وأنا أطلع على محتويات روبورتاج قصير حول أول مجمع  للملاهي بالمغرب على شاكلة disnyland التي هي الآن  تشتغل  كما  برمج لها ،بعدما تم تأجيل  إفتتاحها  لعدة مرات، استحضرت ذهنيا بعض  من تحاليل  إجتماعية  كان قام بها  مناهضوا العولمة عن الجنة الإصطناعية المدولنة ، التي شرعت بتوئدة في اكتساح حواضر عوالم الفقر وجلب طمأنينة من نمط آخر:

قال مرة عالم الإجتماع الفرنسي المعروف جون بودريار “لا بد من القول بوضوح أن الإستهلاك في معناه التقريبي، هو نمط علائقي فعال (ليس نمط علاقات بالأغراض المُشَيَّئَةِ فحسب، بل بجموع المحيط وبالعالم )؛ نمط حياة مبرمجة، واكتساح إجمالي يتأسس عليه كل نظامنا الغربي الثقافي، فما وراء ذلك”.

جاء هذا التأكيد في آخر صفحات كتابه الكلاسيكي العمدة “منظومة الأغراض” le systeme des objets وكأنه كان يتكهن – ناثرا ملاحظاته الثاقبة وبكثير من الحصافة – بما سيتولد من سلوكات اجتماعية معولمة، ستفبرك نمطا جديدا من الإستهلاك، لم يشهد مثله في فترة تحريره لتحليلاته، في ستينات القرن الماضي.

ما سيتحقق، فعلا، على عديد من المستويات وبعد عقود قليلة من تاريخ ذلك الكتاب، هو نمط جديد من ثقافة استهلاكية عالمية، عابرة للحدود، أحادية البث، وبائية في طريقة الإنتشار، لا تبالي بتنوع القيم، تروم فقط، هندسة مجتمعات مقولبة، مفرخة لسلالة زبائن جدد، منزوعة عنهم صفات الإنتماء لأي بلد أو لأي جغرافية معينة، نظام عالمي مهيمن متطلع إلى خلق بيئة إستهلاكية نمطية، أحادية الإتجاه، تفصلها على مقاسها قوى رأسمالية اقتصادية لوجستيكية، تستهدف التكامل والضم الشامل، لكل ما زال بعيدا عن قبضتها السلسة.

هؤلاء صاروا الآن، اللاعبون الجدد في عالم لا تقوى فيه دول ما يسمى بالعالم الثالث على حماية ديناميكيات اقتصاداتها المحلية، فضلا عن ردع شراهة تلك الرساميل المتنقلة بين القارات، بحثا عن فضاءات الربح السريع والمنافسة الشرسة. 

بيئة اصطناعية بامتياز، تحشر البلدان الأكثر عرضة للإختراق والبطيئة في النمو الاقتصادي، في مجمع كبير ذو بعد عالمي، مطوق كليا بإرسالات الأقمار الصناعية، ومعرض باستمرار لتدفق مكثف لللسلع ومقنبل بالمنتوجات المرئية الخارجة، توا، من علب الإعلانات الاستعراضية.

فتح الحدود للأسواق العالمية، وإدراج التسهيلات الجمركية في جدول ضبط و مراقبة السلع الواردة، كما حدث في في المغرب سنة 1994 بعد توقيع اتفاقيات مراكش الشهيرة (الغات) لتحرير التجارة الدولية، كان بداية فعلية لإقتحام السيادات الاقتصادية الوطنية من أبوابها المشرعة وإضعافها وفسح المجال أمام الثقافة المالية الاقتراضية الدخيلة، الموجهة لدعم الإستهلاك وما يواكبها ويدعمها من توجيهات ووصايا، مُمْلاة من المؤسسات الدولية والمنظمات التجارية الرأسمالية، واللوبيات العابرة للبلدان والشركات المتعددة الجنسية.

هؤلاء صاروا الآن، اللاعبون الجدد في عالم لا تقوى فيه دول ما يسمى بالعالم الثالث على حماية ديناميكيات اقتصاداتها المحلية، فضلا عن ردع شراهة تلك الرساميل المتنقلة بين القارات، بحثا عن فضاءات الربح السريع والمنافسة الشرسة. 

وليس ما يباغت فقط (أي مراقب متتبع لهكذا تصادم إقتصادي طارئ ، له آثار بينة على سطح رقعتنا الإجتماعية)، نزوع هذه الأسواق دوما إلى توحيد تجانسها ووتيرتها في ظل النظام الإستهلاكي الحديث ، بل الأكثر طرافة و غرابة ، أنه إذا كانت الأوضاع السائدة في العالم الثالث و تحديدا في بؤر التوتر و ما جاورها جغرافيا ؛ حيث الإقتتال و النزاعات و التناحرات العقدية و الصراعات الأهلية متواصلة فوق خرائط الدخان الأسود ، فإن الأسواق العالمية غير المحدودة و نمط نظامها الإستهلاكي الفتاك ، حاضرة بقوة حتى في قلب هذه الحروب ، موهمة حشود البسطاء المجردين ، أصلا ، من هوية الإستقرار ، أنها بصدد إقامة طمأنينة وجلب آمان و سلم من نوع آخر . هذا يؤكد لنا بشكل صارخ ، تفوق مجادف التجارة في دفع الإكتساح الإقتصادي الموجه للإستهلاك فقط ، على كل العراقيل كيف ما كانت ، حتى لو خرجت من أراضي الفقر و  الموت و الوبار . وهذا يمنح مرة أخرى مالكي وسائل الترفيه  الإصطناعي و شبكات الإتصال المرتبطة به  ( و المشرفين على بث و صنع الفرجة العالمية ) تفويضا تاما في وضع تخطيطات تسويقية لأشباه المنتجات الثقافية ، التي تتوسع مزيدا لتعزز ، تاليا ، السيطرة الكاملة على ما تبقى من هوامش تعدد الثرات البشري.