من جهة أخرى تعالت أصوات المجتمع المدني والنقابي لتندّد بضعف الأحزاب السياسية، معتبرة فوز العدالة والتنمية تعميقا للأزمة، ومعبرة عن مواقف تشكيك في السلطة التي لا تبدو لديها حسب هذه الأطراف أية إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، فانتقلت الحركة الأمازيغية من نقد الحكومة إلى اتهام النظام السياسي بالانقلاب على الدستور، وعبرت الحركة النسائية عن إحباطها بسبب الإخلال بالتوازنات التي كانت تضمن المضي في طريق إرساء المساواة ورفع الميز والعنف عن النساء، ووراء هذا المشهد كله ومن حوله تبرز الطامة العظمى المتمثلة في بقاء 70 في المائة من المغاربة خارج اللعبة السياسية التي اعتبروها مسرحية سمجة لا تثير اهتمامهم، حيث سحبوا الثقة من المؤسسات وعبروا عن سخط مكتوم لا يبشر بخير.

ما الذي يفسر هذا المشهد الكئيب الذي يدلّ على مقدار بؤس السياسة وبؤس أهلها ؟

في الواقع لا غرابة فيما يجري على الإطلاق، طالما علمنا أنّ الثقة التي تقوم عليها كل حياة سياسية طبيعية إنما تتأسس على الترسيخ الديمقراطي والحسم النهائي في الاختيارات والمرتكزات والمنطلقات والمبادئ، التي بناء عليها يتمّ تدبير الشأن العام، هذا الحسم المطلوب لم يحصل للأسف سنة 2011 بقدر ما تمّ الالتفاف عليه ومراوغته بأنواع التأويل وأشكال الهرطقة السياسية التي أفضت إلى ترسيخ قناعة واحدة وهي استحالة تفعيل الدستور بسبب تناقضاته الفاضحة، التي عكست التمزق الإيديولوجي السائد في المجتمع دون أن تقوم بإنهائه لصالح مشروع وطني متماسك وواضح، ما أعطانا دستورا لا يقول شيئا محدّدا بقدر ما يورد نصوصا ينسف بعضها بعضا، وهو ما كان له أفدح الأثر على القوانين التي صيغت في الولاية الحكومية الأخيرة، والتي تعدّ نكوصا حقيقيا عن مكتسبات سابقة.

في غياب الترسيخ الديمقراطي والحسم النهائي ستظل الأطراف تشك في بعضها البعض، وهو أمر طبيعي مبعثه شعور الجميع بعدم الأمان، بسبب انعدام الضمانات التي تحمي بعضنا من بعض، الأمر الذي يجعل من نظرية المؤامرة سيدة الموقف، والمرجع في تفسير كل شيء.