أنصت بإمعان لجوابكم(*) على سؤال بمجلس المستشارين يوم 19 يوليوز [1] 2016 حول ” تدبير السياسة العمومية في مجال الدين الخارجي، وأثره على الاستثمار العمومي والرهانات الجهوية”. هذا الموضوع يهمنا في جمعية أطاك المغرب بدرجة كبيرة لكوننا أعضاء في الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية والتي من بين أهم محاورها النضال من أجل الإلغاء الفوري وغير المشروط للديون العمومية غير الشرعية في الشمال كما في الجنوب والديون “الكريهة” (ديون تم استعمالها من قبل  أنظمة ديكتاتورية خصوصا في بلدان العالم الثالث كالمغرب) والتخلي عن سياسات التقويم الهيكلي.

 في البداية أود أن أشكركم على صراحتكم. فلربما هذه المرة الأولى التي يعترف بها مسؤول حكومي في لقاء عمومي بوجود شروط يفرضها صندوق النقد الدولي على المغرب من أجل “الاستفادة” من قرض مالي. وبذلك تؤكدون ما دأبت جمعيتنا على التنديد به منذ سنوات ألا وهو فقدان سيادتنا الوطنية[2]. وفي الآن نفسه تناقضون تصريحات وزيركم في المالية في نفس الموضوع وكذا والي بنك المغرب وهما الموقعان باسم المغرب على لائحة الشروط التي تفرض علينا من طرف صندوق النقد الدولي من خلال “رسالة النوايا” بخصوص خط الائتمان والسيولة[3].

لكن ردكم على أسئلة المستشارين حول هذا الموضوع تضمن العديد من المغالطات والكثير من الغوغائية. لعل إنصاتكم لنصائح صندوق النقد الدولي بطريقة عمياء جعلكم تدينون أكثر بعقيدة الرأسمالية وأركانها من السوق الحرة والتوازنات الماكرو اقتصادية و تحرير التجارة وخوصصة الصحة والتعليم، الخ..

 إسمحوا لي أن أقدم لكن بعض الأجوبة المخالفة لطرحكم بخصوص المديونية العمومية المغربية والذي يتناغم مع الخطاب السائد حول هذا الموضوع والذي لن تسمعونه من طرف خبراء البنك العالمي، وصندوق النقد الدولي أو حتى في وزارة المالية المغربية.

 هل المديونية اختيار طبيعي؟

جاء في معرض حديثكم أن ” الدولة بحالها بحال الأسرة عندها مداخيل وعندها مصاريف. ودائما المصاريف أكثر من المداخيل.  ولذلك نلجأ للاستدانة لنوفر حاجيات الدولة. هاد القضية ديال الاستدانة كما بالنسبة للأسرة ليست مشكل”.  بالإضافة لكون هذه المقارنة مجانبة تماما للصواب، لا يمكن أن نعتبر أن المديونية العمومية أو الخاصة  أمر عادي. ففي ظل دولة لا تضمن دخلا لائقا وخدمات وحماية اجتماعية، تتحمل الأسر المغربية أعباء ديون تؤديها مدى حياتها لتضمن سكنا اقتصاديا وتلبي حد أدنى من ضروريات العيش[4]. ولا أدل على ذلك حركة ضحايا القروض الصغرى الواسعة خصوصا في صفوف النساء التي تجلت أساسا في منطقة الجنوب الشرقي التي تعد إحدى أفقر مناطق المغرب.

بالنسبة للميزانية العامة للدولة، نعتبر أن المديونية تستخدم من قبل الدائنين كأداة للهيمنة السياسية والاقتصادية التي تقيم شكل جديدا من أشكال الاستعمار. ففي معظم بلدان الجنوب، يمثل استرداد الدين العمومي سنويا مبلغا يفوق نفقات التعليم والصحة والتنمية القروية وخلق فرص الشغل. فمثلا بالمغرب خدمة دين الخزينة (أصل الدين+ الفوائد) في 2016 تمثل 69 مليار درهم، أي 17 في مائة من بينية مصاريف الدولة. تفوق خدمة الدين مرة ونصف ميزانية التعليم، 5 مرات ميزانية الصحة، 100 مرة ميزانية الثقافة و100 مرة ميزانية وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. وعمليا، عندما تخصص كل هذه الموارد لتسديد ديون اقترضت في الثمانينات أو التسعينات، يصبح باب التنمية الاقتصادية والاجتماعية موصدا. 

