في الفترة الأخيرة، بعد مطالبة مجموعة منها بتخفيض العتبة الانتخابية، بل وإلغائها نهائيا عند البعض. 

وحسب وزارة الداخلية فان الأحزاب المغربية يمكن إجمالها في 33 حزبا تقريبا، وبتأملنا في المشهد السياسي عموما والحزبي منه على الخصوص، يمكن أن نستنتج نقطة أساسية واضحة للعيان، أحزاب قوية متماسكة يعرف عنها قطع أشواط متقدمة في الديموقراطية الداخلية، وتحقق نتائج متقدمة في الاستحقاقات الانتخابية، – وإن كان هناك من يرى أن هذا الصنف محصور في حزب العدالة والتنمية فقط- في المقابل هناك أحزاب ضعيفة أنهكتها البيروقراطية والانقسامات الداخلية، منها الممثلة داخل البرلمان بتمثيلية ضعيفة وأخرى لا زالت دون ذلك. فهناك ما يقارب 22 حزبا غير ممثلة في البرلمان 10 أحزاب منها لم تتجاوز 5 مقاعد وتراوحت بين مقعد واحد و4 مقاعد فقط، ناهيك عن أحزاب أخرى عرفت تراجعا ملموسا خلال الانتخابات الجماعية و الجهوية على رأسها الاتحاد الاشتراكي.

السؤال الذي يطرح، ما الفائدة من مشاركة حزب أو آخر بمقعد أو مقعدين أو أقل أو أكثر؟ سوى المزيد من التشرذم الحزبي والردة الديموقراطية ضربا لمقتضيات دستور 2011. إن هذا الاجراء يعد انقلابا على المكتسبات وتكريسا لمزيد من البلقنة أكثر مما هي موجودة الآن

فمن البديهي إذن أن تعلو الأصوات بتخفيض العتبة لأن هذا الاجراء سيحقق حلم العديد من الأحزاب في ضمان مقعد أو مقعدين بالبرلمان. كما سيزيد من حظوظ بعض أحزاب المعارضة المتهالكة في ضمان مقاعد أكثر، خاصة أن هذه الأحزاب شبه مجمعة على ضرورة تخفيضها وهو ما بررت به وزارة الداخلية هذا التعديل حين اعتبرت أنه سيساهم في توسيع قاعدة التيارات السياسية الممثلة داخل البرلمان.

لكن السؤال الذي يطرح، ما الفائدة من مشاركة حزب أو آخر بمقعد أو مقعدين أو أقل أو أكثر؟ سوى المزيد من التشرذم الحزبي والردة الديموقراطية ضربا لمقتضيات دستور 2011. إن هذا الاجراء يعد انقلابا على المكتسبات وتكريسا لمزيد من البلقنة أكثر مما هي موجودة الآن، ويساهم في تفريخ ظواهر سياسية لا تخدم الديموقراطية لا من قريب ولا من بعيد، في الوقت الذي كنا ننشد وجود أحزاب جماهيرية قوية تتنافس بقوة بشكل ديموقراطي لتحقيق أغلبية مسيرة متماسكة من حزبين أو ثلاث فقط، ومعارضة قوية تؤدي أدوارها كما يجب.

لا شك أن الاجماع الحاصل بين أحزاب المعارضة وغيرها من الاحزاب غير الممثلة من شأنه ضرب الأحزاب القوية فقط، واللجوء إلى نوع  آخر من أنواع المواجهات الرخيصة عن طريق تعديل انتخابي بعد أن عجزت عن المواجهة الحقيقية على أرض الميدان، إنه مثال واضح للأنانية الحزبية وتقديم مصلحة الأحزاب والأشخاص على مصلحة الشعب والاستقرار، فالتجارب العالمية الناجحة كلها سلكت نفس المنحى في تقليص الكم والابداع في الكيف، وهنا لا أقصد الكيف الذي يحاول حزب الأصالة والمعاصرة تقنينه أو بعبارة أخرى فتح الباب أم ترويجه دون رقابة، وإنما الرقي في العمل السياسي والمواجهة السياسية الشريفة.

الحكومة المغربية الآن وكل الفعاليات الحزبية والسياسية الشريفة مطالبة أكثر من أي وقت سابق بالوقوف أمام كل قوى الردة والنكوص، ورفض هذا المقترح تحصينا لمكتسبات الربيع المغربي وأصوات القوى الحية التي هتفت بإسقاط الفساد.