سلام عليكم صديقي الوزير المحترم،

ترددت كثيرا قبل مكاتبتكم، و فكرت طويلا فيما سأكتبه لكم، و كل أملي أن لا أعكر مزاجكم في هذه الأيام التي تتعالى فيها أصوات نسائية و شبابية و حقوقية وثقافية وسياسية احتجاجا على مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين، و خاصة حول النقطة المتعلقة بتحديد سن الشغل.

بداية، لن أدخل معكم في نقاش – قد يكون عقيما رغم أهميته القصوى- حول المقاربة الاجتماعية والتربوية و الثقافية التي اعتمدتم عليها في صياغة المشروع المشئوم الذي تشرف عليه وزارتكم المحترمة، وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.

و لن أناقشكم في مرجعيات الفهم والتفسير و الخلفيات التي تحكمت في قراءتكم لفضاء الصراع والهيمنة، و لن أسألكم عن أسباب دوافعكم لإعادة إنتاج اللامساواة في مجتمعنا وتكريس العبودية المقنعة.

و لن أذكركم – و الله-  لا  بطروحات ماركس والأممية العمالية ولا بطروحات باكونين ونزعته الفوضوية. لكن إذا سألتني لماذا قررت مكاتبتكم اليوم، سأجيبكم: لأنني أريد أن أعيش صداقتي معكم بصوت عال.

صديقي الوزير المحترم،

لقد تألمث كثيرا وأنا أقرأ تصريحاتكم حول الحركة الاجتماعية المناهضة لمشروع قانون و زارتكم، و التي اعتبرتموها ” ضجة مفتعلة”، و كان من يناهض تشغيل الأطفال في العتمة أو في النهار..في الضيعات الفلاحية و في المقالع و في البيوت و أوراش المتلا شيات و محلات التجارة و مراكب الصيد، و في الأسواق والشوارع ( يبيعون السجائر و يمسحون الأحذية)،  فهو يغرد خارج الصرب و لا يثير سوى الضجيج.

إن كتابة رسالتي المفتوحة هذه لسيادتكم، ليست ” ضجيجا” إضافيا من حيث زمانها و معناها و مضمونها و دوافعها و غايتها، بل هي رسالة من صديق جمعتكم به قصصا و روايات إنسانية و إجتماعية و جمعوية و ثقافية، و هي – كذلك- عتاب و احتجاج على ما تدافعون عليه من غلط و من عواقب و خيمة على مستقبل أطفالنا الذين ناضلتم و ناضلنا جميعا من أجل حمايتهم و لكي لا يتكبدوا ما عانينا منه نحن من جمر و رصاص و من قمع و عذاب و من تهميش وحكرة ومن استغلال وسوء المعاملة ومن معانات مع المدرسة والمستشفى والشغل والهجرة، ومن حرمان من الحق في التعبير و الرأي و الاضراب.

لن أتقدم لك بالنصح و الموعظة، فقط أريد أن أعبر لك عن حزني وعن مرارتي و أنا أراكم توقعون على مأساة جديدة باسم الشرع والقانون، وكأن “قانون الخادمات” هو المحدد في الصراع اليوم في المغرب

صديقي الوزير المحترم،

إن عوامل الوحدة الجاذبة، أفشلها صناع الردة  و النكوصية و الانفصال، و ما الشتات و التفرقة و الخوف من المستقبل إلا دليلا ساطعا على ما نعيشه من أزمة في الأخلاق و المابدئ و القيم. فأرجوكم لا تضربوا عرض الحائط كل المبادرات و النداءات و الدعوات التي تناضل من أجل مغرب الكرامة و المساوات و الحماية الاجتماعية و العدالة المجالية. فقبل حملكم لحقيبة وزارة التشغيل و الشؤون الاجتماعية، كنا جميعا تحت سقف “المنظمة المغربية لحقوق الانسان” و كنتم من المدافعين عن حقوق المغربيات و المغاربة في شمولياتها و سموها، و أسسنا جميعا المنتدى الوطني للمدينة (الذي أتشرف برئاسته)، و كان حلمنا و لا زال، نلخصه في مدينة مواطنة في كل أبعادها السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الحقوقية و الثقافية، كما جمعتنا نضالات و اهتمامات مشتركة.

لن أتقدم لك بالنصح و الموعظة، فقط أريد أن أعبر لك عن حزني وعن مرارتي و أنا أراكم توقعون على مأساة جديدة باسم الشرع والقانون، وكأن “قانون الخادمات” هو المحدد في الصراع اليوم في المغرب. 

صديقي الوزير المحترم،

بالأمس كان يتم اختطاف الأطفال من باب المدارس، ويزج بهم في غياهب السجون والمعتقلات السرية منها و العلنية، و بالأمس كان الأطفال يتم عرضهم للبيع في القرى و أسواق البوادي، ويتم تحليق رؤوسهم و يمنع على عائلاتهم زيارتهم، وبالأمس كان الأطفال عرضة  للاستغلال البشع ضدا على العهود و المواثيق. واليوم في زمن حقوق الإنسان، أدعوكم للتراجع عن مشروع قوانينكم، وأدعو وزارتكم أن تعمل على استرجاع أطفالنا القاصرين  المشردين في العواصم الأوروبية هروبا من جحيم الفقر و الاستبعاد الاجتماعي، و أن تفتح مراكز مواطنة لكل الأطفال المشردين في شوارع المملكة، و تمكينهم من الحماية الاجتماعية ومن التعليم و الصحة و الشغل، بدل التوقيع على تشغيلهم و تبرير استبعادهم و استغلالهم. إن و زارتكم تحمل اسما مركبا: ” التشغيل و الشؤون الاجتماعية”، وهذا هو بيت القصيد.

فبيننا و بينكم التاريخ، لأننا أيها الصديق الوزير المحترم لن نقبل تشغيل أطفالنا، و أنتم كذلك لن تقبلوا بتشغيل أبنائكم في السن الذي تدافعون عليه. إن المكان الطبيعي لأطفالنا هو المدرسة.