استطاع وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار منذ تعيينه قبل ثلاث سنوات، أن يخلق جدلاً متواصلاً ببصمه على قرارات عدة خلقت حالة من الغليان والتذمر في الأوساط التربوية، فلا يكاد المرء يقف له على قرار صائب استحسنه المعنيون بالقطاع، اللهم إدماجه لبعض التدابير المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال وكل ما له علاقة بهذا المجال الذي  يعتبر السيد الوزير من كبار المستثمرين فيه، حيث دشن الوزير التقنوقراطي مسيرته على رأس القطاع باحتجاجات عارمة للأساتذة حاملي الشواهد المقصيين من الترقية بالشهادة على غرار زملائهم من الأفواج السابقة، ورفض عقد أي حوار معهم ما أدى إلى احتقان غير مسبوق بخوض هذه الفئة لإضراب مفتوح امتد لأزيد من ثلاثة أشهر متواصلة.

بالإضافة إلى احتجاجات الأساتذة المتدربين، وعشرة آلاف إطار تربوي، مروراً بمشاكل القطاع الخاص، وإلزام المتقاعدين بإتمام السنة الدراسية، وانتهاء بالموسم الدراسي الحالي الكارثي ونسبة الاكتظاظ غير المسبوق والسعي نحو خوصصة المدرسة العمومية.

لم تقف هفوات الوزير الفرانكفوني الذي لا يجيد الحديث بالعربية حسب تصريح سابق له عند هذا الحد، بل توالت  مشاكله مع شغيلة القطاع التي يصر دائماً على تحميلها المسؤولية في كل الكوارث التي تعاني منها المنظومة التربوية في هذا البلد، وكأن السيد الوزير جاء خصيصاً لمحاربة رجال ونساء التعليم، لا لحل المشاكل الجمة التي يتخبط فيها النظام التربوي الذي كان هو نفسه سبباً في تدهوره بعد تحمله مسؤولية القطاع إبان حكومة عبد اللطيف الفيلالي في تسعينيات القرن الماضي.

وكأن الوزير بلمختار يأتي لتنفيذ مهمة مستحيلة لا أحد غيره قادر على تنفيذها، فيسعى جاهدا لإنجاحها ثم يغادر في صمت على غرار “طوم كروز” بطل الفيلم الأمريكي “مهمة مستحيلة”.

لذلك تم اتهام  “طوم كروز” المغرب من طرف النقابات خلال حكومة الفيلالي بأنه ما جاء إلا لإضعاف العمل النقابي، ومحاربة النقابات العمالية التي كانت متغولة آنذاك، وعلى ما يبدو فقد نجح في مهمته نجاحاً باهراً إذا ما تأملنا حال البنية النقابية اليوم.

نفس الاتهامات لم يسلم منها خلال حكومة بنكيران، لكن هذه المرة كانت له أكثر من مهمة وعلى رأسها فرنسة التعليم، وكلنا يتذكر الجدل الواسع الذي خلقة الوزير بتمريره لمذكرات تدعو لتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية في غفلة من رئيس الحكومة، ما دفع هذا الأخير للانفجار في وجهه و”سخسخته” في جلسة عمومية بالبرلمان تمعر فيها وجهه، وجعلت ألوان الطيف كلها تظهر على وجنتي الوزير الوقور.

لست في هذا المقال بصدد سرد كافة الإخفاقات والإكراهات التي عاشها القطاع خلال مرحلة رشيد بلمختار، وإنما لأخذ العبرة خاصة وأننا على مشارف تشكيل حكومة جديدة ووزير جديد، وكذا  لفت الانتباه لما ميز مرحلته التي يسعى الآن لاختتامها بتوظيف الأساتذة عن طريق العقدة، هذا القرار الذي أحدث بدوره استنكاراً واسعاً من طرف الفاعلين في الميدان، واحتجاجات متواصلة في صفوف خريجي برنامج عشرة آلاف إطار الذين وقعوا ضحية التنسيق الارتجالي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي.

يحاول وزير تصريف الأعمال حالياً استباق الزمن لتنفيذ هذه المهمة قبل تشكيل الحكومة الجديدة، إذ من المرتقب أن تكون آخر مهمة له على رأس القطاع، إلا إذا تم استوزاره مرة أخرى لا قدر الله.

هذا القرار المشؤوم من شأنه القضاء على أحلام أبناء الطبقة الكادحة في دخول الوظيفة العمومية، كما يعتبر الخطوة الأولى نحو الخوصصة الشاملة. وزارة التربية الوطنية الآن تحاول حل مشاكلها المتراكمة على حساب الأستاذ والتلميذ معا، دون الالتفات إلى مبدأ جودة التعلمات، الوزارة اليوم لا يهمها مدى قدرة التلميذ على اكتساب المعرفة وتحقيق الكفايات بتوفير الظروف المناسبة له، بل انتقلت إلى مرحلة تحاول فيها حفظ الحد الأدنى من الاستقرار التربوي فقط، بحماية السير العادي للدراسة أي أن يتواجد الأستاذ والتلميذ داخل القسم فقط، دون الحاجة للالتفات إلى الشروط البيداغوجية للتعلم. فما يهم الآن هو إنقاذ الموسم الدراسي واستقراره بأي ثمن كان.

وتوظيف الأساتذة بالتعاقد يطرح معه السؤال عن الجدوى من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والجدوى من الحصول على تكوين أصلا، ما يعني أن الأموال التي صرفت على ذلك ذهبت أدراج الرياح، وهذه مشكلة التعليم بهذا البلد السعيد.

النقاشات والأيام الدراسية والاجتماعات والميزانيات كلها لن تجدي نفعاً، ولن تساهم في إنقاذ وتطوير منظومة التربية والتكوين، مادام على رأسها وزراء و مسؤولون لا يهمهم سوى أداء ما كلفوا به بالحرف حتى وإن كان بسياسة ترقيعية، المهم أن يجنبوا أنفسهم سهام النقد، ويظهروا بصورة حسنة لرؤسائهم طمعا في منصب أفضل.

السياسة الترقيعية للوزارة أصبحت أمراً مسلماً به، ابتداء من حارس المؤسسة التعليمية وانتهاء بالسيد الوزير، الكل أصبح خبيراً في التخطيط والبرمجة الترقيعية، في ظل غياب سياسة واضحة وجادة ترمي للنهوض بالقطاع، بعد أن ثبت فشل كل الإجراءات السابقة.

لذلك نأمل خيراً في الحكومة القادمة بأن تلتفت لهذا القطاع، وتضع على رأسه من يستحق كأول إجراء يرمي لإنقاذ منظومة متهالكة أنهكتها الارتجالية والعبث.