ليست الإعاقة موضوعا للبحث في حقول بعينها كالطب والعمل الاجتماعي وإعادة التأهيل فحسب، بل إنها موضوع ثقافي يرتبط أيما آرتباط بالهوية الثقافية والاجتماعية والسياسية، وهي من ثم مدخل لدراسة ثقافة المركز والهامش دراسة نقدية تهدف إلى قراءة الملغى الثقافي الذي جرد من ديناميته وكيانه الوجودي. من ثمفالإعاقة في المجتمع العربي ليست موضوعا ثقافيا أكاديميا جديرا بالاهتمام، ولا موضوعا مجتمعيا له أهميته الوطنية والاقتصادية والثقافية، وهو الأمر الذي يجعل الفرد المعوق معرضا لمختلف أنواع الإقصاء الثقافي الذي يجعل منه كائنا فائضا وغير مرغوب فيه سياسيا ومجتمعيا وثقافيا. فمن تجليات الإلغاء الثقافي لموضوع الإعاقة، إذن، أن ثقافتنا النقدية بله الفكرية، ثقافة نخبة بآمتياز؛ بحيث إن هذا الموضوع الاجتماعي وغيره، ليس إلا موضوعا شعبيا/ جماهيريا (أو موضوعا للتحقيق الصحفي) لا يصلح أن يكون موضوعا ثقافيا؛ إذ إن النخبة أكبر من هذه القضايا التي يقتصر فيها النقاش على فئات مجتمعية لا حضور لها ولا تأثير. ويرجع تهميش هذا الموضوع المجتمعي، عموما، إلى ما كرسه التعليم والجامعة من آحتواء ثقافي يلغي ممكنات النقد المنفتح على القضايا الثقافية اليتيمة بدعوى التخصص الأكاديمي!

الإعاقة موضوع ثقافي

تترجم معاناة المعوق داخل المجتمع، كما ترصدها القراءة النقدية الثقافية،نظرة تراتبية تنبنى أساسا على ثقافة الإقصاء والاحتقار، وهذه النظرة تتكرس أكثر وتتجذر بخطابات مجتمعية وسياسية حول هذه الفئة المجتمعية؛ إذ إنها ليست إلا عبئا مضاعفا لعدم قدرتها على الانخراط الإيجابي داخل المجتمع. وبهذا المعنى يتحول التعامل مع هذه الفئة من خلال ثقافة إلغائية تتبنى خلفية أيديولوجية؛ إذ لا يمكنها أن تدافع عن حقوقها ووجودها ولا يمكن أن تساهم في حركية المجتمع ولا يمكن أن تكون فاعلة في سيرورة التاريخ.. وهذه الأيديولوجية تحول هذه الفئة إلى كائنات فائضة لا يمكن أن تساهم في التحولات لأن ممكناتها معوقة، ومن ثم فما دامت غير قادرة على التأثير فإنها لا بد أن تقبل بشتى أنواع الممارسات الثقافية سواء أكانت تحقيرا أو عطفا.

إن المعاناة اليومية والمتكررة للمعوق والتي لا نشعر بها غالبا إلا من خلال بعض المواقف اليومية المؤثرة، أو من وسائل الاتصال الحديثة (مكتفية بنقل المشاهد كما هي على أرض الواقع) التي تفضح مثلا عنف الأجهزة ضدها، لا يمكن إلا أن تترجم فكرة أساسية في تعامل الدولة والمجتمع معها؛ وهي فكرة تتأسس على وعي طبقي آقتصادي/ إنتاجي بالدرجة الأولى؛ وهي أن الدولة لا يمكنها أن ترعى فئات لا تستفيد منها.. ويرجع هذا الإلغاء إلى أن ملف هذه الفئة داخلي ولا يشكل تحديا على المستوى الدولي، ومن ثم فكل حديث عن ممكنات لتحسين الوضع هو حديث ثانوي ولا يشكل تحديا حقيقيا لطالما أن وجود هذه الفئة داخل المجتمع وجود منقوص وسلبي.وبهذا المعنى يكرس تجاهل الدولة للإعاقة سلوكا داخل المجتمع يلغي كل إمكانيات المساواة والتعايش آستنادا إلى فكر طبقي تشييئي. والفكر الطبقي الذي ينبني على مقومات الجسديلغي الوجود المنقوص، مادام المنطق المجتمعي يحدد ضوابط للإدماج والقبول. ونتيجة لذلك إذا كان الوجود للأصلح شريعة الغاب فإن هذه الشريعة ستتحول إلى المجتمع وسيتم التعامل مع هذه الثقافة بداية بناء على صورة الجسد ومدى قدرته على التفاعل و التأثير. . وهذا الفكر الطبقي سيتحول إلى ثقافة مجتمعية لا تعترف في الغالب إلا بممكنات الجسد ووجوده المكتمل، وهو ما يحول الفئة الحاملة لإعاقة إلى فئة معوقة!

