يعد تقييم السياسات العمومية من أهم الاختصاصات الجديدة التي نص عليها الدستور الجديد، وأناطها بالبرلمان، إذ تعتبر أداة عصرية لتقويم وتطوير الأداء العمومي، ولا يمكن أن يكون للبناء الديمقراطي أثر عمودي في حياة الإنسان إذا لم يستشعر المواطن بأنه معني بالشأن العام ومشارك فيه ومتتبع لكل ما يروج حوله ويحوم في فلكه من سياسات عمومية يكون المواطن مصدر تمويلها بمساهمته في الدخل الوطني، إذ يعتبر التقييم عنصرا حاسما وجوهريا وفاعلا ضمن عناصر الحكامة الرشيدة، وهو لا ينحصر في مجال مجرد إبداء الرأي أو النقد أو الحكم، وإنما هو صيرورة دائمة ومستمرة تستهدف تحسين الأداء في جو من الشفافية الكاملة والنجاعة والفعالية.

يعد تقييم السياسات العمومية من أهم الاختصاصات الجديدة التي نص عليها الدستور الجديد، وأناطها بالبرلمان، وهذا ما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 70 من دستور 2011، التي تصرح بأن “يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية، وفي نفس السياق تنص الفقرة الثانية من الفصل 101 على أن “تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، هذا مع العلم بأن الفقرة الأولى من الفصل 101 تصرح بأن “يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين كما وضح ذلك ضمن المادة 151 من النظام الداخلي لمجلس النواب، كما أقر الفصل 102 من الدستور على “أنه يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم”.

وتجدر الإشارة إلى أن التقييم البرلماني للسياسات العمومية، شكل مطلبا من بين أهم المطالب التي وردت في مذكرات الأحزاب السياسة والهيئات النقابية والمنظمات المدنية، التي تم رفعها للجنة التي كلفت من قبل الملك بإعداد مشروع الدستور الجديد. وهو ما تم فعلا، وفي ذلك تجاوب مع ما هو معمول به على المستوى الدولي في إطار الأنظمة البرلمانية، حيث لا تنتهي مهمة البرلمان بمجرد منح الثقة للحكومة وتنصيبها، وإنما يستمر أمامه في أول جلسة عمومية يعقدها البرلمان مباشرة بعد تعيين رئيس وأعضاء الحكومة.

ومن هنا أحرى بنا أن نشير بأن موضوع تقييم السياسات العمومية ببلادنا أصبح مطلبا مجتمعيا ملحا ومدخلا حقيقيا لإرساء حكامة جيدة محليا ووطنيا، ذلك أن السلطات العمومية بحاجة للتوفر على مؤشرات حقيقية تسمح بعقلنة عملها وتدبير وسائلها بشكل أمثل والتمكن من تقييم الآثار الحقيقية لبرمجتها وسياساتها التنموية.

مما سبق وبعد دراسة دور البرلمان في مجال تقييم السياسات العمومية نستنتج طرح الإشكال التالي في ذهن جل متتبعي الممارسة البرلمانية كسلطة تشريعية لدورها في تقييم السياسات العمومية، هل الفاعل السياسي المغربي لهذه الولاية التشريعية، يتوفر على الكفاءات للتقييم الموضوعي للسياسات العمومية؟