وإذا كنا اليوم لا نتنكر لجيل الصمود والنضال الذي نشأ كما هو معروف على إثر انهيار الحلم الوطني الكبير، فإننا نستحضر في هذه المحطة المفصلية من عمرنا السياسي، بكل إجلال وتقدير، كل من اكتوى بنار الجمر والرصاص وفاء للتغيير والديمقراطية، وواجه ضربات موجعة لازالت آثارها موشومة بعاهات مستديمة، نفسية وعقلية وجسدية.

فهناك من سكن الجلاد عظامهم، وأصبحوا يهابونه ويخافونه في حياتهم ومعيشهم، وهناك من قاوم (الجلاد) ونجى بحياته بأعجوبة، وهناك من انبعث من جديد ولم ينهار، وحاول رسم آفاق نضالية جديدة، بقيم نبيلة تحلم بالتغيير والديمقراطية.

 إن من أهم ما ميز عملية ولادة الحركة التقدمية والديمقراطية، هو الضربات الموجعة التي تلقتها هذه الحركة على يد دعاة “الشرعية التاريخية”. نتذكر جميعا حدة التشويه والتزوير في حق مواقف جيل بكامله، ونعت أنصاره بمن “يحاربون فكرة الوحدة الوطنية المعادية للإمبريالية والرجعية و(الذين) يهاجمون الثورة الوطنية الديمقراطية التي يعتبرونها شعارا إصلاحيا وغير ثوري، ويزعمون ديماغوجيا وضلالة أنهم يعطون الأسبقية لشعار الثورة الاشتراكية. ورفعوا شعار الكفاح المسلح ضد الدولة وغرروا بأفراد سذج فقذفوا بهم إلى أعمال مغامرة فشلت فشلا ذريعا”، ناهيك عن وصف المناضلين بالمتطرفين الذين يستمدون فكرهم من الخارج (…) من أوروبا الغربية التي عرفت بحوادث ما 1968 وغيرها. كل هذه التهم وردت في وثائق رسمية لأحد المؤتمرات الشهيرة لحزب يوجه اليوم الاتهامات يمينا وشمالا لشرفاء الوطن بعد أن ارتمى في أحضان النكوصية.  

وإذا نحن نظرنا اليوم من زاوية التراث النضالي الديمقراطي المشترك إلى ما نعانيه من مشكلة العلاقة مع مثل هؤلاء، فيحق لنا أن نعتز باختياراتنا التاريخية التي جعلتنا نقاطع جحيم من جسدوا مهمات “الدركي المساعد” المكلف بالحد من التجدر في صفوف الجماهير وتعطيل مهام التغيير والديمقراطية والوشاية بالمناضلات والمناضلين.

إننا نعلم جيدا، أن جزءا كبيرا من وطننا، منذ الاستقلال، تم استبعاده كالريف وجبالة والأطلس والشرق والجنوب من دائرة الاستفادة من ثروات وخيرات الوطن، بل وتمت ملاحقة ومعاقبة كل من طالب بحقوقه أسوة بكل جهات المملكة

إن الوقوف بحزم ووضوح ضد المنطلقات والمفاهيم التي تدعو إلى التحقير والتكفير والاستقواء بالإسلاموية وبالسلفية المتطرفة، هو ضرورة أساسية لوقف كل الأحداث الدراماتيكية، المعادية للكرامة وللحرية والمساواة في وطننا. كما أن ما يحدث الآن، هو سيطرة صوت السياسيين على حساب صوت المثقفين المستقلين، ما يجعل ملايين المغاربة غرباء في وطنهم، لا رؤية مستقبلية لهم ولا أمل لهم، نظرا لما طال المدرسة من إهمال، ونظرا لما خلفته البرامج والمقررات من تغليب التلقين والتسليم، على حساب الوعي والفكر النقديين، وتحويل فضاءات العلم والمعرفة لساحة العنف والاقتتال.

إننا نعلم جيدا، أن جزءا كبيرا من وطننا، منذ الاستقلال، تم استبعاده كالريف وجبالة والأطلس والشرق والجنوب من دائرة الاستفادة من ثروات وخيرات الوطن، بل وتمت ملاحقة ومعاقبة كل من طالب بحقوقه أسوة بكل جهات المملكة، وتوج خلفاء “الشرعية التاريخية” سياساتهم الحزبية والمؤسساتية والحزبية بمعاقبة جماعية لهذه المناطق، والتاريخ شاهد على ذلك.

ومعلوم كذلك، أن أحلام وتطلعات المغاربة جميعا، في أغلب هذه المناطق، لم تتحقق في ظل مغرب ما بعد الاستقلال، وهذا يجب أن نعلمه وندرسه لكل أبنائنا وأجيالنا الصاعدة حتى تعلم أن المشكل الحقيقي هو مع الفقر والجهل والمرض والعطش والهشاشة والاستبعاد الاجتماعي من جهة، ومع القوى السياسية التي جسدت هذه الممارسة السياسية في الأبنية المجتمعية ببلادنا.

إن “اقتصاد العتمة والريع” لازم كل مراحل الاقتصاد المغربي في كل مراحله، إلى أن وصل إلى مرحلة الهيمنة المطلقة على السوق ليشمل الصراع الطبقي السياسي في التكوين الرأسمالي الهش، والممارسات السياسية للطبقة الحاكمة. ومن هذا المنطلق، يمكن القول أن ما يهمنا اليوم هو ما ينتجه هذا التوجه من عوائد ومن اقتصاديات عمقت الرشوة والزبونية والمحسوبية في الإدارة، وفرضت آليات التبعية المصلحية لتحقيق أهداف سياسوية نهجتها حكومات ما بعد الاستقلال، ورسختها فئات وأقسام وشرائح أصبحت مع الزمن قوى اجتماعية مؤثرة في إفساد الدولة ومؤسساتها.

وبعد، أعتقد أن ما ورد في هذه المقالات الثلاث، قد يقدم عناصر أولية للتفكير في ضرورة وحتمية كتلة الوفاء للتغيير والديمقراطية..