إنني أعلم أن السلطة لا تُهزم بكلمة، على شاكلة مقولة “جان إيف تادييه” حين قال إننا لا نهزم السلطة بوردة، حتى أكاد أجزم أن هذه السلطة لا تملك حتى فن استقبال الكلمة، لكن هذا الحلم الذي تفرض الجغرافية شراكته علينا، يفرض النقد والحوار مهما علَّت السلطة أسوارها.

لقد كنا نتمنى أن لا نرى الدولة تعيد إلى أجندتها لعب الصغار، ولا تضع نفسها في مواقف تحولها إلى مجلبة للسخرية، لكن هيهات، لقد اكتشفنا أن ركضنا أشبه بالجري على الحزام الدائري في قاعات الرياضة، لا نكاد نبارح نقطة الانطلاق.

لقد قدَّمتُ طلبا لإعفائي من مهامي ، حتى تأخذ العدالة مجراها ويتبين الخيط الأبيض من الأسود بعد بيانكم الذي أدى إلى استدعائي على عجل للتحقيق، لكن وقبل ذلك لا يمكن أن أصمت تجاه سياسة البعض في قطع الأرزاق وليِّ الأعناق، والتي بدأت منذ زمن، وما كان لي أن أقحم فيها وزيرا نبيلا فضَّل الهدف السامي لخدمة العدالة حتى على حق أهله فيه، وجعل راحته رادفا لهذا الهدف.

لن أتحدَّث عن القضية التي تحمل صك اتهام غليظ ببث الأخبار الزائفة، والتي عِوض أن يَنصبَّ فيها التحقيق في الأصل اقتصر على الفرع، وبمعطيات تمتح من أدلة قائمة على التلصص والتجسس وإحصاء الشهقات والزفرات ، وهو ما لا يمكن اثبات عكسه ما دام من يملك أدوات الخبرة هو نفسه من يصك الاتهام.
ولم أكن أتخيل يوما أن أكون في سباق محموم مع زوار الظلام، أشباح تخترق الهواتف والأسلاك العنكبوتية، تخترق الأحلام والآمال، حتى أن هناك من هدد ثلاث مؤسسات إعلامية خاصة إن هي قامت بتوظيف جواد غسال على رأس إدارتها، مباشرة بعد بدء المفاوضات مع مسؤوليها تباعا، وذلك في أقل من ستة أشهر، إضافة إلى ظلين مرافقين طيلة شهور قرب موطن السكن، واختراق الحسابات لتصفية حسابات أخرى.

لا ضير السيد وزير الداخلية في ذلك فلقمة العيش نهديها لكم قبل أن تتلقفوها، ولا يمكن بحال أن تكسر من يتوق دوما لمغرب الحرية والديمقراطية.
ولا ضير إن كانت هذه هي ضريبة ما وقع أثناء الانتخابات، في الوقت الذي كنتم تبحثون عن كبوة لمن  لم يوقع لكم على بياض يضفي المشروعية الكلية على الممارسات التي شابت الانتخابات منذ التي سبقتها السنة الفارطة، وقد بدأت الأحزاب تتحدث عنها باستفاضة كبيرة.

ويا ليت كل شيء كان منسجما، وكان التحقيق الذي قضيتُه بولاية الأمن بالرباط لتسع ساعات جزءا من تحقيقات شملت أسباب وملابسات “منع وتهديد” رجل الأعمال بتاونات، بعد استقباله بعمالة تابعة لوزارتكم، ليتم تدبير إرساله إلى الديار المقدسة في أربعة وعشرين ساعة،  والتحقيق في منع ترشح المواطن حماد القباج بمراكش، وشكايات أحزاب بتدخل رجال السلطة في عدد من المناطق، وأكبر من ذلك وقبله تلك المسيرة التي ستظل وصمة عار في جبين وطننا والتي كانت أكبر تهديد للحمة المجتمع.

في كل مرة ألجأ إلى كتابة صرخة من الصرخات، أو رسالة من الرسائل التي قد يتلقفها التاريخ والجغرافيا، إن عجز الإنسان عن ذلك، عن كل هذا الذي يقع من حولنا، عن حراس البوابة، وعن جواسيس الرصد، وعن قطاع الأرزاق، كنت أطوي نفسي عن ذلك، لأنني أقنع نفسي دوما أني جزء من حل، ولست جزءا من رصد المشكلة، كنت أنظر الأمل في عيون الغيورين، وأرصد كثيرا من الآمال في شرايين الضعفاء، فأضع قلمي جانبا.

لكن يبدو أن لحظة الصراخ قد حانت…

السيد وزير الداخلية؛

لا أشكك في القضاء، لكن البيانات التي تقوم عليها القضية يدبرها خصم وحكم في ذات الآن، وقد أَبَنتم أن عين السخط تصوب على طرف بدأت الحرب ضده منذ الرابع من شتنبر 2015، واستمرت حتى شكلت جزءا من بلاغ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، وأن هذه الحرب وضعت شعارا يجعل الغاية تبرر كل الوسائل حتى القذرة منها، أما الغاية فهي إسكات الجميع عن كل سابق ولاحق، ويمكن لأي شيء أن يشكل حطبا لهذه الحرب التي يعلم الله لمصلحة من ومن يدير رحاها بليل.

لكل ذلك أعيد الهمس أنكم تخوضون المعركة الخطأ للجهة الخطأ في معادلة بنيت على خطأ، وبأدوات خاطئة، لا يمكن إلا أن تسهم في صناعة التقهقر في التقارير التي تحصي كل عثراتكم وسقطاتكم، ولا يمكنني أن أسمح بجعلي حطبا في هذه المعادلة، بالطريقة التراجيدية التي بنيت بها، لأن صك الإتهام لا يمكن إثباته بأدلة غير قادرة على إثبات نفسها، ونابعة من مصدر واحد، هو الخصم وهو الحكم.