على بعد أيام قليلة سيعيش المغرب والعالم معه على وقع حديث بيئي (إيكولوجي)، قد يتبادر إلى الأذهان أنه نقاش علمي محض، لكن هو في الحقيقة نقاش سياسي، اقتصادي، اجتماعي وفكري أيضا.. فبغض النظر عن التبعات السياسية والاقتصادية والاجتماعيةلأي قرار يمكن اتخاذه للحد من ظاهرة الاختناق البيئي الذي بات يعيشه العالم وساكنته، يجدر بنا فتح نقاش فكري فلسفي حول طابع العلاقة التي ربطت الإنسان بمحيطه البيئي منذ القدم، على اعتبار أن هذه العلاقة عاشت على وقع عدة تحولات انتقلت فيها من علاقة التقديس الذي بلغ حد التأليه منذ ما قبل التاريخ،إلى حدود الاكتشافات الجغرافية والثورة الصناعية في العصر الحديث، حيث تم التدشين لمرحلة انفجر فيها جشع الإنسان، (وخصوصا الإنسان الغربي ذي التطلعات الرأسمالية) لتبدأ ملامح علاقة مطبوعة بالسيطرة والاستغلال والرغبة الجامحة في ممارسة فعل السيادة على البيئة، وكأن الأمر مرتبط بِردِّ الدّيْن للعالم الذي طالما شكل قهره لغزا عَصِيٌّ حَلُّهُ لدرجة أنه لم تعد هناك إمكانية للحديث عن حقوق بقية الكائنات في الحياة على هذه الأرض، وللأسف في المرحلة المعاصرة اشتدت وطأة الاستغلال لكل مكونات العالم لحد ممارسة التسلط والاستبداد والقهر عليه، هذا التسلط بلغ مداه بتغيير الكينونة الطبيعية لمجموعة من مكونات البيئة مع تطوير تكنولوجيا الهندسة الوراثية والاستنساخ التي ساهمت بشكل خطير في تغيير طبيعة الكائنات الحية وأعمارها وأشكالها حتىاختلطت أنسابها مع ظهور تقنيات التهجين اللاأخلاقي، بل إنه في كثير من الأحيان صارت العديد من المكونات الطبيعية غير طبيعية .

ليس المطلوب استمرارية هذا الصراع بين الإنسان والبيئة (العالم) ، كما أنه ليس مطلوبا استمرار علاقة التأليه والتبعية (مرة نؤله الطبيعة ومرة نسعى إلى إركاعها)، بل المطلوب الآن في هذه المرحلة الفاصلة ضرورة المرور إلى مرحلة احترام متبادل وصون كرامة كل من الإنسان والطبيعة على حد سواء، هذا الأمر يقتضي الوعي بخطورة ما يسببه التقدم العلمي والتقني للبيئة مع العمل على سَنِّ التشريعات والقوانين اللازمة لصون البيئة الطبيعية وحقوق الكائنات الأخرى،بل ومراعاة حقوق الأجيال اللاحقة في إطار عدالة اجتماعية أساسها التضامن، وأيضا العمل على إيقاظ البعد الأخلاقي في كل بحث علمي حماية للحقوق (حقوق الكائنات الأخرى وحقوق الأجيال البشرية القادمة ).