جاء ميلاد تجربة التناوب بالمغرب في ظرفية سياسية اتسمت بوضع حد للصراع السياسي حول السلطة بين المؤسسة الملكية والمعارضة. فبعد تصويت أحزاب الكتلة الديمقراطية على المراجعة الدستورية لسنة 1996 وكذلك ترؤس الاتحاد الاشتراكي لحكومة التناوب سنة 1998 تم طي صفحة من صفحات التاريخ السياسي المغربي المعاصر، وفتح أخرى بنيت عليها العديد من الإنتظارات كما تمحورت حولها التفسيرات المدافعة عن دخول المغرب مرحلة الانتقال الديمقراطي. بيد أن هذا المفهوم قد تمت أدلجته نتيجة استعمالات سياسية أفرغته من محتواه الحقيقي وأخضعته لضوابط ومعايير لا يفهمها إلا الفاعلون السياسيون بالمغرب. لهذا فإن دراسة نموذج الانتقال المغربي تتطلب حذرا منهجيا يسترعي تحديد نقطتي البداية والنهاية لهذا الانتقال، وكذلك الخصائص العامة لمسلسل الدمقرطة. كل ذلك مع الابتعاد عن التطرف اللغوي في استعمال مفهوم الانتقال الديمقراطي لأن الأمر يستدعي الدقة في تحديد آليات وكيفية دمقرطة نظام سلطوي، هذا دون إغفال العوامل و الدوافع التي تجعل من نظام سلطوي قابلا لأن يدرج الدمقرطة في جوهر أجندته ومرجعياته السياسية.

وهنا يتطلب منا تقييم تجربة التناوب بالمغرب الإحاطة بمجموعة من المعطيات الامبريقية وارتباطها جدليا بتلك النظريات التي تلخص التناوب في تداول السلطة ما بين الأغلبية والمعارضة تماشيا مع ما تفرزه صناديق الاقتراع. لهذا فإنه من المحبذ منهجيا للقيام بدراسة التناوب المغربي الاعتماد على مقاربة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأحزاب السياسية المشاركة في تجربة التناوب السياسي، لأن هذه التجربة ظلت محاصرة بهذا الشرط الذي يجعل من الصعب وضع تعريف محدد للتناوب بدون فهم كيفية شرح تأثيره على مأسسة التداول الديمقراطي بالمغرب.

 أما فيما يخص العمل الحكومي، فقد ظل مشروطا بعوامل عدة، أهمها طبيعة التحالفات الحزبية التي تتميز بعدم الانسجام الإيديولوجي والسياسي بين الأحزاب المكونة للحكومة، حيث تعايشت أحزاب الكتلة الديمقراطية مع أحزاب إدارية، يؤشر تاريخ نشأتها ومسار تطورها على ذلك. هذا ما يفسر جزئيا تراجع النفوذ الانتخابي لأحزاب الكتلة الديمقراطية وطبيعة أزمتها السياسية الداخلية التي ما فتئت تتضح حتى اليوم فيما آل إليه مثلا وضع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يعاني من أزمات داخلية تهدد كيانه السياسي. كما أن تحالف حزب التقدم والاشتراكية ذو المرجعية التقدمية، مع حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة يوضح بأن تجربة التناوب مسؤولة عن تعميق الالتباس فيما يخص المرجعيات الإيديولوجية للأحزاب السياسية المغربية. من خلال التأكيد على هذه المعطيات نريد أن نشير إلى أن معيقات مأسسة التناوب الديمقراطي لا تتحدد فقط فيما هو مؤسساتي ودستوري، بل تتجاوزه لكي تشمل أبعادا أخرى مرتبطة بطبيعة الحقل الحزبي ومدى إمكانية تصنيف الأحزاب بالمغرب مابين يمين ويسار. 

