بعض ظهور نتائج انتخابات 7 أكتوبر 2016، راهن البعض على أن السيد بن كيران لن يوفق في تشكيل التحالف الحكومي أو على الأقل سيكون هناك مسار عسير جداً للتفاوض يعصر فيه بن كيران عصراً، لكن مع توالي الأيام يتضح أن الأمور لم تصل إلى ذلك الحد المنتظر خصوصاً بعدما أبدى مختلف الفرقاء السياسيين تهافتهم للمشاركة في الحكومة، بعضهم بشروط تعجيزية وبعضهم بشروط خفيفة  وبعضهم بدون شروط، مما فتح الباب على مصراعيه أمام بن كيران للمناورة وسد الباب على بعضهم وتوجيه لهجة شديدة للبعض الآخر، مما يؤكد قرب نجاحه في تشكيل الحكومة المرتقبة وربما أقوى من سابقاتها، خصوصا وأن المعارضة التي يقودها البام قد حشرت في الزاوية. رغم كثرة المقاعد المحصل عليها، لأنها غثاء كغثاء السيل على اعتبار أن أغلبهم من الأعيان وأصحاب الشكارة، ولا يفقهون في السياسة شيئا ولن يتركوا مشاريعهم ليتفرغوا لجلسات مجلس النواب إلا في حالة الرغبة في استراحة وغفوة ما بعد الغذاء. وهذا سيفتح الباب من جهة أمام الحكومة للاشتغال بأريحية أكبر ومن جهة أخرى سيخلق انسجاما أكبر بين اللجان البرلمانية. لكن السؤال العريض لماذا ولاية ثانية لحزب “العدالة والتنمية”؟

إن المتتبع للولاية السابقة كان يجزم أن الانتخابات الأخيرة، كان من المفروض أن تطيح بحزب “العدالة والتنمية” باعتبار اختياراته السياسية وقراراته اللاشعبية واقتحامه لبعض الملفات والمجالات التي لم تجرأ عليها ولا حكومة سابقة.

لقد فاز “العدالة والتنمية” بقيادة الحكومة لولاية ثانية لأنه لازالت هناك ملفات عالقة، ولازالت هناك إشكالات هيكلية خطيرة لن تتجرأ أحزاب أخرى للخوض فيها. وانطلاقا من التجربة ـفـ”العدالة والتنمية” هو المؤهل لتمرير أي إصلاحات مهما كانت قاسية كالعمليات الطبية الاستئصالية،  ولا يخفى على الملاحظين أن أغلب سياسات الإصلاحات الهيكلية تكون مملات من الجهات الخارجية، وخصوصا صندوق النقد الدولي، وهذه السياسات تكون في بداياتها لها آثار سلبية عاجلة على الفئات الهشة والفقيرة، لكن فيما بعد تكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد والبلد ككل، وهذا يدفعنا إلى تساؤل آخر، هل بالفعل الغرب يريد لنا التقدم والانعتاق أم أن الأمر فيه خدعة؟

لطالما تغنينا نحن العرب بالتجربة التركية حيث نلاحظ أن الاقتصاد التركي في ظرف 15 سنة قد انتقل من الرتبة 111 عالميا إلى الرتبة 16 بدعم من الغرب وتحت أعينه، رغم يقيننا أن الغرب لا يريد أي تقدم لأي دولة مسلمة.

إن وقوع تركيا في مستنقع الشرق الأوسط انطلاقا من التجاذب مع مصر، ومرورا بفلسطين، وسوريا، والعراق، والكرد، ووصولا إلى إيران يعطينا تفسيراً واضحاً لماذا سمح للاقتصاد التركي بالتطور حيث تم توفير احتياطات كبيرة من العملة الصعبة، وإنشاء مصانع كبرى، وتحسين أداء ميزان التبادل التجاري، وذلك لتأهيل الاقتصاد لاستقبال آلاف اللاجئين وتوريط تركيا -نظرا لموقعها الاستراتيجي بين أوربا وآسيا -في حروب لا طائل منها سوى أن تعمل كحارس شخصي للجهة الشرقية من القارة الأوروبية. بالتالي فجميع الجوانب السلبية للصراعات تتحملها تركيا فيما يستفيد الغرب وحده من الجوانب الإيجابية.

ويبدو أن نفس السيناريو سينطبق على المغرب باعتبار موقعه الاستراتيجي  بين أوروبا وإفريقيا من الجهة الغربية، ونظراً لوقعه السياسي المستقر، ونظرا لكون إفريقيا دائما على فوهة بركان، ونظرا لتفاقم الهجرة السرية وتحول المغرب من ممر نحو أوروبا إلى دولة استقبال، ونظرا لتطور عصابات التهريب وتبييض الأموال في إفريقيا، فإن المغرب في وضعه الاقتصادي الحالي لن يستطيع التصدي لكل هذه المشاكل إذا ما أضفنا مشاكله الداخلية وبالتالي فالغرب لا يريد أن يكون عرضة لكل هذه المشاكل بل يسعى دائما إلى الربح دون خسارة – قياسا  على حالة تركيا –. و لكي يلعب المغرب دور الحارس الشخصي للجهة الغربية لأوروبا سيسمح له بتحسيين أوضاعه الاقتصادية و الاجتماعية في حدود ما يسمح بخدمة المصالح الغربية بشرط وجود فاعل سياسي نزيه في السلطة يسعى فعلا لخدمة الصالح العام .

وبغض النظر عن كون السياسات اللاشعبية في صالح المغرب والغرب عاجلا أو آجلا أو بشكل أو بآخر، فإن على الحكومة أن تتعامل مع الملفات بنوع من الذكاء، فبالموازاة مع الإجراءات الهيكلية التي قد تكون قاسية، يجب أن تكون هناك إجراءات تخدم الفئات الهشة والفقيرة، وكذلك الطبقات المتوسطة ليحظى حزب العدالة والتنمية بدعم شعبي متنامي وإلا فإن قيادته للولاية الثانية أو الثالثة أو …. ستنتهي بانتهاء خدماته للأجندة الخارجية الغربية.

   باحث في علم الاجتماع السياسي