في تصريح  لموقع الحزب الأغلبي، قال مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون القانونية أن الحكومة “أنهت” إعداد مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية، وأحالته على الأمانة العامة من أجل التدقيق في مضامينه في أفق المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي بعد أسابيع، السيد المستشار أبى إلا أن يزعم أنه “روعي في إعداد مشروع القانون التنظيمي مقترحات ومذكرات الجمعيات إلى جانب دراسات أجنبية مع مراعاة الخصوصية المغربية” في حين عمد إلى عدم ذكر عدد هذه الجمعيات وخصوصا هويتها وعلاقتها بالحركة الأمازيغية التي راكمت قرابة خمسة عقود من النضال.

في البداية يجب أن أشير إلى أن “المعلومة” الذي كشف عنها السيد المستشار لا تحمل أي جديد، فالولاية الحكومية تشرف على نهايتها ونحن نعلم أن الحكومة وبقوة القانون مضطرة إلى الافراج عن القانون التنظيمي المذكور قبل نهاية هذه الولاية رغم أنفها، أي أن الحكومة بذلت ما بوسعها لتجميد القانون التنظيمي المذكور، وهو ما تأتى لها لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية يمكن التفصيل فيها في مناسبة أخرى.

لا يمكن أن يثار الموضوع دون أن نجدد كمغاربة وفاعلين أمازيغ، استنكارنا لهذا التأخير المتعمّد الذي ينم حقيقة الرؤية “المصباحية” إلى القضية الأمازيغية، فالحكومة الحالية بقيادة البيجيدي فوّتت على القوانين التنظيمية التي أفرجت عنها والتي تهم قضايا حاسمة إدماج الأمازيغية، تماما كما فوّتت على الأمازيغية فرصة وسم هذه القوانين بالديمقراطية والانصاف التي كانت حلم المغاربة بعد حراك 2011 ودسترة الأمازيغية.

الحكومة الحالية إذا ارتكبت مجزرة حقيقية في حق الترسانة القانونية المغربية، فالنصوص القانونية التي لا تنصف الأمازيغية مجحفة وغير عادلة، وهو دليل مادّي على أن الوضعية الحقوقية بالمغرب ليست كما تصوّرها الدوائر الرسمية، إن الحكومة الحالية تكرس بهذا التصرف نظرة التشكيك التي ينظر بها إلى الواقع الحقوقي ببلادنا.

فلتعلم الحكومة أننا نحن أبناء الحركة الأمازيغية لا نعلق أية آمال على القانون الحكومي الذي تم طبخه وفق مقاربة احتكارية يريد البعض أن يموه بها الشعب المغربي وهو “يصنع” جمعيات في الدقيقة التسعين لتؤشر على حماقاته الايديولوجية وحساباته السياسوية

لقد ظلت الحكومة الحالية وكما عوّدتنا دائما على قرارات الوزن الثقيل في الدهاليز وبغير قليل من التكتم المرضي والمقاربة العمودية والاحتكارية وفرض الأمر الواقع، بعيدا عن شعارات الديمقراطية التشاركية والقوة الاقتراحية المفترى عليهما، فالحكومة الحالية وفية لشعار إما معي أو ضدي، وهو المنطق الذي يفوت على المغرب فرص الاصلاح الحقيقي.

 أمام هذا الوضع، نعلن تبرؤنا مما ستؤول إليه أوضاع الأمازيغية رسميا ونحمل الحكومة كامل المسؤولية التاريخية فيما حاكت ضد شرعية الأمازيغية وحقوقها على أرضها، يجب أن نؤكد على أن موقف الحزب الأغلبي من الأمازيغية تم الإفصاح في مناسبات عدة، وهو الموقف الذي أريد له أن يتكرس رغم وجود أحزاب في الائتلاف الحكومي تقدّم نفسها عنوة على أنها تدافع عن الأمازيغية في حين “تكشف” أمازيغوفوبيتها عندما يتعلق الأمر بالولاءات والارضاءات السياسوية الضيقة.

لسنا نستبق الأحداث، إلا أن مبدأ التقييد وموقف الاستصغار المبدئي للأمازيغية هو ما سيفصح عنه القانون الحكومي، فسياسة التقتيل وفق منهج الموت البطيء هو ما سيكشفه القانون “الرّاقد”، هذا الأخير، سينطلق من كون توحيد الأمازيغية والنهوض الفعلي بها “تهديدا” للأمن اللغوي وللوحدة واللحمة المغربية ويجب أخذ الحيطة والحذر وتقييدها أكثر فأكثر.

لسنا نتكلم من فراغ أو لتصفية حساب سياسي كما قد يدّعي أو يظنّ البعض، لكوننا أولا لا ننتمي إلى أي دكان سياسي يعتبر نفسه “حزبا” ولانؤمن بالعمل في مشهد سياسي سقيم كهذا، بل بالنظر الموضوعي إلى طريقة ” المقترحات عبر الإيميل” التي ابتدعتها الحكومة الحالية التي لا تخرج عن دائرة العمل في الضبابية والغموض والاحتكار ثم النظرة الانتقاصية إلى القضية الأمازيغية. 

باختصار، فلتعلم الحكومة أننا نحن أبناء الحركة الأمازيغية لا نعلق أية آمال على القانون الحكومي الذي تم طبخه وفق مقاربة احتكارية يريد البعض أن يموه بها الشعب المغربي وهو “يصنع” جمعيات في الدقيقة التسعين لتؤشر على حماقاته الايديولوجية وحساباته السياسوية، نحن نعلم جيدا من دافع عن الأمازيغية ومن تبنّاها بالشكل الصحيح والجدّي، نعلم من هم جنود الأمازيغية على مدى خمسة عقود، وفي غياب رؤية مسؤولة للدولة المغربية، هاهي جمعيات “الاحتضار الجمعوي” توقع للحكومة على بياض لوأد الأمازيغية.