لقد اعتمدت تجارب التناوب السياسي بالمغرب على عدة مفاهيم مثل الدمقرطة و الحكامة، لكن كيفية تطبيق هذه المفاهيم داخل النسق السياسي المغربي اصطدم بأزمة فاعل سياسي لازالت ممارساته و تصوراته للعمل السياسي  قائمة على قيم شعبوية تخفي أزمة السياسة و تختزل الممارسة السياسية في القدرة على التوظيف الانتخابي 

إن أهم ما ميز جل المفاوضات التي سبقت تشكيل حكومات التناوب، هو اهتمام بعض زعماء الأحزاب بهاجس المشاركة من اجل الحصول على حقائب وزارية دون الالتزام بالخط الأيديولوجي للحزب، الذي لم يعد يلعب أي دور رئيسي في تحديد هوية و مسار اشتغال الأحزاب السياسية. لقد انعكس اغتنام فرصة المشاركة في الحكومة سلبا على مشروعية بعض الأحزاب وذلك من خلال طبيعة المنطق الذي أطر التعامل مع هذه الفرصة. من المعروف بأن السعي إلى الوصول إلى السلطة هو بمثابة شرط أساسي في تعريف وتحديد مفهوم الحزب السياسي، لكن إذا أسقطنا هذا الشرط على بعض الأحزاب السياسية المغربية يتبين أن ضرورة فهم كيفية المشاركة السياسية لهذه الأحزاب كفيل بأن يشرح لنا التصور الذي تحمله حول السلطة و السياسة معا. فمنذ ميلاد أول تجربة للتناوب سنة 1998 ظلت المفاوضات بين الأحزاب من أجل تشكيل أغلبية حكومية رهينة لطبيعة الصراع داخل هذه الأحزاب حول الأحقية في نيل الحقائب الوزارية، الأمر الذي فاقم من أزمتها الداخلية و حجّم من مستوى تأثيرها السياسي.

إن غياب الديمقراطية الداخلية وشخصنة الزعامة المتحكمة في دواليب الجهاز الحزبي تعتبر من أهم سمات أزمة الأحزاب السياسية بالمغرب، و لنا في تعاطي بعض المسؤولين الحزبيين مع اللوائح الوطنية للنساء والشباب في الانتخابات التشريعية لسنة 2016 خير دليل على ذلك، حيث تم الاحتكام إلى قواعد باتريمونيالية جعلت من بعض المؤسسات الحزبية عبارة عن أجهزة تشتغل وفق منطق سلطوي كان من المفترض فيها أن تكون أوراشا لإنتاج القيم الديمقراطية.

لقد كان من النتائج  العكسية للتناوب السياسي هي تحول جل الأحزاب السياسية إلى مقاولات انتخابية هدفها الأساسي هو تحصيل المكاسب الانتخابية ، وهذا ما يفسر تخلي بعض الأحزاب عن بعدها النضالي من خلال استقطابها للأعيان. فظاهرة الأعيان الانتخابيين أصبحت قاسما مشتركا بن غالبية الأحزاب المغربية والتي تمخض عنها تحكم هؤلاء في إدارة عدة أحزاب تاريخية عبر سيطرتهم على العديد من المعاقل الانتخابية وكذا مراكز صنع القرار الحزبي الداخلي. لقد أسقطت إستراتيجية المكاسب الانتخابية الأحزاب في أزمة هيكلية تجلت نتائجها في نفور المواطنين من الانخراط الحزبي بل والعزوف عن المشاركة السياسية الذي تحمل أرقامه مؤشرات و حمولات سوسيولوجية تقطع مع تلك التصورات التي تختزل ظاهرة العزوف في عدم التسيس. تجد ظاهرة  العزوف  تفسيرها في أبعاد عدة، منها ما هو متعلق أساسا بأزمة السياسة ، ومنها ما يرجع إلى البنية الحزبية والعقليات التي تتحكم فيها، مما يجعل من مطلب الديمقراطية الحزبية حاجة أساسية، تلبيتها كفيلة بإعادة رسم علاقات أفقية مابين القاعدة والقمة داخل الحزب، وجعل هذا الأخير يشكل قاطرة و إطارا للتكوين والتأطير السياسي.

