أضحت ممارسة السلطة اليوم تحرك سلطة مواقع التواصل الاجتماعي، التي تكفلت بدور المعارضة الفعلية،نيابة عن نواب الأمة أغلبية ومعارضة، مناسبة هذا الحديث  ما وقع فيه والي صاحب الجلالة عبد الوافي لفتيت وعامله على عاصمته، من انحراف مرتبط باستغلال النفوذ وتنازع المصالح بين الاستفادة الشخصية والمسؤولية العمومية، حين خرج من عباءة السلطة وتحول إلى منعش عقاري، وأبرم صفقة خاصةفي أحد أغلى وأرقى أحياء المغرب مع إدارة الأملاك المخزنية، مكنته من الاستحواذ على وعاء عقاري  تقارب مساحته أربعة هكتارات، بثمن بقعة لا تتجاوز المائة متر بالرباط.

هذا الريفي المعين حديثا، والذي لم تمض على ولايته أقل من سنتين، اشتهر بميزتين طبعت مساره السلطوي، الأولى صفقاته المشبوهة، والثانية حروبه مع حزب العدالة والتنمية.

وإذا قمنا بجرد كرونولوجي لسيرته في تدبير وممارسة السلطة، سنجد له سوابق قديمة في استغلال النفوذ تعود لفترة المستشار الملكي السابق مزيان بلفقيه، ولي نعمته وحاميه الممتاز ضد تجاوزاته في خرق القانون والشطط في استعمال السلطة واستصدار قرارات آمرة بعد ذلك من قبل الجماعات الترابية، أيام تعينه بمدن شمال المغرب، ووقوفه في وجه وزراء حكومة عباس الفاسي أنداك في الكثير من القرارات مدعوما من عراب ومهندس تعيينات خرجي مدرسة القناطر بفرنسا التي ينتمي إليها هذا الوالي.

أولى سوابقه في الاستفادة المشبوهة،تبدأ مع الحكومة السابقة، وتحديدا مع فضيحة الوزير الاستقلالي السابق في النقل والتجهيز كريم غلاب  خريج نفس المدرسة هو الآخر، الذي فوت له شقة في عين الدياب حين ورد اسمه ضمن قائمة المستفيدين من شقق وفيلات سكنية ومحلات تجارية تابعة لوزارة النقل والتجهيز رغم أن الواليالمعني لا ينتمي إليها.

هذا الوالي سيثير ضجة كبرى بعد تفويت صفقة تهيئة مجموعة شوارع حي الرياض بمدينة الرباط للقيادي في البام و رئيس جهة الشرق بالملايير الأسبوع المنصرم، ما أثار استغراب مجموعة من رؤساء الشركات الذين احتجوا على هيمنة شركة الأصالة والمعاصرة على مجموعة من الصفقات،

 وقد سبق لهذا القيادي بحزب البام، أن استفاد من صفقة تهيئة تجزئة عين عود، وتم إلغائها بعد أن أثيرت حولها احتجاجات عدة أصوات فاعلة، استنكرت العلاقة المتشابكة  بين السلطة والسياسة والمال.

ولننظر الآن، كيف يدبر عقل السلطة المغلق الفعل السياسي، أو علاقة مؤسسة السلطة كما يمثلها الوالي لفتيت، بالمؤسسة التمثيلية المنتخبة كما يمثلها أعضاء حزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة.