 لهذا كان تعامل المجتمع يتأسس على صورة الجسد ويلغي الممكنات الأخرى، ويصنف الأفراد بناء على هذا المعيار بآعتباره أداة لتحديد القدرة على الإنتاج من عدمها. وبهذا المعنى تتعدد أوجه الإلغاء لموضوع الإعاقة؛ إذ نجد إلغاء ثقافيا وسياسيا وآجتماعيا مما يجعل فئة المعوقين أمام أمر الواقع وفي صلب المواجهة مع أجهزة الدولة على شكل مظاهرات في الشارع، مثلا، بتلك الأجساد التي وصفت على أنها فائضة وفاشلة. 

الإعاقة موضوع يسود جميع جوانب الثقافة (المؤسسات الثقافية والسياسية والمجتمعية..) غير أنها تبقى موضوعا مستهلكا أو خبرا كما سلفت الإشارة. فمن أوجه تجذير الإلغاء على كافة المستويات تعمل المؤسسات داخل المجتمع ككتلة موحدة من الأنظمة مع بعضها البعض بوعي أو من دون وعي منها بدعم هذا الواقع المعيش وتكريسه على مستوى المتخيل والوعي الجمعي، بل حتى على المستوى الإبداعي، الذي يتأسس في العمق على مواجهة الوعي الجمعي المنحرف،يهمش ويغيب الموضوع أو يكاد لأن الإعاقة في نهاية المطاف موضوع غير منتج، مستهلك، معيش ومتداول !.

في هذا السياق هل يكفي أن يواجه المعوق هذا الواقع المتحامل بمختلف أنواع الإلغاء معتبرا إياه مجرد ثقافة مجازية أو آستعارية لا تكتسي أهميتها الإنسانية لكونها تتأسس على ثقافة لا معيارية في العمق؟الجواب حتما لا، لأن تمييز الأفرادعلى أساس القدرة الجسدية يفرز لنا ذواتا طبقية مؤسسة على تحديد الأجساد أيديولوجيا لا بيولوجيا وثقافيا وهو ما يجعل ثقافة التجاهل مجرد تأجيل للقضية. فهذا التمييز شئنا أم أبينا ينفذ داخل الثقافة ويصبح معيارا لقياس الموارد، وهو قياس جائرما في ذلك شك، إذ نصبح أمام معادلة توجيهية وإقصائية؛ أي أمام جسد قادر وآخر معوق. وإذا كانت الإعاقة مفهوم شامل لتمثلاث أيديولوجية متنوعة (مريض، مشوه، مجنون، بشع، مسن، مقعد، مختل…) فإن هذه التمتلاث ترسخ ثقافة المركز وتلغي الهامش غير القادر، ومن ثم لا يمكن أن تدمجه إلا عبر مؤسسات (سجنية، صحية..) غير أن إدماجها لا يتخذ معنى ثقافيا بل ضبطا وإبعادا، وهو ما يجعل الفرد يؤمن بأن الأجساد الناقصة لا يمكن الآعتراف بها بآعتبارها كيانات إنسانية، لأنها لا تلتزم بالمعايير الثقافية التي حددها لها المجتمع أو المؤسسة الرسمية.. آستنادا إلى ما سبق ليست الإعاقة معطى بيولوجيا وجب قبوله، بل هي خطأ في فرد معين لا يجب القبول به ولا يتم إصلاحه في الغالب إلا بإلغائه أو في أقصى الأحوال العطف عليه !. 