لقد اعتمدت تجارب التناوب السياسي بالمغرب على عدة مفاهيم مثل الدمقرطة و الحكامة، لكن كيفية تطبيق هذه المفاهيم داخل النسق السياسي المغربي اصطدم بأزمة فاعل سياسي لازالت ممارساته و تصوراته للعمل السياسي  قائمة على قيم شعبوية تخفي أزمة السياسة و تختزل الممارسة السياسية في القدرة على التوظيف الانتخابي و كذلك السياسوي للمشاكل الاجتماعية و الاقتصادية للمواطنين من أجل الوصول إلى السلطة. إن أزمة الفاعل السياسي تعتبر من أهم مظاهر أزمة السياسة بالمغرب التي أصبحت تفتقر للديناميكية نظرا لارتهانها لممارسات عديدة لم تساهم في الواقع إلا في الزيادة من حدة هذه الأزمة. لذا يجب التمعن في مؤهلات الفاعلين الممارسين للسياسة. فبالرجوع إلى طبيعة الجدالات القائمة بين الأغلبية و المعارضة يتضح بأن شعبوية بعض الفاعلين السياسيين زادت من رداءة ليس فقط الخطاب السياسي ولكن أيضا الزمن السياسي. انطلاقا من هذه المعطيات نرى بأنه يجب تأصيل مفهوم السياسة بالمغرب وفق مقاربة نقدية تنزع إلى إماطة اللثام عن طبيعة القيم التي تؤسس لهذا المفهوم، و كذلك نوعية الرابط الموجود بين الفاعل و السياسة. 

إن التأكيد على أزمة الفاعل السياسي يتطلب تحديد دور هذا الأخير في التأثير على البنيات المؤسساتية من خلال قدرته و احترافيته أثناء أدائه لدوره كفاعل سياسي، لذلك فإن فهم القواعد التي تؤسس للممارسة السياسية بالمغرب لا يمكن فصلها عن تلك القواعد التي تحكم العمل الحزبي. لأن الحزب هو عبارة عن مدرسة للتأطير و التكوين و كلما كان أداء الحزب على هذا المستوى ضعيفا  إلا و أصيبت السياسة بأزمة. هذه الأزمة التي تعمقت بعد ظهور تجارب التناوب السياسي و فقدان العمل الحزبي للكثير من قيمه الإيديولوجية نتيجة تأسيس الفعل السياسي لدى بعض الفاعلين على منطق نفعي جعل الممارسة تختصر في العيش من السياسة فقط بدل ممارسة السياسة من أجل السياسة حسب تعبير ماكس فيبر.

لقد وصل اليوم المشهد السياسي إلى نوع من الميوعة إن صح التعبير نتيجة ضعف احترافية الفاعل السياسي و ضعف الوازع الأخلاقي للممارسة، لذا فإنه يستحيل رد الاعتبار للسياسة بدون تخليقها. هذا الشرط قد يفنده البعض تحت ذريعة أن السياسة هي فن يتطلب شجاعة الأسد و مكر الثعلب. لكن عندما يكون الطلاق بائنا بين السياسة و الأخلاق يصبح العمل السياسي عقيما و خاليا من أية روح تعطيه مصداقية من طرف مواطنين ينتظرون تغييرا لواقعهم الاجتماعي و الاقتصادي عن طريق الفعل و الممارسة السياسية المحتكمة للأخلاق.

إن نجاح الانتقال المغربي يظل رهينا بضرورة إعادة هيكلة المؤسسات الحزبية وكذا إعادة تأهيل الفاعل السياسي، حتى يستطيعا التجاوب مع مطالب التغيير و الإصلاح. وإلا ستظل هذه المطالب رسائل ميتة في غياب من له القدرة على تفعيلها. لذلك من الواجب الإشارة إلى أن الديمقراطية الحقيقة تصنعها أحزاب وفاعلين ديمقراطيين، و أن استيراد مجموعة من المفاهيم المنتجة في بيئة سياسية ديمقراطية وغرسها في بيئة مختلفة، ينتج عنه إما إسهام هذه الأخيرة في تحديث و دمقرطة بنيات الدولة و المجتمع أو يتم تكييف هذه المفاهيم وفق منطق واستعمال سياسي يجعلها تخدم الوضع القائم و بالتالي تفرز ٱليات تكرس الإستمرارية. وبالتالي فإن إشكالية التغيير ترتبط بمدى نضج الفاعل السياسي، لأن الدمقرطة ليست فقط مسارا أو مسلسلا وإنما أيضا معادلة يتطلب حلها وجود وعي ديمقراطي.