في فترة عَمالته على إقليم الناظور الذي كانت فيه سلطته تفوق سلطة الوالي، ولم يكن أحد يجرؤ على مواجهته – كما كانت تكتب بعض المنابر الإعلامية حينئد-  أعد المجلس الاعلى للحسابات سنة 2011 تقريرا عن إقليمالناظور، وخرج بتقرير أسود عن فترة ولاية لفتيت،  هذا التقرير الذي يتناول الفترة بين 2007 و 2010 أكد أن العشرات من المشاريع التي عرفها الاقليم ليست بالمعايير المعمول بها، وهو الامر الذي أكده فيضان 2008 الذي ضرب الاقليم، حيث تحولت البنية التحتية التي أنجزت علي عهد لفتيت إلى حفر وبرك مائية لم تصمد أمام السيول رغم أن عمر البنية التحتية لم يتجاوز أشهر، والسبب أن جميع المشاريع المنجزة لم تعرض لقانون الصفقات العمومية، وتم منحها لشركات أهمها إحدى الشركات المتواجدة بتمارة – مكان أبرام عقد العقار الفضيحة لدى موثقة خارج منطقة سكن طرفي العقد-  والمتخصصة في بلاط الأرصفة، والتي تمكنت من الحصول على عدد كبير من هذه المشاريع. فكم سيكون حجم العقارات التي تحصلها الوالي لفتيت بطرق غير مشروعة وخلفها وراءه بمدن الشمال؟.

ولننظر الآن، كيف يدبر عقل السلطة المغلق الفعل السياسي، أو علاقة مؤسسة السلطة كما يمثلها الوالي لفتيت، بالمؤسسة التمثيلية المنتخبة كما يمثلها أعضاء حزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة.

وجه والي الجهة استفسارا كتابيا إلى عمدة العاصمة الرباط، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بخصوص حالة التنافي التي يوجد فيها وتضارب المصالح بين صفته كرئيس للمجلس الجماعي واستفادته من أموال شركة “ريضال” المفوض لها تدبير توزيع الماء والكهرباء بنفس المدينة.

وتأتي مراسلة الوالي وفق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بعد ظهور نتائج التحقيق الذي أنجزته لجنة التفتيش المشتركة بين وزارتي المالية والداخلية والتي كانت  بطلب من الوالي لفتيت.وأهم ما سجلته هذه اللجنة هي حالة التنافي وتضارب المصالح التي يوجد فيها العمدة  الذي يحصل على معاش شهري من شركة «ريضال»  بمثابة تقاعد نسبي ومبلغ أخر بمثابة تعويض عن العجز الذي يتضمنه ملفه الطبي، وهو في نفس الوقت رئيس لمجلس السلطة المفوضة لهذه الشركة نفسها، باعتباره رئيسا للمجلس الجماعي.

بعدها سيحرك الوالي دعوة قضائية ضد عمدة المدينة سيكلف  الوكيل القضائي للمملكة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية بوضعها لدى القضاء. وسيطلب فيها التحقيق في قضية شركة  “ريضال-الرباط”، على خلفية الإحالة الجماعية لـتسعين موظفا على التقاعد المبكر بسبب العجز، والتعويض عليه، والهدف طبعا من المطالبة بتوسيع دائرة التحقيق هورأس العمدة الذي يوجد من بينهم.والكل يعلم الجهة الحزبية التي حركت ذلك ضد عمدة الرباط كما جاء في بيانها، لكن أن تتبنى السلطة هذه القضية، وتصبح الخصم الأساسي فيها ضد حزب معين، فهذا يطرح علامات استفهام عريضة عن علاقة حزب التحكم بالسلطة.

هذا المجلس سيقرر بالأغلبية التصويت على مالية مقاطعات المدينة؛ لكن الوالي بطل فضيحة العقار سيرفض التأشير على  ميزانية مقاطعات الرباط ، التي توقفت عن تقديم بعض الخدمات بسبب التماطل في التوقيع عليها.

الوالي المنعش العقاري وبحقد أعمى وتصرف أخرق لا يتماشى مع منطوق الدستور الجديد الذي عزز صلاحيات رؤساء المؤسسات المنتخبة، ورفع يد وصاية الولاة والعمال عليها،سيمنع عمدة العاصمة من حضور الصلاة إلى جانب الملك، دون أن يحترم قرينة البراءة التي يكفها الدستور لكن مواطن،وحتى قبل أن تثبت إدانته من طرف القضاء.

