على بعد أسابيع قليلة تفصلنا عن الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المزمع تنظيمها في السابع من أكتوبر 2016، يطفو على السطح مجددا النقاش القديم  الجديد حول تقييم آداء الأحزاب السياسية المغربية بمختلف تلاوينها و مرجعياتها الفكرية والإيديولوجية  و مدى قدرتها على القيام بوظائفها التقليدية  المنوطة بها، أي تأطير المجتمع وتنشئته و تمثيله سياسيا والإسهام في الدفاع عن مصالحه و تحسين معيشه اليومي …. الخ.

من الواضح تماما أن الآداء السياسي لعموم الأحزاب السياسية المغربية  سواء منها المحسوبة على الائتلاف الحكومي أو المنتمية إلى المعارضة  وعلى امتداد الخمس السنوات الأخيرة  التي أعقبت الحراك الشعبي الذي تزامن مع الربيع العربي  وما تمخض عنه من  إقرار لدستور يوليوز 2011 الذي تعاقد عليه المغاربة ، يمكن القول أن هذا الآداءقد عرف انتكاسة لا يمكن إغفالها أو التغاضي عنها، ليس فقط من خلال  الخطاب المعتمد تجاه الخصوم السياسيين أو الرأي العام، وإنما من خلال الممارسة والسلوك المعتمد في التعاطي مع كثير من القضايا المصيرية التي تمس في الصميم السلم الاجتماعي كملف صناديق التقاعد، أو السلامة الصحية والبيئية كقضية  استيراد النفايات الإيطالية أو إيجاد حلول للإشكالات التي تؤرق شرائح واسعة من المجتمع كأزمة البطالة و السكن و تحسين الدخل ومحاربة الفوارق الاجتماعية المهولة، أو باقي الملفات التي شكلت مرتكزا أساسيا بنت عليه  الكثير من الأحزاب السياسية برامجها، وأطلقت الكثير من الوعود في سبيل ذلك كمحاربة  الفساد بمختلف أشكالهوالريع باعتباره  يقوض الأسس التي جاء بها الدستور الجديد لاسيما الفصل 19 منه أي المساواة و تكافئ الفرص بين المغاربة وباعتباره يقف حجر عثرة أمام مغرب قوي، ديمقراطي و متقدم .

ولعل من الأسباب الرئيسية وراء هذا التردي الملحوظ في آداء الكثير من الأحزاب السياسية بما فيها تلك التي تعتمد خطابا أخلاقيا أو دينيا أو حتى تلك التي تتخذ من الدفاع عن الكادحين والطبقات المسحوقة كفلسفة في العمل السياسي، وعلى الرغم من وجود هامش معتبر من الحريات ضمنته الوثيقة الدستورية، وهي أسباب ينبغي الوقوف عندها  وتحليلها، ألا وهي طغيان النزعة الانتهازية أو المصلحية الذاتية للكثير من الفاعلين السياسيين أكثر من الالتزام و الحرص على خدمة مصلحة الوطن و المواطنين و الاستعداد للتضحية في سبيل ذلك إلى الدرجة التي جعلت من الممارسة السياسية مرادفا لتحقيق مكاسب شخصية ونفعية بحسب المخيال الشعبي و الصورة النمطية التي أضحت ملازمة للفعل السياسي لدى الكثير من المغاربة كالسعي وراء التدرج في مناصب و أسلاك الدولة خارج نطاق تكافئ الفرص أوالحرص علىالاستفادة من الريع  ومن الكثير من المكاسب والامتيازات التي يضمنها الولوج لتدبير الشأن العام و التي غالبا ما يكون الوصول إليها شديد الصعوبة على باقي فئات المجتمع و لو بعد جهود مضنية من العمل أو الكفاءة العلمية .

إن محطة 07 أكتوبر بالقدر الذي تعتبر فيه بمثابة فرصة سانحة  للأحزاب السياسية المتنافسة على الظفر بأكبر عدد ممكن من المقاعد البرلمانية، بالقدر الذي تعتبر فيه  أيضا بمثابة فرصة مهمة لإعادة تقييم آداءها إن على مستوى الخطاب أو الممارسة،

ومن تجليات هذه السلوكيات الميكيافيللية التي غالبا ما تتخذ أبعادا أكثر وضوحا قبيل كل استحقاقات انتخابية، نجد ظاهرة الترحال السياسي وهجرة “المناضلين” إلى الأحزاب التي يعتقد أنها الأوفر حظا في الفوز بالمقاعد الانتخابية، الشيء الذي يتمخض عنه بالضرورة صراعات و تصدعات داخلية، والتي غالبا ما تؤدي إلى حصول انشقاقات وميلاد أحزاب صغيرة من رحم الحزب الأم بدلا عن النضال من داخل الحزب الواحد و العمل على تقويم اعوجاجه و إصلاحه، أضف إلى ذلك البحث عن التزكيات خارج المعايير الديمقراطية والشفافة، و التحالف مع الأعيان و الكائنات الانتخابية و أصحاب المال و النفوذ، فضلا عن غياب الديمقراطية الداخلية في كثير من الهياكل الحزبية  و الركون إلى منطق الولاءات والقرابات العائلية أو القبلية واعتماد مبدأ التعيين بدلا عن الانتخاب و الاستحقاق وتكافئ الفرص.

غير أن هذا الخلل الوظيفي للكثير من الفاعلين و النخب السياسيةلا يمكن أن يمر دون أن ينعكس سلبا على علاقة الثقة بين عموم المواطنين و الفعل السياسي، كما قد يأخذ ذلك شكل عزوف عن السياسة وهو ما تعكسه  الأرقام و النسب المتدنية للمغاربة المنخرطين ضمن أحزاب سياسية، غير أن الهاجس الأكبرالذي سيبقى مخيما على هذه المحطة الانتخابية التشريعية القادمةيكمن في نسب المشاركة و التصويت  خصوصا بعد خيبة أمل العديد منهم في الآداء الحكومي الحالي بعد سلسلة القرارات اللاشعبية التي تبنتها بحجة الإصلاح، و التناقض الصارخ بين الخطاب و الوعود البراقة التي سبقت انتخابات 2011 والممارسة التي أعقبت ذلك على مدى 5 سنوات من التدبير الحكومي.

إن محطة 07 أكتوبر بالقدر الذي تعتبر فيه بمثابة فرصة سانحة  للأحزاب السياسية المتنافسة على الظفر بأكبر عدد ممكن من المقاعد البرلمانية، بالقدر الذي تعتبر فيه  أيضا بمثابة فرصة مهمة لإعادة تقييم آداءها إن على مستوى الخطاب أو الممارسة،و إجراء نقد ذاتي بغية  تجديد هياكلها وأدبياتها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة و مستوى الوعي المتنامي لدى شرائح واسعة من المغاربة، و إرساء آليات للحكامة الجيدة و  تعزيز الديمقراطية الداخلية  و تطبيق رؤية جلالة الملك كما حددها خطاب 09 مارس 2011، وبهدف التنزيل الأمثل لمضامين الوثيقة الدستورية الرامية إلى دمقرطة المشهد السياسي المغربي، و إعادة الاعتبار لدور الاحزاب السياسية ونخبها التي من المفروض أن تسهم في العبور بالمغرب نحو تحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود و تقوية مؤسساته و تحصينه و العمل على ردم الهوة بين المغاربة و الفعل السياسي.