“المديونية اختيار سياسي”

 قلتم السيد الرئيس أن الدولة تقوم “باختيار سياسي من خلال الاستدانة لتمويل الاستثمار”. نعم، في كل عملية اقتراض تقومون باتخاذ قرار سياسي لصالح الطبقة الحاكمة. لكن واقع الحال يبين أن تلك الديون تخصص أساسا لتغطية عجز الميزانية، بل أنكم تقلصون أو تجمدون ميزانية الاستثمار لعديد من الوزارات خاصة الاجتماعية منها. فعوض أن تباشروا بالقيام بإصلاح ضريبي وإعادة النظر كليا في النموذج الاقتصادي الذي لا يسمح بتمويل حاجيات الميزانية تفضلون الحل الأسهل وبالتالي رهن مصير الأجيال القادمة من المغاربة للدائنين. كل سنة يخصص المغاربة موارد هامة جدا أو جديدة لتسديد فوائد الديون السابقة مما يعدم في المهد أي مشروع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ببلدنا.

“الى عجباتكم محطة ورزازت راه داكشي ماتيجيش فابور راكم غتخلصوا”

بكثير من الأناقة المعروفة عنكم رددت أمام مسامع المغاربة أن الطريق السيار، القطار الفائق السرعة  أو محطة وارزازت لإنتاج الطاقة الشمسية مشاريع “مهمة” ولكن ” ماتيجيش فابور”. هذا التذكير بكون المشاريع الكبرى كلفت ميزانية هائلة مردود على صاحبه ، لكون المغاربة هم أشد معرفة بذلك، فهم من يدفعون ثمن هذه السياسات التي لم يتم استشارتهم فيها ويتأثرون سلبيا منها لكونها تعطي الأولية لجذب الاستثمار وضمان أرباح المقاولين أجانب ومحليين عوض تحسين ظروف عيش المغاربة.

رددتم لمرات كون المشاريع المذكورة أعلاه محط فخر للمغاربة مما يجعل الاستدانة “تعود بالنفع”. لنأخذ مثال القطار الفائق السرعة الذي سيكلف 25 مليار درهم[5]. هذا المشروع الممول كليا عن طريق المديونية عنوان كبير للاستبداد والفساد (شعاران في حملتكم الانتخابية). الاستبداد لكونه قبل أن يكون صفقة اقتصادية لصالح الشركات الفرنسية في ضيعتها المسماة “المغرب”، فهي صفقة بين نظاميين في سياق سياسي معين.

دين القطار الفائق السرعة مشروط، يعني أن فرنسا منحت المغرب قروضا من أجل تمويل هذا المشروع لكن بشرط أن يشتري المغرب كل القطار، ومعداته وصيانته فقط من عند شركات فرنسية بدون أي طلب عروض في تناف مع القوانين المغربية. وهنا بيت القصيد، المغرب يقترض مبلغا مهما جدا من أجل مشروع ضعيف الأثر اجتماعيا لكي تستفيد منه حفنة من الرأسماليين بالمغرب وفرنسا.  

لكل هذه الأسباب نعتبر في أطاك المغرب وكأعضاء داخل الشبكة الدولية للجنة من أجل الغاء الديون غير الشرعية أن الديون ليست اختيارا حتميا أو إجراء تقنيا بل إن الدين العمومي (الداخلي والخارجي) يؤدي إلى تحويل هائل لثروات شعوب بلدان الجنوب إلى الدائنين، والطبقات الحاكمة المحلية تقتطع عمولات لصالحها أثناء ذلك. تشكل المديونية آلية لتحويل الثروات التي أنتجها العمال والعاملات وصغار المنتجين رجال ونساء لصالح الرأسماليين بالمغرب والخارج.  وسقوط المغرب من جديد في الحلقة المفرغة للمديونية (الدين العمومي يمثل أكثر من 82% من الناتج الداخلي الخام) ما هو إلا أحد مظاهر تحويل ثقل الإصلاحات الاجتماعية الحالية  من طبقة لأخرى، دين غير محتمل اقتصاديا لكون مواصلة أدائه سيعمق الأزمة الاجتماعية[6].      

وفي الأخير، يؤسفني أن أخبركم أنكم طيلة هذه السنوات الأربع كنتم أشد المدافعين عن هذه الطبقة في مواجهة كادحي هذا البلد.

* عضو جمعية أطاك

* المقال عبارة عن رسالة مفتوحة وجهها صاحبها إلى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران

—