تتناسل الأحداث  والأخبار الدامية من مشرق ومغرب في العالم العربي، ومعظم القصاصات الإخبارية عنوانها الرئيس سفك الدماء  والعنف بشتى أشكاله، الأمر الذي يدفع الملاحظ والمراقب للأوضاع  بالعالم  يتساءل، هل عجزت كل هذه الأقطار عن إنتاج أحداث تدعو إلى  التفاؤل، فمن فلسطين المحتلة مرورا بسوريا التي تعيش تدميرا لا مثيل له في التاريخ البشري، واليمن التي تعرف تطاحنا مسلحا لا يكاد يهدأ حتى يشتعل مجددا، ومصر وما تعرفه من انتكاس سياسي واجتماعي واقتصادي والأمر ذاته ينطبق على باقي البلدان العربية من الرباط إلى المنامة. فلما كل هذا الانتكاس والتقاتل والتطاحن؟

فالبلاد العربية مقسمة اليوم بين بلاد غابت فيها الدولة وأجهزتها المركزية وسادت فيها الفوضى والعنف، وبلدان تعرف سيطرة نظم حكم مستبدة مع غياب شبه تام للحريات الفردية والسياسية، وما يصاحب ذلك من انتهاك مزمن لكرامة المواطن وحقه الطبيعي في العيش الكريم.

لا نريد نقل صورة تشاؤمية للواقع العربي، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال إخفاء الشمس بالغربال، فالواقع العربي أصبح مكشوفا للجميع، ولا أحد يستطيع الجدل بعكس ذلك. لكن مع ذلك فإن من شيم المسلم التفاؤل والتطلع إلى غد أفضل، مصدقا لقول الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام: {تفاءلوا بالخير تجدوه}.  ولإستشراف المستقبل بعيدا عن ضبابية الواقع القائم، لابد مبدئيا دحض الاعتقاد السائد بأن البنية الثقافية العربية والإسلامية داعمة لقيم العنف والتخلف، كما تروج لذلك مجموعة من مراكز الأبحاث الدولية وبعض وسائل الإعلام. ونفي هذا الاعتقاد يدعمه التحليل المقارن لتجارب دولية لا تنتمي للنسق الحضاري العربي أو الإسلامي:

أولا، أغلب بلدان أمريكا اللاتينية وآسيا وإيفريقيا التي استطاعت مع مطلع الربع الأخير من القرن الماضي، تحقيق انتقال سياسي  واجتماعي والخروج من رحم العنف والقلاقل وتحقيق نظم حكم على درجة كبيرة من المشروعية. فهذه الدول عانت من ويلات حروب أهلية وصراعات مسلحة، واستطاعت الطوائف المتصارعة الجلوس لمائدة الحوار والتوافق على صيغ إنهاء حالة العنف، والانتقال لحالة السلم والاستقرار.

ثانيا، تجربة انتقال بلد كالصين له دلالته المهمة للعالم العربي، فهذا البلد الذي يتربع اليوم على عرش الاقتصاد العالمي وأصبحت قرارات حكومته تؤثر في مصير العديد من شعوب العالم. هذا البلد شهد منذ مطلع القرن الماضي حروبا وقلاقل اجتماعية في مواجهة الأجنبي الغازي لسواحل البلاد من جهة، وفي مواجهة نظام حكم ضعيف ومتلاشي من جهة أخرى. مرورا بحرب تحرير قادها الحزب الشيوعي الصيني منذ عشرينيات القرن الماضي لتحرير البلاد من الاستعمار الياباني. وتحررت البلاد وتم الإعلان عن قيام جمهورية الصين الشعبية بقيادة الحزب الشيوعي الصيني. ولم تنتهي حالة العنف في البلاد وما صاحبها من قلاقل اجتماعية، لكن بالرغم من حجم التضحيات الدموية ومعاناة الشعب الصيني الذي عانى من  سياسات جد مكلفة اقتصاديا واجتماعيا كالقفزة الكبرى والثورة الثقافية.

