في الوقت الذي اهتزّت فيه حكومات العديد من دول العالم بعد تسريب “أوراق باناما”، وبادرت إلى فتح تحقيقات حول ما يسمى بجرائم التهرب الضريبي والتورط في قضايا فساد (فرنسا، إسبانيا، أستراليا، هولندا، النمسا، البرازيل، السويد ..)،وفي الوقت الذي قدّم فيه رئيس الوزراء الإيسلندياستقالته ساعات فقط بعد المظاهرة الحاشدة للشعب الإسلندي الذي طالب بإقالته ومحاكمته وإسقاط الحكومة برمّتها، بعدما كشفت “أوراق باناما” المسربة أنه يملك هو وزوجته شركات خارج البلاد، وفي الوقت الذي وردفيه اسم منير الماجيدي مدير الكتابة الخاصة  للملك ضمن هذه الأوراق، ابتلع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لسانه حول هذا الموضوع، وأبى إلاّ أن يصدر يوم الأحد،أي يوم عطلة (؟)، بلاغا يردّ فيه على مراسلة وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد بخصوص قضية الأساتذة المتدربين.

وإذا كانت مراسلة  وزير الاقتصاد والمالية، بتاريخ 30 مارس 2016، لها ما يبرّرها، كجواب على رسالة توصل بها من فريقين بمجلس المستشارين بتاريخ 28 مارس 2016، فإن البلاغ الرسمي، الذي أصدره، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في يوم عطلة  وبتلك السرعة، يردّ فيه على وزيره في الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ،الذي يراه ويجتمع معه كل يوم خميس، لا يمكن أن نجد له تفسيرا أو مبرّرا، اللهم إن كان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يريد أن يذكّر وزراءه في الحكومة من خلال بلاغه،أنه لا يزال حيّا يرزق،عندما قال في بلاغه : “.. وبالنظرلكون أن الحكومة حسمت هذا الموضوع رسميا ونهائيا (موضوع الأساتذة المتدربين) فإنه لا يحق لأي وزيرأن يشتغل خارج هذا الإطاربأي شكل من الأشكال”.

جدير بالذكر أن أزمة الأساتذة المتدربين، الذين يقاطعون الدروس النظرية والتداريب الميدانية منذ بداية الموسم الحالي إلى حدود اليوم، أي أكثر من ستة أشهر،احتجاجا على المرسوم 588-15-2، المنظم لمباراة ولوج سلك الوظيفة العمومية لقطاع التربية والتكوين، والقاضي بفصل التكوين عن التوظيف، والمرسوم 589-15-2، والذي تم بموجبه تقليص منحة الأساتذة المتدربين من 2450 درهما إلى 1200، تبيّن بما لا يدع مجالا للشك أن هذاالملف قد تجاوز كل حدودالعقل والمنطق في إدارة الصراع وتدبيرالملفات الاجتماعية، ولا يمكن البتّة اختزالهذه الأزمة في تعنّت رئيس الحكومة في حل هذا الملف، أو الإعتقاد بأن قرار الحل يوجد بين يديه، لأن المشكل أعمق بكثير من ذلك وأكبر من الحكومة ورئيسها.

أما في ما يتعلق بفضيحة وثائق باناما، وتداعيات تسريب اسم منير الماجدي ضمن هذه الوثائق، فإننا لا ننتظر أكثر مما قاله وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة أعقبت انعقاد الإجتماع الأُسبوعي لمجلس الحكومة، حيث أكد أنه لا يتوفر على معطيات حول فتح تحقيق في “أوراق باناما”، أو ردّ وزير العدل والحريات الذي قال أن لاعلم له بوثائق باناما ومعرفته قليلة بالتشريعات المتعلقة بمساطر تنظيم الضرائب والتهرب عن تأديتها. أما رئيس الحكومة، فهو يمارس الصلاحيات التي يخولها له دستور 2011، بكل حزم وصرامة  في ملفات وقضايا دون أخرى.