يوم 2 شتنبر 2005، أخرج، بوصفه ممثلا للفدرالية المغربية لناشري الصحف، قلما من فيستته الأنيقة ووضع توقيعه الى جانب توقيع يونس مجاهد الذي كان رئيسا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية على وثيقة حملت اسم “الاتفاقية الجماعية الاطار للصحفيين المهنيين”. الحقيقة أن الورقة لم تحمل التوقيعين فقط بل حملت في وقتها آمالا كبيرة لجيش مقهور من الصحافيين والمترجمين والرسامين والمصورين المرابطين في خنادق المؤسسات الاعلامية بالمغرب.

دققت الورقة التعاقدية في التدريب والتعيين والترقي في الجدول الترتيبي ودعم الكفاءة المهنية للصحافيين والاعتراف بالتجربة المكتسبة داخل الوسط المهني كما تضمنت الاتفاقية بمداد واضح بندا يقول إن الراتب الخام للصحافي لا يجب أن يقل عن 5800 درهم كحد أدنى وأن هذا الراتب يصل الى 15000 درهم حسب سنوات الأقدمية بالإضافة الى التعويض عن السكن والتنقل والمنحة السنوية عن المردودية والتعويضات عن المسؤولية والمهام والمنح التشجيعية ومنح المناسبات والأعياد المعروفة والشهر الثالث عشر (تعويض في نهاية كل سنة يوازي متوسط راتب السنة الماضية) وأداء الجريدة للاشتراكات الاضافية  لفائدة المستخدمين ضد مخاطر المرض والعجز والشيخوخة وغيره من الأمور التي لا تستجيب كلية لإكراهات وخصوصية مهنة الصحافة الا أنها كانت تحفظ آدمية العاملين في القطاع في حدودها الدنيا على الأقل.

لم تجد بنود الاتفاقية الجماعية للأسف ترجمتها داخل العقود البينية التي كانت تجمع الصحافيين المغاربة بالمقاولات الصحافية وكانت قلة قليلة جدا من الجرائد هي من التزمت باحترام جزء من هذه الحقوق المنصوص عليها في “وثيقة ديلمي”. كانت وضعية الصحافيين المغاربة ولا تزال مزرية، يكتبون عن مآسي السكن الاجتماعي من وحي تجاربهم الشخصية لأنهم يقطنون بيوتا سيئة ويتناولون معاناة المواطن مع النقل العمومي وقروض الاستهلاك والمستعجلات والتعليم العمومي وتدهور القدرة الشرائية وجمود سلم الاجور من وحي تجاربهم الشخصية أيضا دون حاجة لزيارة ميدانية أو تسجيل شهادات عن وضعية الهشاشة الاجتماعية لأنهم كانوا أكبر تجسيد لهذه الهشاشة. لقد أريد للصحافي المغربي أن يستقر في قعر المجتمع حتى تكون كتاباته صادقة وحية وبالتالي يصبح الحديث عن حرية التعبير والبناء الديمقراطي ترفا عند من يذهب لاستجواب رجال الاعمال وتغطية ندوات الوزراء بنفس الحذاء ونفس سروال الجينز الذي غطى به نفس الندوات في السنة الماضية.

اليوم وبدل التفكير في مناقشة بنود الاتفاقية الجماعية، بما يحفظ كرامة الصحافيين، وبحث طرق تعميمها وإلزاميتها تفتقت عبقرية وزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية وجمعية الاعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة عن فكرة مدهشة تمثلت فيما سمي بالدعم الاجتماعي التكميلي لفائدة الصحافيين المهنيين المشتغلين في الصحافة المكتوبة وهذا الدعم في الحقيقة هو مأسسة لوضعية الهشاشة وتقنين للصدقة و حبة أسبيرين لجسد يحتاج تدخلا جراحيا عاجلا.

إن الصحافيين المغاربة يقفون اليوم امام خيارين إما الدفاع عن حقوقهم الاجتماعية لتحصين أنفسهم من الرشوة ودعم استقلاليتهم اتجاه السلطة وبالتالي المساهمة في بناء الدولة التي تروج فيها المعلومة بحرية وباستقلالية أو الاستمرار في الوقوف على أبواب الدعم التكميلي مصطفين بخنوع في انتظار مبادرة أخرى أظنها ستكون على شكل قفة تحتوي مواد غذائية أساسية لإطعام الافواه الجائعة بعد ساعات التحرير الطوال.