عندما حركت الدولة كل وسائل الدعاية من تلفزيون وراديو وجرائد ورقية والكترونية بالإضافة إلى جيش وزارة الداخلية من الشيوخ والمقدمين ومن الكائنات  الذين لايُعْرفُون بالعين، لحث المواطنين للذهاب إلى مكاتب التصويت واختيار المرشح المناسب الذي يمثل المواطنين أحسن تمثيل، فهي كانت تقوم بهذا العمل أساسا من أجل إنجاح العملية الانتحابية وتمر في ظروف ناجحة وتعطي في الأخيرة صورة جد مشرفة للمغرب والمغاربة .

والمغاربة نجحوا في الامتحان بامتياز عندما استجابوا إلى نداء الملك  من أجل المشاركة ولم يلتفتوا إلى رقم الانجازات من السياسيات العمومية التي كانت ضعيفة ولكن تم التركيز على توسيع الهامش الديمقراطي بسد الباب بصفة نهائية على شبح التسلط الذي كان قادما ويريد أن يلتهم كل ما يجده في طريقه.

ولهذا فالدولة اليوم مطالبة ا انطلاقا من المقولة المشهورة ( العقد شريعة المتعاقدين) بأن تلتزم بالدين الذي على عاتقها الموجب بتحقيق مطالب المواطنين من شغل وعدالة وكرامة وتعليم في المستوى وغيرها من المطالب… وهذا الالتزام لايمكن تحقيقه إلا بحكومة منسجمة ومتضامنة في تطبيق برنامجها الحكومي خلال الخمس السنوات القادمة.

وحكومة منسجمة ، لايمكن أن تقوم بإنجاز مهمتها التاريخية بجيش من الوزراء ليست لديهم أية فكرة عن الإصلاح وعن ثقل المشاكل المستشرية في جسم الدولة والمجتمع.

ومن باب جسامة المسؤولية، فعلى الحكومة المقبلة أن تكون أكثر وعيا بما ينتظرها من انتظارات المواطنين وهي كثيرة، ولهذا من باب الحكمة اختيار وزراء أكفاء لهم دراية وتجربة بالمجال السياسي، ولهم مايكفي من الخيال لإنجاز المطلوب منهم.

وحان الوقت للخروج من حلقة الوزراء التقنيين الذي يدبرون الوزارات بخلفية تقنية وليس سياسية ، دون استحضار البرنامج الحكومي ودون استلهام برنامج الحزب وتصوره في معالجة المشاكل التي كان يصرخ أثناء الحملة الانتخابية ويتوعد بمعالجتها إذا سنحت له الفرصة بالدخول إلى الوزارة المعنية. 

والوزير هو منصب سياسي بامتياز يقوم بتطبيق سياسة الاستقراء والاجتهاد والبحث والتنقيب والتشاور واعتماد مناهج متعددة لمعالجة الأعطاب  برؤية  المثقف والخبير والطبيب الذي لايغادر المرض حتى يقضي عليه.

حان الوقت للخروج من حلقة الوزراء التقنيين الذي يدبرون الوزارات بخلفية تقنية وليس سياسية ، دون استحضار البرنامج الحكومي ودون استلهام برنامج الحزب وتصوره في معالجة المشاكل التي كان يصرخ أثناء الحملة الانتخابية ويتوعد بمعالجتها

والحكومة لايجب أن يتحكم فيها مبدأ الكم والعدد من الوزراء كما حدث مع الحكومة السابقة عندما ضمت إلى صفوفها جيش من الوزراء لاطعم لهم ولا رائحة ، وكانت شوكة الأسر وعلاقات القرابة والترضيات هما المتحكمان الأكبران في عملية الاستوزار حتى كأن الأمر أصبح يتعلق بمصنع للورثة يتم إدخال إليه من يشاء من أفراد العائلة، وهذا زاد من تعقد الأمور وتشابكها لأن المصنع كل واحد يريد أن يدبره بالطريقة التي يريد رغم أن هناك من فيهم سفيها وهناك من فيهم قاصر الأهلية وهناك من فيهم عديم التمييز، والنتيجة معروفة هو الإفلاس والشلل التام .

والتجربة الحكومية السابقة  بأكثر من 40 وزيرا، كانت كافية لتعطي صورة مشوهة للفعل السياسي بالمغرب، وتعطي نتائج معكوسة على المردودية السياسية وهو ماتم تسجيله من فضائح  لبعض “وزراء الطباشير”  الذين ستسجل قصصهم التاريخية بماء من ذهب في كتاب الوزراء المغاربة ، كما لاننسى الصنف الآخر والذي يعد سابقة في المتن السياسي المغربي والذي يضع رجله في الحكومة وقلبه مشدود إلى معشوقته من الجهات المعلومة وهذا أكبر خطر على صورة الوزير وعلى هندسة الحكومة.

من هنا فالعبرة بالكيف وليس بالكم، ولهذا فوضعية المغرب والذي يعيش أزمة قاتلة من حيث عدد الفقراء ونسبة الكبيرة من العاطلين عن العمل والتدفقات العالية من عودة المهاجرين والاستقطابات المروعة لأبنائنا لفائدة  التنظيمات الجهادية وغيرها من المعيقات تتطلب من رئيس الحكومة بن كيران المعين مؤخرا من طرف الملك التعامل بلطف وحكمة وإحساس بقهر المغاربة الذين صوتوا له مرة ثانية بتخفيض عدد الوزراء إلى 17 وزيرا يستحقون هذه الصفة عن جدارة واستحقاق وهذا العد كافي لبناء أسرة حكومية  منسجمة ومنضبطة تنعدم فيها مايسمى بوزارات السيادية، لأن ليس هناك سيد سوى القانون وتطبيقه على الجميع.

وعلى هذا الأساس فالمغاربة ينتظرون وجوها جديدة وخبرات حقيقية وليس أشخاص يدلون بشهادات وديبلومات عليا فارغة من كل مضمون معرفي حقيقي  كأننا في مسابقة مفتوحة على وظيفة شاغرة من الوظائف الإدارية، والأمر أكبر وأعمق من ذلك، إننا أيها السادة أمام إمتحان كبير وعظيم إنه مستقبل أجيال  بكاملها وحياة وطن اسمه المغرب، فهل الحكومة القادمة تستطيع ربح الرهان أم مجرد زوبعة في فنجان ؟