عندما أقر الدستور المغربي المعدل في يوليوز 2011 الأمازيغية كلغة رسمية، بدأت مرحلة جديدة في تاريخ نضالات الحركة الأمازيغية من أجل إعادة الإعتبار للهوية التاريخية للمغرب والمغاربة. وفي غمرة الإنتشاء بهذا الإعتراف الدستوري، فرض سؤال المستقبل نفسه بقوة على مختلف مكونات الحركة الأمازيغية التي استشعرت أهمية المرحلة وصعوبتها أيضا، خصوصا وأن التجارب الماضية أثبتت أنملف الأمازيغية افتقد باستمرار للإرادة السياسية الطيبة من طرف الدولة، لذلك كان من الضروري أن يتم التعاطي مع موعد الترسيم باعتباره تحديا جديدا يواجه الفعل النضالي الأمازيغي وليس إيذانا بنهاية هذا النضال، فالترسيم لم يكن أبدا غاية في حد ذاته، ولا ينبغي أن يكون كذلك، لأن الأهم هو أجرأة المقتضيات الدستورية على أرض الواقع حتى لا تظل مجرد حبر على ورق.

قدر لملف الترسيم أن يواجه أحد أكبر تحدياته في ظل حكومة يقودها حزب معروف بعدائه الشديد للأمازيغية، وليس خفيا على أحد موقف البيجيدي الرافض لإقرار الأمازيغية كلغة رسمية خلال النقاش الذي أفضى إلى صياغة دستور 2011. لذلك يحق للحركة الأمازيغية بمختلف مكوناتها أن تقلق اليوم على مستقبل مطلب الترسيم بعدما استفرد مكتب رئيس الحكومة بإعداد القانون التنظيمي للأمازيغية الذي تنص عليه الوثيقة الدستورية. ولا يتسع المجال هنا للبحث في أسباب وأبعاد هذا القرار الذي يدل على أن رئيس الحكومة لا ينظر إلى الملف بالجدية اللازمة والمطلوبة سواء كان مدفوعا من جهات تسخره لخدمة أجندات إضعاف الأمازيغية وتعقيد مساطر ترسيمها الفعلي، أو بسبب قناعات شخصية تتغذى على إيديولوجيته الحزبية التي نعرف جميعا مواقفها الحقيقية من سؤال الهوية المغربية. وفي ظل تغييب وإقصاء المجتمع المدني الأمازيغي ومعه مختلف القوى الوطنية الحية المؤمنة بقيم الديموقراطية والحرية وحقوق الإنسان عن إعداد ومناقشة مشاريع القانون التنظيمي، يتضح بالملموس أن بنكيران يغرد خارج السرب، ولا يعبر أبدا عن الخطاب المعلن الذي تتفق من خلاله مختلف التشكيلات المكونة للطبقة السياسية بالمغرب على اعتبار الأمازيغية ملكا لجميع المغاربة، وأن النهوض بها قضية وطنية… وهنا لابد من التنبيه إلى أن صمت الأحزاب السياسية سواء تلك المنتمية للحكومة أو المعارضة عن هذا التدبير الإنفرادي لرئيس الحكومة في ما يتعلق بالقانون التنظيمي للأمازيغية يسائل هذه الأحزاب جميعها، فالدفاع عن الأمازيغية لا يتحقق برسم حروف تيفناغ على واجهات مقرات الأحزاب أو في لافتات وأوراق مؤتمراتها، وإنما بتبنيها الفعلي في برامجها السياسية ومشاريعها المجتمعية والفكرية.