وبنفس المنهج، ستتعامل السلطة مع لقاء يعقده رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة المنتمي لحزب العدالة والتنمية بعمالة إقليم سيدي قاسم وتكتب الصحافة أن هذا اللقاء  لم  يحضره أي ممثل عن السلطة  سواء عامل الإقليم أو الكاتب العام أو  حتى باشا المدينة. فهل كانت سلطة الوالي لفتيت ستتعامل بهذا التجاهل لو كان إلياس العماري هو رئيس الجهة أو منظم هذا اللقاء؟

بعدها سيعمد الوالي إلى فتح فصول قضية جديدة مع حزب العدالة والتنمية، بعد تقديم مقال استعجالي إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، من أجل عزل النائب السابع لرئيسة مقاطعة حسان. أما التهمة التي وجهها والي الجهة  فتتعلق بحضور المستشار المنتمي لحزب العدالة والتنمية لاجتماع الباعة  المتجولين بأحد الأحياء الشعبيةبالرباط؛ على أنه تشجيع لهم علىالترامي على الأملاك العمومية ومواجهة السلطات العمومية. ويضيف مقال السلطة أن المستشار المعني ” لزم الصمت” في هذا اللقاء الذي حضره ممثل وزارة الداخلية.

ضعف مضمون هذا المقال، وعدم استطاعة عقل السلطة استيعاب أن ما قام به المستشار الجماعي يدخل في صلب مهامه اليومية بصفته ممثلا لسكان الدائرة المنتخب عنها، جعل نظر القضاء يرفضه ويقضي ببطلانه، ودفع مستشاريهذا الحزب بمقاطعة حسان إلى الاحتجاج من داخل مقر الجماعة الحضرية للعاصمة، ضد التجاوزاتالمفضوحة التي يخرج فيها رجل السلطة عن حياديته، ويقوم بإضعاف جهة سياسية معينةلخدمة جهة أخرى.

هذه التجاوزات تبرر لهذا الحزب توظيف لغة المظلومية، ومهاجمة التحكم الذي ترى في الوالي لفتيت أحد أدواته . وهذه الفرضية غير مستبعدة، بل وتتأكد في ظل العلاقة المشبوهة بين تمرير صفقات لقيادي حزب الأصالة ومحاربة أعضاء حزب العدالة والتنمية، خصوصا أن سيرة الرجل غير نظيفة وملوثة بالريع والامتيازات المشبوهة، مما يؤهله للقيام بهذا الدور التحكمي.

ولنعد الآن إلى ما يقوله الدستور في فضيحة الوالي لفتيت، الدستور الذي أقسم  الوالي علي التزامه والعمل به  أمام صاحب الجلالة، يحدد في بابه الثاني في الفصل السادس والثلاثين أن القانون يعاقب على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات.

  ويضيف الفصل ذاته: ” يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية “

إذن، أليس ما فعله هذا الوالي استغلال لمواقع النفوذ والامتياز؟ ومخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة؟ ألميجعله هذا الاستغلال في وضعية تضارب المصالح، التهمة التي سعى من أجلها إسقاط عمدة المدينة؟  فمن يسقط والي السلطة الآن؟ وهل سيقوم والي الجهة بمراسلة القضاء ووزارة الداخلية عن شخص اسمه “عبد الوافي” الذي لم يكن “وفيا” لملكه ودستوره وساكنة الجهة التي مثله صاحب الجلالة عليها لخدمتها، وليس خدمة أجندات سياسية معروفة ؟

ثم كيف تدافع الدولة عن نفسها إذا كانت تضرب دستورها بيدها؟ بتعيين عقليات لا تزال لم تستوعب روح دستور ما بعد 2011 و فلسفته، ولا التحولات الديمقراطية المفروضة.

إن الدولة المدنية الحديثة التي تحترم نفسها، ودستورها، ليست في حاجة إلى عقليات تفكر بمنطق ما قبل الدستور الجديد، وتمارس سلطتها بأساليب بصراوية. ولا مصلحة لها في منطق التحكم والضبط.

فهل ستحدث وزارة الداخلية في مطبخها منصب منعش عقاري برتبة والٍ؟