بعد إدانة الانقلاب الفاشل بتركيا من طرف الجميع، سرعان ما بدأت الشكوك تساور مختلف الأطراف في حقيقة نوايا إردوغان وأهدافه، فقد انبرت المعارضة التركية التي سبق أن أدانت الانقلاب للتذكير بضرورة احترام القانون وعدم الإقدام على تجاوزات لتحقيق مآرب أخرى، وأعلنت فرنسا بأن الانقلاب ليس “شيكا على بياض” يسمح للحاكم بالقفز على القانون والإقدام على أعمال لا تختلف عن أهداف الانقلابيين وهي إحكام السيطرة على الدولة، كما أعلن مصدر من الاتحاد الأوروبي بأن لوائح الذين شملتهم عمليات الانتقام تبدو كما لو أنها وُضعت بشكل مسبق وتمت تهيئتها سلفا، وعبرت أمريكا عن موقف حذر يعكس مقدار عدم ثقتها في مناورات إردوغان الإقليمية. لقد تيقن الجميع بعد الأحداث التي تلت الانقلاب بقليل بأن إردوغان ليس بصدد معاقبة الانقلابيين بقدر ما يقوم بشكل ممنهج وواضح بتطهير الدولة من معارضيه الذين هم أساس قوة التجربة الديمقراطية لتركيا، إذ لا مصداقية ديمقراطية بدون معارضة، هذه المعارضة التي أصبحت ثقيلة على إردوغان وحزبه ما جعله يلجأ في الآونة الأخيرة إلى منع منابرها الإعلامية واعتقال الصحفيين الذين يعبرون عن رأي مخالف لنهج الحاكم.

إن الأحداث التي تواترت تدلّ بما لا يدع مجالا للشك على وجود مخطط آخر، ليس مخطط الانقلابيين الذين فشلوا، بل مخطط إردوغان السائر في طريق النجاح لتحقيق حلمه الكبير: أن يصبح أمبراطورا لا تقوم شرعيته على صناديق الاقتراع الحديثة، والتي لا تعطيه إلا سلطة محدودة تلزمه باحترام حريات الآخرين والحق في الاختلاف معه، إنه يريد استعادة “أمجاد” سلاطين العثمانيين الذين لم يكونوا بمعايير عصرنا إلا حكاما من طغاة العصور الوسطى المظلمة، التي طبعها الإقطاع العسكري والإرهاب واستبداد الأمراء والولاة  المتسلطين على رقاب الناس.

كيف نفسر إصرار إردوغان على إقالة 30 حاكما إقليميا وخمسين من كبار موظفي الدولة لا علاقة لهم مطلقا لا بالجيش ولا بالانقلاب، وكيف نفهم إبعاد آلاف الموظفين بوزارة الداخلية التي لا علاقة لها أيضا بما جرى، ومنهم 8000 شرطي تم التخلص منهم بإقالتهم، بل وكيف نفهم إقالة 2900 قاض ؟ ما علاقة القضاء بالانقلاب ؟ إن تفكيك  الأمن والقضاء لا يهدف إلا إلى غاية واضحة هي ضرب مبدأ فصل السلط في الصميم، حيث من البديهي أن يتم تعويض جميع الذين تمت إقالتهم بأتباع الرئيس وخدامه، وهكذا ستنتقل تركيا من دولة تسير على درب الديمقراطية إلى دولة التعليمات الشفوية للاتباع والمريدين في كل القطاعات، دولة المافيا التي يسيرها حزب وحيد يضع أتباعه في كل المرافق ويستولي على كل مفاصل الدولة، وهذا هو حلم الإخوان المسلمين في تنظيمهم العالمي، وقد فشلوا في تحقيقه بمصر، كما فشلوا في تونس ، أما في المغرب فهم ما زالوا في مرحلة التملق للحكام الفعليين في محاولة للتحالف مع النظام والمرور إلى مرحلة أخرى.

لقد عمل إردوغان منذ مدّة على كسب ثقة الأتراك بالابتعاد عن التعبير عن توجهات دينية في السياسة، فالتعاقد الذي حمله إلى السلطة قائم أساسا على أن العلمانية هي الضمانة لحقوق الجميع، وللتداول على السلطة بطريقة سلمية، لكن بعد سنوات تبين لإردوغان وحزبه بأن السلطة الفعلية كما يتصورها الفاعل الإسلامي، والتي هي القدرة على أسلمة الدولة، لا يمكن أن تتحقق في إطار الديمقراطية بمعناها الحديث، لأنها تقوم على قيم لا تقبلها الحساسية السياسية الإسلامية ، وهي قيم النسبية والحرية واحترام الآخر والحق في الاختلاف والمساواة في إطار المواطنة بغض النظر عن العقيدة أو العرق أو غيرهما.

 فإذا كان الانقلاب الناجح تنجم عنه ديكتاتورية العسكر الذين يستولون بطرق غير شرعية على مؤسسات الدولة، ويفرضون توجهاتهم على الجميع، فإن “الانقلاب الفاشل” بتركيا هو بصدد التمخض عن دكتاتورية إردوغان التي لم تعد تكفيها صناديق الاقتراع، هذه الأخيرة التي يعلم الجميع بأن شرعيتها مؤقتة وليست أبدية.

يبدو من هذا كله أنّ النداء الذي أعلنه إردوغان متوجها إلى الشعب التركي، داعيا إياه إلى ضرورة النزول إلى الشارع لحماية الديمقراطية ما زال قائما، إذ سيكون على هذا الشعب أن يبقى في الشارع إلى أن تتضح الأمور، حيث قد يحتاج بعد الآن إلى حماية الديمقراطية من إردوغان نفسه ومن حكم الحزب الوحيد.

يدلّ ما جرى على أن التجربة الديمقراطية التركية لم تنضح بعد، ولم تصبح تعاقدا حاسما قائما على الترسيخ الديمقراطي النهائي، فمادام في الجيش من يفكر في التخلص من المنتخبين بالانقلاب، وما دام في الحكم منتخبون يسعون إلى غايات تتجاوز الديمقراطية إلى استعادة أنماط حكم بائدة، فإن الصراع سيظل قائما وقد يضع البلد كله على حافة الفتنة والفوضى عما قريب.