قدر لملف الترسيم أن يواجه أحد أكبر تحدياته في ظل حكومة يقودها حزب معروف بعدائه الشديد للأمازيغية، وليس خفيا على أحد موقف البيجيدي الرافض لإقرار الأمازيغية كلغة رسمية خلال النقاش الذي أفضى إلى صياغة دستور 2011

لقد مضت خمس سنوات كاملة منذ إقرار الوثيقة الدستورية الجديدة، وهي مدة عرف فيها ملف الأمازيغية ركودا كبيرا في ظل التأخر الممنهج في إعداد القانون المنظم لها، وقد نجح هذا التماطل الحكومي في التعاطي مع الموضوع إلى حد كبير في تشتيت العمل الأمازيغي، بعدما فرضت ظروف المرحلة الجديدة على الحركة الأمازيغية أن تنتقل فعليا من النضال الثقافي إلى النضال السياسي.( وهذا لا يعني أن البعد السياسي في الحركة كان غائبا في المرحلة التي سبقت السياق الدستوري الجديد). لكن سؤال الهوية السياسية لم يحظ بنقاش أمازيغي حقيقي يقرب وجهات النظر ويدبر الإختلافات… وهو الأمر الذي انعكس سلبيا على الموقف من مسألة إعداد مشاريع القانون التنظيمي للأمازيغية الذي يعد محطة تشريعية أساسية في المضي قدما نحو التحقق الفعلي لمطلب الترسيم. وقد بدا هذا التشتت واضحا في المواقف المتباينة لمكونات النسيج الجمعوي الأمازيغي في تعاطيها مع ” إيميل” رئيس الحكومة، عندما طالب هذا الأخير الفعاليات والجمعيات الأمازيغية بإرسال مقترحاتها حول القانون التنظيمي عبر البريد الإلكتروني لرئاسة الحكومة. وهذا يعني أن كل الذين استجابوا لنداء بنكيران سواء كانوا أفرادا أو هيئات، عليهم أن يتحملوا نصيبهم من المسؤولية في كل ما سيؤول إليه مستقبل ترسيم الأمازيغية نتيجة التدبير الإرتجالي الذي اعتمدته الحكومة. ولابد أن النتيجة التي سينتهي إليها هذا القرار الإنفرادي في إعداد مشاريع القانون التنظيمي لن ترضي طموحاتنا وتطلعاتنا الهوياتية، لأن عقلية التحكم ستضع مزيدا من العراقيل (القانونية هذه المرة) للحيلولة دون تسريع مطلب الأجرأة. وهو ما من شأنه أن يعيدنا من جديد إلى مرحلة أخرى من “النضالات المطلبية” التي من شأنها أن تجعل مكونات الحركة الأمازيغية في وضع دفاعي ضعيف ينتظر الهبات والتنازلات من الدولة، رغم أن الوثيقة الدستورية تؤهل العمل الأمازيغي إلى مستوى المشاركة والفعل والتأثير والإنخراط المباشر في الأجرأة والتنزيل الواقعيين. 

إن المجتمع المدني الأمازيغي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بمزيد من رص الصفوف وتذويب الخلافات في إطار الأعراف الأمازيغية المؤمنة بقيم الحوار والتسامح والديموقراطية، وبعيدا عن السلوك الإنفعالي والعصبي. أما الإتهامات والإتهامات المضادة على خلفية بعض المواقف المسجلة هنا أو هناك، من هذا الطرف أو ذاك، فلن تخدم مستقبل الأمازيغية.وكل ما من شأنه أن يغذي النعرات الضيقة ويهدد وحدة الحركة لن يساهم إلا في خدمة الخطاب المعادي لها، ويستنزف مزيدا من الوقت والجهد في نضال مطلبي كان من المفترض أن ينتهي مع إقرار دستور2011 للإنتقال إلى مرحلة الفعل والمبادرة. وفي هذا السياق ينبغي على كل مكونات الحركة الأمازيغية أن تستثمر حالة التلاحم الأمازيغي التي تجلت خلال هذه السنة في واقعتين على الأقل، الأولى بمناسبة أربعينية عمر خالق” إزم”، والثانية بمناسبة الإفراج عن معتقل القضية الأمازيغية مصطفى أوسايا قبل أيام قليلة. لأن صور المشهدين المذكورين هي التي تخيف أعداء الأمازيغية الذين يراهنون على تشتيت الحركة وشق صفوفها.