يبدو أن الفساد يمكن أن يمارس بألف قناع، كما يمكن لمن يقوم بحملته الانتخابية باسم محاربة الفساد أن يكون أكبر الفاسدين والمفسدين دون أن يُضبط أو يُفضح، يكفي أن يستعمل المساجد والدعاة (الذين يعظون الناس ثم يأتون كل الموبقات) أو العمل الخيري، لكن ما دام حبل الكذب قصيرا فإن كل شيء ينتهي بأن يعرض بالواضح وعلى المكشوف.

فقد أصدرت أحزاب فدرالية اليسار قبل أيام بلاغا تندد فيه بقيام جمعيات تابعة لحزب العدالة والتنمية بتوزيع أكباش العيد وأموال ومواد غذائية أخرى بمنطقة سيدي سليمان، وهو نفس ما كشفته الصحافة في عدد من المناطق الأخرى. وراسلت العديد من الجهات السلطات المحلية لتخبرها بذلك.

وقد سبق لنا أن أشرنا في أكثر من مناسبة بأن آلاف الجمعيات التي تم تفريخها في فترة الوزير الشوباني كانت في معظمها جمعيات تابعة للحزب، تموّل من المال العام، وكذا من أموال  الأعيان الذين يشتركون في المصالح مع المنتخبين المحليين لحزب المصباح، وأشرنا غير ما مرة كذلك إلى أن هذه الجمعيات سيظهر دورها الكبير خلال الحملات الانتخابية، حيث ستعمد بشكل خطير إلى شراء الذمم تحت قناع العمل الخيري.

لماذا لا يكتفي حزب العدالة والتنمية بعمله مع المواطنين طوال هذه المدة، ألم يقل إنه حزب يعمل لصالح “الشعب” وأنه “ممثل الشعب” ويحظى بثقة “الشعب” ؟ أليس ذلك إن صحّ كافيا لتجديد ثقة هذا “الشعب” فيه ؟ لماذا يحتاج إلى إرشاء المواطنين لاستجلاب أصواتهم ؟

حزب العدالة والتنمية فهو حزب أقام شرعيته الانتخابية على شعار “محاربة الفساد” و”التحكم” دون أن يحقق شيئا من مضمون الشعار، لينخرط في النهاية في جوقة الفساد بالواضح، ويقوم بإرشاء المواطنين على بعد أسابيع من الانتخابات، وبطريقة تساهم بشكل كبير في تمييع الحياة السياسية وإفسادها

بجانب هذه الأسئلة قد يطرح القراء سؤالا مشروعا، لماذا نخصص حزب العدالة والتنمية بهذا النقد في الوقت الذي توجد فيه أحزاب كثيرة أخرى تمارس نفس الشيء ؟ أي أنها توزع بدورها الرشاوى ليل نهار قبل الحملة وأثناءها بل وفي يوم التصويت، وجوابنا هو التالي: نقوم بذلك لسببين:

ـ الأول أنّ الفرق بين هذا الحزب الإسلامي والأحزاب الأخرى هو أن هذه الأخيرة تمارس الفساد في صمت دون أن  تزعم لنفسها طهرية من أي نوع، أو دون أن تزعم “محاربة الفساد”، فهي ضمنيا تقرّ بأن المال هو آلية انتخابية راسخة وتعلم بأن السلطة بحاجة إلى ذلك لأنها تدرك أن المال يساهم في رفع نسبة التصويت، حيث بدون مال لن تبلغ درجة المشاركة حتى 18 في المائة، أما حزب العدالة والتنمية فهو حزب أقام شرعيته الانتخابية على شعار “محاربة الفساد” و”التحكم” دون أن يحقق شيئا من مضمون الشعار، لينخرط في النهاية في جوقة الفساد بالواضح، ويقوم بإرشاء المواطنين على بعد أسابيع من الانتخابات، وبطريقة تساهم بشكل كبير في تمييع الحياة السياسية وإفسادها وتحول دون إنضاج وعي مواطن في مستوى العملية الديمقراطية، حيث يدفع الناس كغيره تماما إلى بيع ذممهم مقابل أثمنة بخسة، وإشاعة نفس القيم التي أدت إلى تنفير النسبة العظمى من المغاربة وإفقادهم الثقة في المؤسسات.

ـ السبب الثاني لهذا النقد هو أنه من الناحية الأخلاقية يعتبر أمرا فادحا أن يتم إرشاء المواطنين تحت قناع عمل نبيل هو العمل الخيري الذي يمارسه محسنون حقيقيون في مختلف أرجاء المغرب دون حتى أن يعلنوا عن أسمائهم تعففا، بينما تقوم جمعيات الحزب بتوزيع ما توزعه باسم مساعدة المعوزين لكي تعود بنفس الوجوه لمطالبة المواطنين بأصواتهم مقابل ما أخذوه من هبات، وهذا سلوك في غاية الانحطاط وأبعد ما يكون عن العمل الخيري والانساني.

من نتائج الفساد الانتخابي الفاضح أن صناديق الاقتراع لا تتأثر بالحصيلة الحكومية، كما أن التصويت العقابي لن يكون له من معنى، وسيصبح ربط المسؤولية بالمحاسبة خرافة لا علاقة لها البتة بالعملية الانتخابية، كما أن الحزب غير الفاسد هو وحده في النهاية من تطاله المحاسبة الشديدة وقد يفقد أنصاره وشعبيته، وذلك لأن الذي يقرر من يفوز ليس هو حصيلة العمل الحكومي أو البرلماني، بل فقط مقدار “القرب” المشبوه من المواطنين، بتقديم الرشاوى لهم في الوقت المناسب. فطوبى للمفسدين  !