لكن كل ذلك لم يحل دون انتقال البلد إلى مرحلة مغايرة تماما، فالبلاد كغيرها من البلدان العربية مهددة من قبل الداخل والخارج، و تعرف وجود أقليات عرقية وقوى مناهضة للتغيير. لكن عندما تسود الحكمة ويغلب صوت العقل والمصلحة العامة يمكن الوصول إلى حلول وسط. فالحزب الشيوعي الصيني استطاع أن يطهر نفسه بعد وفاة الزعيم “ماوتسي تونغ”، وأن يقوم بعملية نقد ذاتي والبحث عن مصالحة مع الشعب، فكانت الخطوة المفصلية الالتزام بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الشاملة، التي غيرت فيما بعد وجه  الصين.

صحيح،  لم يكن الانتقال الصيني في بدايته ديمقراطيا وفق مبادئ الديمقراطية الليبرالية الكلاسيكية، لكن تم الاتفاق على حزمة من المققرات التي صبت نحو توسيع خيارات المواطن الصيني، فقد تم ترشيد أداء الإدارة العمومية  ومكافحة الفساد وتوسيع نطاق الحريات الفردية وعقلنة السياسات العمومية وتقوية مبدأ المساءلة السياسية، والحرص على توزيع عادل لعائد التنمية بين مختلف فئات الشعب وبين مختلف الأقاليم، وتعزيز الفعالية الاقتصادية للبلاد بتحسين المناخ الاستثماري وتقوية التنافسية.

نجاح التجربة الصينية في الخروج من عنق الزجاجة كانت بمبادرة من الحزب الحاكم ولم تكن نتيجة انقلاب سياسي أو ثورة أطاحت بالنظام القائم، لكن ما حدت في الصين مع نهاية سبعينات القرن الماضي كان ثورة هادئة بكل المعايير، ثورة قادتها نخبة حاكمة مسؤولة وذات تصور عقلاني. قرأت الواقع وحاولت استشراف المستقبل فأدركت بحدسها السياسي أنه لابديل عن الإصلاح الحقيقي، لذلك لم يكن إصلاح عنيفا وعشوائيا، وإنما إصلاح متدرج ومتحكم فيه.

البلاد العربية اليوم بدورها أمام نفس اللحظة التاريخية وإن كانت أكثر تعقيدا، عن ما عرفته الصين في سبعينات القرن الماضي، هذا التعقيد نتيجة لتأخر النخب الحاكمة العربية عن التفاعل مع معطيات الواقع  المحلي والإقليمي، وتمسكها بمواقعها وجمودها الفكري والتكتيكي وعجزها عن استشراف المستقبل، الأمر الذي جعل المنطقة العربية بركانا هائجا  حممه تتسع بالتدريج نحو مناطق جديدة.

ولا ينبغي أن يفهم من سرد الكاتب لتجربة الانتقال والتحول الصيني إنه معجب بالتجربة الصينية في مجملها، فالتجربة لها مثالبها التي لا يتسع المحال لذكرها. لكن المهم في هذه التجربة هو إمكانية تحقيق الإصلاح من الداخل دون حاجة لهدم النظام القائم دفعة واحدة، وأن الإصلاح بالتدرج أمر جد فعال في تحقيق الانتقال السلمي من أنظمة شمولية منغلقة إلى أنظمة مرنة وأكثر استجابة لتطلعات شعوبها. من المؤكد، أن البدائل المتاحة أمام الوطن العربي أصبحت تتقلص بالتدريج والعدو الأول للمنطقة هو التأخير وغياب الجدية في الإصلاح. فسياسات الإصلاح التي تبنتها الأنظمة في الغالب سياسات  تسويقية موجهة لعدسات الكاميرا أو للخارج، وليست بالإصلاحات الفعلية التي تستهدف تغيير وجهة الانحدار نحو الهاوية .

