حين نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدل-الرباط يوماً دراسياً حول “التناوب السياسي”  بالمغرب قبيل انتخابات سنة 1997، التي أتت بحكومة التناوب التي قادها زعيم الاتحاد الاشتراكي آنذاك، الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، نسأل الله له الشفاء العاجل، كنت قد شاركت بمداخلة في فترة الأسئلة المخصصة للحضور الذي كان أغلبه من الطلبة الباحثين الذين يتابعون دراستهم بالسلك الثالث آنذاك، خاصة طلبة العلوم السياسية، وقد كان حاضراً في الجلسة المسائية عدد من زعماء الأحزاب السياسية آنذاك.

وقد قاربت في تلك المداخلة إشكالية غياب الديمقراطية الداخلية عند الأحزاب السياسية المغربية، وكيف أن زعماءها لا يسمحون بالتداول والتناوب الديموقراطي على مستوى القيادة، حيث كان لا يتغير الأمناء العامون للأحزاب إلا إذا داهمهم الموت. في الوقت الذي يطالبون فيه النظام السياسي المغربي بالسماح بالتداول السياسي على مستوى السلطة التنفيذية عبر الحرص على إجراء انتخابات حرة ونزيهة ؟

جل النخب السياسية الحزبية المغربية تعاني من نفس “أمراض” وأعطاب السياسية في دول العالم الثالث التي يطبعها التسلط والاستبداد. وهي لا تزال رهينة “الديمقراطية الشكلية” في غياب لأي “دمقرطة حقيقية” لهياكلها الحزبية

أقول هذا الكلام وقد تغير السلوك السياسي لدى الأحزاب السياسية المغربية التقليدية وصارت تسمح عبر “ديمقراطية شكلية” بالتداول على منصب الأمين العام فيها. ويجب أن لا ننسى أن الفضل في ذلك يعود إلى تجربة حزب “العدالة والتنمية”، الذي أرغم تلك الأحزاب على الاقتداء به في جعل ولاية أمين عام الحزب تقتصر على ولايتين فقط حين قام بذلك أول مرة سنة  2004 بدلا عن الدكتور عبد الكريم الخطيب رحمه الله.

غير أنه لا تزال هناك جملة من الأسباب والموانع التي تحول دون تطور وارتقاء السلوك السياسي لزعماء الأحزاب السياسية الذين فشلوا في اقتراع 07 أكتوبر الماضي حتى يمكنهم تقديم استقالاتهم كما هو الحال في “الديمقراطيات الغربية” التي كثيراً ما تغنى بها أولئك الزعماء في خطبهم ويمكن إجمالها فيما يلي:

أولا: عدم إيمانهم حقيقة بمبدأ ” الديمقراطية السياسية  ” ودليلنا على هذا هو السلوك السياسي عند أولئك “الزعماء” في كثير من المواقف. حيث نجدهم يقبلون بالديمقراطية إذا كانت في صالحهم، ويرفضونها إذا كانت عكس ذلك، وهنا نتذكر تصريحات الكثير منهم طوال الفترة الماضية خاصة بعد النتائج التي حصلوا عليها في الانتخابات الجماعية ( 04 شتنبر 2015 )، والانتخابات التشريعية الأخيرة ليوم 07 أكتوبر 2016 (موقف حزب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة نموذجاً).

ثانيا : وهو سبب مرتبط بالذي قبله، ويتمثل في غياب الديمقراطية الداخلية التي تسمح بأن تكون الممارسة السياسية داخل الهيئة الحزبية “مدمقطرة” وليس متحكم فيها. بحيث لا يتم تولي المسؤوليات الحزبية إلا عن طريق الانتخاب والاختيار من طرف القواعد والهيئات الحزبية المنتخبة، وليس عن طريق اعتماد آلية “المحسوبية” و”الزبونية” المرتبطة بالولاءات الضيقة. ويتجلى هذا بوضوح كبير في الكيفية  التي يتم بها اختيار المسؤولين الحزبيين في كل المستويات. كما يتجلي في الطريقة التي تدبر بها تلك الأحزاب اختيار مرشحيها لمختلف المحطات الانتخابية الجماعية والتشريعية.

ثالثا : تغليب منطق “التصفيق” على منطق التصويت وتفضيل “ظلمة” الكواليس على “شفافية” الصناديق في اختيار الأمناء العامين لتلك الأحزاب. وهنا يحضر المثال الصارخ لهذا المنطق الجديد “التصفيق” الذي طبع السلوك السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة”. والكيفية التي اختار بها أمينه العام الجديد إلياس العماري في مؤتمر حزب “الجرار” الأخير . حيث لاحظ الجميع غياب آلية الانتخاب والتصويت التي هي المعبر الحقيقي عن الإرادة الحرة والنزيهة للمؤتمرين واستبدالها بالتصفيق على الزعيم الأوحد. ومرد هذا كله خوف أولئك “الزعماء” من نتائج التصويت والاقتراع ورغبتهم السلطوية في التحكم في مصير هيآتهم السياسية، وهذا ما يجعلهم يعتمدون على الوسائل الغير الديمقراطية للوصول إلى مناصب المسؤولية.

رابعا : عدم إيمان أولئك “الزعماء” السياسيين بمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي طالما صدعوا رؤوسنا به حين كانوا يطالبون الدولة بالالتزام به في مواجهة المسؤولين الحكوميين، في الوقت الذي لا يلتزمون هم به داخل هيآتهم السياسية. ومرد هذا إلى تضخم “أنا الزعيم” التي تمنعه عن النزول من برجه العاجي ليتحمل مسؤولية الفشل عند أول امتحان يواجهه، بعد إخفاقه في تحقيق المنجزات والنجاحات التي كان يواعد بها أنصاره ومناضليه.

من كل تلك الأسباب نستنتج أن جل النخب السياسية الحزبية المغربية تعاني من نفس “أمراض” وأعطاب السياسية في دول العالم الثالث التي يطبعها التسلط والاستبداد. وهي لا تزال رهينة “الديمقراطية الشكلية” في غياب لأي “دمقرطة حقيقية” لهياكلها الحزبية، الأمر الذي ينعكس على السلوك السياسي “للزعماء” الحزبيين الذين لا يستقيلون رغم فشلهم المريع.