من حق الأحزاب أن تشتكي من التحكم إن هي أحست بوجوده، من حقها أن تقول لجماهيرها ما تراه صوابا حتى وإن أخطأت التقدير أو الفهم، من حقها كذلك اتهام أي مسؤول أو مؤسسة إذا أحست أنه(ها) تعرقل أو تتدخل أو تتحكم في المشهد الحزبي أو السياسي لصالح هذا الحزب أو ذاك، أو في أسوأ الحالات تعمل على تتفيه العمل الحزبي. نعم هذا هو دور الأحزاب: التعبئة والضغط على الدولة لكي تلتزم بقواعد اللعبة وبالتنافس الشريف، دورها لا يقتصر بالضرورة على حصد مقاعد برلمانية والوصول إلى سدة الحكومة (أما الحكم في المغرب فهو قصة أخرى). 

ما قاله السيد نبيل بن عبد الله عن مشكلة حزبه مع مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة هو جد عادي ولا يحتاج بيان شديد اللهجة كالبيان الذي خرج به الديوان الملكي. كان على السيد فؤاد عالي الهمة أن يخرج للصحافة باعتباره مسؤولا لكي يؤكد أو يفند صحة ما قاله السيد نبيل بن عبد الله دون إقحام الملك أو ديوانه.

الخروج من هذه الأزمة يبدأ بوضع دستور ديمقراطي يفصل بشكل حقيقي في السلط ويمنح الحكومة سلطات جوهرية لكي تستطيع تنزيل برامجها الانتخابية، وبعد هذا فليتنافس المتنافسون. 

كنت شخصيا أتمنى أن أرى فقط ملامح انتخابات تشريعية قادمة أفضل ولو بقليل من الانتخابات التي سبقتها، لكن يتأكد لي بالملموس أن الانتخابات المقبلة بالمغرب، بالرغم من أنها الانتخابات التشريعية التانية بعد دستور 2011، ستكون مرة أخرى استحقاقات فلكلورية من جديد، ستكون صراعا يعتمد بالأساس على الأعيان والمافيات الاقتصادية وسياسيين تراثيين قرروا الترشح من جديد واستقبال الموت تحت قبة البرلمان وعلى تدخل السلطة من إجل إفشال مرشح هنا وتسهيل نجاح مرشح آخر هناك، وكذلك على لوائح وطنية تدفع بزوجات وبنات وأخوات وخالات وعمات… الأمناء العامين للأحزاب، وكل هذا سيتم باسم المناصفة. يتضح كل يوم أن السلطة مصممة على رمي حزب العدالة والتنمية بعد أن انتهت المهمة التي جيء به من أجلها وأنها مصممة على تقوية حزب الأصالة والمعاصرة، أو “حزب صديق الملك” كما يصفه كثيرون، وهو حزب يقدم نسخة من الحداثة -حداثة فريدة من نوعها- ربما هي الحداثة الأكثر احتيالية في العالم! من المحزن أن هذه الاستحقاقات ستشهد معاناة الأحزاب المغربية القديمة كحزب الاتحاد الاشتراكي، حزب عبد الرحيم بوعبيد والمهدي بنبركة وعمر بنجلون، الذي يبدو أن مهمته اليوم هي مساندة (الوافد الجديد) حزب لا يتجاوز عمره السياسي 8 سنوات في التاريخ المغربي. أما حزب الاستقلال المسكين، فيبدو أنه لم يتعايش بعد مع موقع المعارضة البرلمانية، فهو حزب اعتاد على الوجود داخل الحكومة وقدم خدمات كبيرة للدولة في أوقات حرجة من الزمن السياسي لكن لم يستوعب بعد بأنه لم يعد مطلوبا بشكل كبير لخدمة هذه الدولة وأن عليه الانتظار إلى أجل غير مسمى. ستشهد مرة أخرى هذه الانتخابات مقاطعة كبيرة، ربما حالة شبيهة بسنة 2007، مرد كل هذا هو الشعور بالإحباط والغبن وعدم الارتياح للمستقبل وعدم الثقة في السياسة والأحزاب، والنتيجة ستكون رئيس حكومة لا يمثل أكثر من 5٪‏ من نسبة المغاربة المسجلين في اللوائح الانتخابية.

الخروج من هذه الأزمة يبدأ بوضع دستور ديمقراطي يفصل بشكل حقيقي في السلط ويمنح الحكومة سلطات جوهرية لكي تستطيع تنزيل برامجها الانتخابية، وبعد هذا فليتنافس المتنافسون. الخروج من هذه الحالة هو أيضا رفع السلطة/ وزارة الداخلية يدها عن الخريطة الانتخابية ومحاسبة الأعيان والكائنات أو الديناصورات الانتخابوية الذين خبروا شراء الذمم خلال الحملات الانتخابية. الخروج من المأزق هو احترام الدولة لحقوق الإنسان والحريات وترسيخ قيم المواطنة في الدهنيات السائدة وذلك عبر المدارس والجامعات والإعلام العمومي والمجتمع المدني والأحزاب… ما دامت هذه الأمور الأساسية غير مرسخة في توجه السلطة وتكتيكاتها، فيستحيل أن يكون لأي انتخابات بالمغرب، حتى وإن كانت نزيهة، أي رهان سياسي كبير.