لكن مع ذلك، نتمنى من الأنظمة السياسية التي لازالت تتمتع بقدر من الاستقرار، أن تتجه نحو صياغة عقد اجتماعي جديد مع شعوبها، حقنا للدماء وإنقاذا لهذه البلدان من التفتت والعنف. فمحاولة السيطرة على الشعوب لم تعد تجدي في ظل الثورة المعرفية والتواصلية. فالشعوب العربية على درجة كبيرة من الوعي ويصعب قهرها بأي شكل من الأشكال، ووقف مسلسل الطغيان والظلم السياسي والاقتصادي والاجتماعي أصبح مطلبا جماهيريا في كل أقطار العالم العربي.

المنطقة في حاجة إلى دورة حميدة للتنمية، فكما أن ثورات الربيع العربي في 2011 انتقلت من تونس وامتدت إلى باقي الأقطار العربية، كذلك يمكن للتجارب الإصلاحية الناجحة أن تخلق عدوى بناءة تعم مجموع الإقليم.

ونقطة البدء في هذه الدورة التنموية الحميدة، التوقف عن تنفيذ أجندات وتوجيهات المؤسسات  الدولية لاسيما البنك الدولي وصندوق النقد، والابتعاد عن السياسات  التنموية الكلاسيكية، نريد بلدانا تتصدر الأخبار كقصص نجاح تضيف الجديد للحضارة العالمية، ولما لا تسهم في إصلاح اعوجاح وانحراف المنظومة القيمية والتنموية الكونية، فهذه الأمة المتناحرة اليوم كانت بالأمس الخميرة التي نشرت قيم الإسلام و تعاليمه لباقي أقطار العالم، ومهدت لقيام عصر ذهبي تميز بسيادة السلم والاستقرار لقرون. فبانكماش دور العرب خاصة والأمة الإسلامية خسر العالم الكثير، لا سيما وأن العديد من الاختلالات البنيوية التي تعتري النظام الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي الكوني، لها علاج فعال في تعاليم الإسلام.

إن الدور الحضاري للأمة هو القضية الجامعة لشتات الأمة بشقيها العربي والإسلامي، فلابد من صياغة سياسات فعالة وملزمة بمشاركة كل القطاعات الحية في مجموع البلدان العربية، هدفها وقف النزيف ونقل الإقليم من حالة المفعول به إلى حالة الفاعل. هذا الأمر قد يبدو طوباويا لكن لن يكون مستحيلا إدا ما توفرت القيادات الرشيدة والنوايا الحسنة المتجردة عن كل منطق شخصي أو كسب آني. وليس من الضروري أن تقود هذا التحول دولة أو قطر معين، بل يمكن أن يكون جهدا مشتركا، والشعوب العربية لديها ما يكفي من الموارد البشرية والمادية التي تؤهلها لقيادة مصيرها، لكن ما ينقصها غياب المنظم الرشيد.

 والمشروع الحضاري للأمة لابد له مجموعة من الدعائم أهمها :

–  إصلاح سياسي يجعل الحكومات خاضعة لسيادة الشعوب فالحريات السياسية والمدنية مطلب لابد منه، وخلق مصالحة بين الشعوب والنخب الحاكمة مع رد المظالم لأهلها، بغض النظر عن طبيعة الحكم ملكي أو جمهوري ..

–  إصلاح منظومة التعليم وربطها بالرسالة الحضارية للأمة وقيمها الإسلامية..

–  وإصلاح اقتصادي واجتماعي ينبذ كل أشكال الظلم والطغيان وتوجيه الموارد العامة والخاصة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع خيارات الأفراد ..

فالتأخر في تنفيذ هذه الإصلاحات لن يقود إلا إلى مزيد من التفكك وفقد السيطرة والتوجيه، فعلى القوى الحية داخل الإقليم العربي – أفرادا وجماعات-  أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والدينية والحضارية فالكل مسؤول عن هذه الدماء التي تسفك  والحقوق التي تنتهك..