يعتبر موضوع إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،أحد الأوراش المهمة التي أجمع الجميع على أهميتها ، فهي على سلم الأولويات و تأتي في المرتبة الثانية بعد قضيتنا العادلة و المصيرية الصحراء المغربية .

من حيت الأهمية ، إصلاح هذه المنظومة أضحى يكتسي أهمية بالغة. فبديهيا دور التربية والتكوين والبحث العلمي في رقي المجتمعات اقتصاديا وحضاريا. إذ سنركز على قطاع التكوين المهني و خصوصا المكون (الأستاذ) الذي غيب رأيه  في إعداد الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021 . كما أن هدا القطاع شهد مؤخرا حراكا مكتفا من جل الفاعلين سواء رئاسة الحكومة أو وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وكذلك الفاعلين الاقتصاديين ممثلا بإتحاد مقاولات المغرب.

 بلغة الأرقام، يستوعب حاليا قطاع التكوين المهني ما يقارب 370000 متدرب، و 7400 أستاذ (مكون) و 2245 متعاون و أكثر من 271 مهنة و تخصص. فمعدل  التأطير لكل مكون يقارب 50 متدرب ، وهو رقم يعكس الخصاص و الحاجة الملحة في ضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة الزيادة السنوية في أعداد الملتحقين، و الحفاظ على الطاقات البشرية المشتغلة . 

من غير الممكن أو من الجنون مطالبة المكون بالاشتغال 26 إلى  30  ساعة أسبوعيا زد على ذالك مطالبته أحيانا  بساعات إضافية لمواكبة تزايد أعداد المتدربين و دعوته للمشاركة في تكوين المجازين في إطار البرنامج الحالي

إن من غير الممكن أو من الجنون مطالبة المكون بالاشتغال 26 إلى  30  ساعة أسبوعيا زد على ذالك مطالبته أحيانا  بساعات إضافية لمواكبة تزايد أعداد المتدربين و دعوته للمشاركة في تكوين المجازين في إطار البرنامج الحالي، والمشاركة في البكالوريا المهنية و الإشراف على التدريب المهني خارج المؤسسة. إضافة إلى الإشراف و تصحيح امتحانات قد تمتد إلى شهر أو ما يفوق نهاية كل سنة تكوينية. 

 فنجاح  الإستراتيجية الوطنية و تطوير التكوين المهني في المغرب رهين بإعادة الاعتبار للمكون ودلك بتقليص ساعات العمل الأسبوعي أسوة بوزارة التربية الوطنية و التعليم العالي ، وتوفير المعدات و الاستثمار في البنيات التحتية والزيادة في التوظيف ، فالكل يستغرب عدم مطالبة مكتب التكوين المهني بزيادة الدعم الحكومي مع  كل هدا الارتفاع في عدد المتدربين. كما أننا ندعو إلى إلغاء امتحانات نهاية السنة، لأنه علميا نقط الوحدات تكفي كما هو معمول به في جل المعاهد و الكليات.

إن البديل هو إعطاء المكون الحرية في اختيار مضامين وحدات التكوين وفق توجهات عامة من مديرية هندسة التكوين، بدل فرض التفاصيل التي تحدد  بالضرورة  ،انطلاقا من التقنيات المستعملة حديثا ومتطلبات المحيط الاقتصادي جهويا. إن ما يجب أن تركز عليه الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني هو إقران التكوين بالواقع ،و خصوصا في بعض المؤسسات النموذجية عبر تبني  مشاريع التسيير الإلكتروني و الصناعي للمؤسسات الوطنية، وجعل تلك المشاريع في صلب المقررات سنويا.

إن أي نجاح، لأي منظومة، يتطلب تحديد الفاعل الرئيسي المنوط به تنزيل هدا الإصلاح،غير أن ما هو ملاحظ حاليا هو التخبط  والالتباس والتضارب أحيانا بين الفاعلين ،فهل ما زال مكتب التكوين المهني هو المشرف ,أم أن بالمختار وزير التربية الوطنية هو من بدأ في تطبيق الإستراتجية ،فالكل فهم أنه أعطية له صلاحيات واسعة ،بدأها  بالتشبث باللغة الفرنسية رغم أن أصحاب اللغة الفرنسية أنفسهم  ينشرون أبحاثهم و مقالاتهم باللغة الإنجليزية . أم أن هذا القرار جاء فقط لإرضاء فرنسا ،الشريك الاقتصادي الأول للمغرب ،رغم أن هده السياسة لها بعض المؤاخذات، خصوصا الجحود الذي يلاقيه المغرب من أوروبا  ,رغم ما يقدمه من تعاون أمني و اقتصادي كبير و قرار المحكمة الأوربية  شاهد على ذالك.    

 أما رئيس الحكومة فقد دعا  إلى تجاوز الخلافات بين مختلف الفر قاء المعنيين بالتكوين المهني  ,دون تحديد تلك الأطراف وطبيعة تلك الخلافات،مما يضرب مبدأ الشفافية وطرح السؤال عن دوره في تنزيل الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021

أما على الصعيد النقابي داخل منظومة التكوين المهني، فالحل في نظرنا هو  تشكيل تنسيقية وطنية بعيدة عن سيطرة نقابات تشكل أدرع نقابية لأحزاب سياسية أو نقابة عتيقة أتبت التاريخ فشلها والدليل هو ما يعيشه المستخدمين من غياب الرعاية و  الاهتمام و الحق في الرقي الو ضيفي  و الاجتماعي.