من تداعيات الإلغاء الثقافي

ومن تداعيات إلغاء المعوق آنتشار ثقافة التمثيل، بما هو سيطرة وضبط وإلغاء كما يحدده مشيل فوكو، داخل المجتمع ومع أفراد أسوياء جسديا، بحيث تتخذ الإعاقة معنى ثقافيا يبعد بمقتضاه كل فرد ناقص أو هكذا يبدو داخل المجتمع. .فمن الأمثلة الدالة على ما قلناه وجود المرأة المنقوص داخل المجتمع، بحيث سيستثمر المجتمع القاموس نفسه، أي الذي تعامل به مع المعوق جسديا وهو يعيد أنساقا ثقافية مجتمعية ترسخت عبر قرون، في التعامل معها وهي أنها معوقة جسديا بل وفكريا، من ثم فالمرأة “ذكر مشوه” و “شكلها غير لائق” ،على حد تعبير أرسطو، ولكونها كذلك فليست لها القدرة على القيام بما يقوم به الذكر من تأثير في المجتمع.ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن ثقافة الإلغاء المؤسسة على (المعوق- السوي) تمتد إلى حقول معرفية وعرقية ولغوية ودينية…، بمعنى أنها تتمركز على مستوى الوعي الجمعي بمختلف أشكاله.. من ذلك تحكيم اللون (السود دون منزلة البيض) والعقيدة (اليهود والنصارى دون المسلمين) والجغرافيا (إفريقيا دون أوربا والعالم العربي)… وهكذا دواليك. وعندما تتجذر ثقافة الإلغاء تصبح ثقافة تتأسس على الجزئي فالجزئي (كإلغاء الآخر لأنه لا يوافقني الرأي) بل قد تصبح الذات ضد ذاتها وهو ما يؤدي بنا إلى متابعة قضايا مجتمعية أخرى كالانتحار والاغتصاب…

توظف الإعاقة إذن كنموذج لقولبة رأي، وجود، آنتماء،بمعنى أنها توظف توظيفا أيديولوجيا لخدمة العنصرية وتكريسها وتجذيرها ثم محاولة ضبطها. وبهذا المعنى، وفي هذا السياق تحديدا، تشتغل أجهزة الدولة في إطار هذه الحركة الدائرية التي تقوم على خلق الشيء وضده في الآن نفسه لاحتواء الأفراد داخل بنية مجتمعية وثقافية. وهذه الممارسات تدفع أفراد المجتمع (ذكورا وإناثا) إلى نهج سياسات آتجاه الجسد(التجميل، الاعتناء المبالغ فيه بالجسد وتفاصيله…) لأن المجتمع كرس معايير للإدماج المجتمعي، القبول والاحتواء الثقافي بما هي آليات ثقافية تلغي كل ممكنات الاختلاف والانشقاق الثقافي.

تكتسي الإعاقة، إذن، خطورة ثقافية بالأساس لأنها تكرس وتجذر فكرا وسلوكا،فإذا سألت معوقا مثلا هل يشعر بإعاقته قد يتحدث لك عن الصعوبات غير أنه لا يمكن أن يقر لك، في الغالب، بأنه معوق جسديا لأن إعاقته بيولوجية ولأنه فوق ذلك كائن إنساني، غير أن ما يمارسه المجتمع من تأثير وتمثيل ثقافي يقوم أساسا على الصراع والاحتواء والإلغاء، فإن المعوق نفسه يبحث له عن منافذ ليموقع جسده عبر نشاطات إنسانية لتجنب تلك التداعيات والممارسات المجتمعية أو على الأقل التقليل من تأثيرها، كأن يتظاهر ويبدع ويغني ويكتب والأمثلة المجتمعية المعيشة والتاريخية كثيرة، غير أن نشاطات المعوق تبقى ممارسة لإثبات الوجود ليس غير، وقلما تتحول إلى تجارب ناجحة بفعل الإكراه الثقافي، لطالما لم تتحول إلى ثقافة مجتمعية تلغي الفوارق المؤسسة على معايير الجسد، ولن تتحول هذه الممارسات إلى ثقافة للتعايش والاعتراف الثقافي إن لم تتأسس على إرادة ثقافية وسياسية حقيقية تلغي ما تمارسه من إلغاء آتجاههذه القضايا المجتمعية ذات الطابع الإنساني الثقافي والكوني.